خیزش علیه سرگردانی سیاسی و بحران معیشتی

فرشاد گلزاری

 شاید این جمله از نظر بسیاری از کسانی که به دموکراسی و استقرار نظم و قانون اعتقاد دارند درست نباشد؛ اما هستند نخبگان محافظه‌کاری که معتقدند وجود یک توتالیتر در رأس امور، می‌تواند بهتر از دموکراسی‌خواهان یک کشور را اداره کند! در قرن حاضر شاید این مدل و نوعِ نگاه یک بربریت سیاسی به حساب بیاید اما واقعیت این است که چه ما بخواهیم یا نخواهیم، این افراد و متفکران سیاسی- اجتماعی در میان ما و در قرن بیست و یکم در سراسر دنیا زیست می‌کنند و بر تئوری خود پا می‌فشارند. این جماعت نمونه عراق و صدام را یکی از استدلال‌های خود اعلام می‌کنند و از سوی دیگر وجود شخصی مانند معمر قذافی در رأس لیبی را هم در زمره همین تئوری خود مطرح می‌کنند. این طیف معتقدند که جغرافیا و بستر خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل آنکه به یکدیگر وابسته و متصل هستند، نمی‌توانند دموکراسی را به آن معنایی که غرب ترجمه کرده است، برقرار کنند و مردمانشان را به پیروی از آن فرابخوانند. همین جماعت به آرایش قومی و قبیله‌ای عراق، لیبی، لبنان و سایر کشورهای خارومیانه و آفریقا اشاره می‌کنند که اتیوپی و جنگ اخیر این کشور را هم دربرمی‌گیرد. آنها معتقدند که جامعه و طبقات مختلفی که در این جغرافیا حضور دارند عملاً اجازه استقرار و سلطنتِ دموکراسی را به حُکام نمی‌دهند. به عنوان مثال در لبنان هنوز دولت وجود ندارد و در عراق هم به دلیل اینکه اهل تسنن، شیعیان و کُردها ساختار سیاسی را تشکیل می‌دهند و هرکدام طیفی را رهبری می‌کنند، عملاً آن مدل از دموکراسی که در معنای عام مورد اشاره قرار می‌گیرد، وجود ندارد یا به وجود نمی‌آید. حال اگر با همین نظر وارد پرونده لیبیِ پس از قذافی شویم می‌بینیم که تا حدودی این تئوری درست است اما مولفه‌های خارجی هم در آن دخیل خواهد بود. زمانی که بهار عربی به وقوع پیوست و قدافی در زادگاهش (شهر سِرت واقع در شمال لیبی) توسط مردم به خاک و خون کشیده شد، بسیاری از سرویس‌های اطلاعاتی مطرح دنیا که در رأس آن بریتانیا، آمریکا، فرانسه و روسیه قرار داشتند شروع به تحرک کردند. یکی از نتایج این تحرکات غارت مخازن طلای قذافی توسط بریتانیا بود و سپس فرانسه به دلیل آنکه در گذشته لیبی را به عنوان مستعمره خود اداره می‌کرد، اقدام به سناریونویسی کرد. ایتالیا هم به دلیل اینکه در برهه‌ای لیبی را اداره می‌کرد وارد این پرونده شد و حتی جنگنده‌های آن به کمک نیروهای خلیفه حفتر آمد تا داعش را پس از سقوط قذافی، در شهر سرت از بین ببرد. آمریکا هم که پای ثابت تمام مجادلات دنیا بود با پرچم ناتو وارد این کشور شد و روس‌ها هم به دلیل تسلیح قذافی از سال‌ها قبل، لیبی را حوزه نفوذ سنتی خود خطاب کرد و با پرچم «شرکت‌های نظامی- پیمانکاری واگنر» وارد این مجادله بی سر و ته شد. حالا از سقوط قذافی 11 سال می‌گذرد و عملاً این کشور به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده که هم جناح‌های نظامی و هم طیف‌های سیاسی دو قسمت با یکدیگر درگیر هستند و دود آن صرفاً به چشم مردمی می‌رود که فکر می‌کردند با دفن قذافی، سعادتمندی به آنها روی خوش نشان می‌دهد!

موضوع برگزاری انتخابات در لیبی را باید یک پروژه غربی دانست، چراکه واشنگتن و سایر شرکای آن به این نتیجه رسیده‌اند در شرایط فعلی جهان که متاثر از بحران اوکراین است، لیبی باید به عنوان یکی از دارندگان مرغوبترین نفت دنیا، به آرامش نسبی بازگردد

 شورش اکثریت علیه اقلیت

درگیری سیاسی میان الدبیبه و پاشاغا قرار بود با مداخله ایالات متحده، نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی و کشورهای اروپایی رو به آرامی برود اما شاهد تشدید منازعه هستیم و حالا کار به تهدید رسیده است

درست است که بهار عربی کسانی مانند معمر قذافی، علی عبدالله صالح، حسنی مبارک و چند تن دیگر از رهبران عربی را به حاشیه راند؛ اما واقعیت این است که کشورهای خارجی و عوامل آنها در داخل یا خارج جغرافیایی مانند لیبی هنوز حرف اول و آخر را می‌زنند. به عنوان مثال همین حالا که عبدالحمید الدبیبه به عنوان نخست‌وزیر مورد تایید جامعه جهانی در لیبی مشغول کار است، در سوی مقابل فتحی پاشاغا ادعای نخست‌وزیری کرده و اساساً دولت الدبیبه را از ماه دسامبر فاقد هرگونه مشروعیت و صلاحیت اعلام کرده است. این درگیری سیاسی با مداخله ایالات متحده، نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی و کشورهای اروپایی قرار بود که رو به آرامی برود اما تشدید منازعه را شاهد بودیم و حالا کار به تهدید رسیده است. ایالات متحده و به صورت کلی غربی‌ها به دنبال آن هستند تا بتوانند با برگزاری یک انتخابات مشخص و با مداخله سازمان ملل لیبی را به سمت و سویی ببرند که سناریوی آنها در این مدارِ قدرت باطل نشود اما مساله اینجاست که دیگر مردم این کشور گوششان از این حرف‌ها پر است و حالا معیشت خود را در خطر می‌بینند. جمعه گذشته منابع خبری در لیبی اعلام کردند که شهروندان لیبیایی معترض با یورش به مقر پارلمان شهر طبرق واقع در شرق این کشور اعتراض خود را نسبت به وخامت اوضاع معیشتی و بحران سیاسی اعلام کردند. چندی بعد اعلام شد که این تظاهرات در ادامه به پایتخت لیبی و تعدادی از شهرهای اصلی این کشور کشیده شده است. معترضان پس از یورش به درهای اصلی مقر پارلمان لیبی در شهر طبرق نسبت به تداوم وخامت اوضاع معیشتی اعتراض کردند و خواستار انحلال بخش‌های سیاسی کنونی و برگزاری فوری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور شدند. همزمان با این تظاهرات، اعتراضات مشابهی در طرابلس و شهر مصراته در محکومیت تداوم وخامت اوضاع معیشتی و سیاسی موجود برگزار شد و جالب اینجاست که در آنجا هم معترضان خواستار برگزاری انتخابات شدند. رویترز هم روز گذشته (یکشنبه) به نقل از منابعش در لیبی اعلام کرد که با بالا گرفتن تنش‌ها در شهرهای مختلف این کشور، فراخوان‌هایی برای نافرمانی مدنی و استمرار اعتراضات تا زمان برکناری مسئولان حاکم منتشر شد. همزمان سازمان ملل یورش تظاهرکنندگان به ساختمان پارلمان طبرق را محکوم کرده و احترام به حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز را خواستار شد. اتحادیه اروپا نیز از گروه‌های لیبیایی خواست به خواسته‌های معترضان توجه کرده و انتخابات را برگزار کنند. «جنبش اعتراض» در لیبی هم اعلام کرد که فعالیت‌های خود را تشدید می‌کند و از تظاهرکنندگان خواست در میدان‌های شهرها چادر زده و اعلام نافرمانی مدنی کنند تا هدف‌شان برای سرنگونی نهادهای سیاسی و برگزاری انتخاباتی جدید محقق شود. آنچه در این میان باید موردنظر قرار بگیرد این است که موضوع برگزاری انتخابات در لیبی را باید یک پروژه غربی دانست؛ چراکه واشنگتن و سایر شرکای آن به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط فعلی جهان که متاثر از بحران اوکراین است، لیبی باید به عنوان یکی از دارندگان مرغوبترین نفت دنیا، به آرامش نسبی بازگردد و تکلیف روند سیاسی در این کشور مشخص شود. حال باید دید که بحران معیشت و سیاست در این کشور با برگزاری یک انتخابات مهندسی شده ریشه‌کن خواهد شد یا خیر؟!