مانع‌تراشی بغداد علیه منافع اربیل

فرشاد گلزاری

عراق این روزها شاهد یک سری از تحولات سیاسی و میدانی عجیب و غریب است که برای بسیاری از شهروندانش قابل هضم نیست. برخی دیگر از مردمان این کشور هم که سرشان به زندگی روزمره گرم است، چندان اهمیتی به اخبار نمی‌دهند و اساساً مهم نیست که چه اتفاقی در کشورشان رخ می‌دهد. دسته سوم هم مقامات و سیاسیون حاکم و فعال در بغداد هستند که عموماً منافع خودشان و حزب منتصب به آنرا دنبال می‌کنند و چندان برای آنها اهمیت ندارد که  در کشور چه اتفلقی برای منافع و امنیت ملی و شهروندانشان رخ می‌دهد. این روند و نوع نگاه سیاستمداران عراق نه تنها در این کشور، بلکه در بسیاری از کشورهای همسایه بغداد و سایر دولت‌های خاورمیانه به مراتب بیشتر و عمیق‌تر در جریان است و بر این اساس یک «تئوری فسادزا» در جغرافیای غرب‌آسیا در حال پیگیری است. در این میان باید توجه کرد آنچه در عراق و در شرایط کنونی به عنوان یکی از محورهای آزاردهنده در حال پیدایش است، بحث بی‌دولتی یا خلأ دولت و قدرت مستحکم است. از مهرماه سال گذشته (1400) تاکنون که انتخابات سراسری برگزار شده و دادگاه عالی عراق هم خروجی آنرا مورد تایید قرار داده، تا به امروز شاهد آن هستیم که نه تنها دولت در بغداد تشکیل نشده، بلکه حالا رگه‌های جدید اختلاف‌نظر را به وضوح می‌بینیم که در این میان همه اتهام‌ها حالا متوجه مقتدی صدر است. اینکه چرا در طوا این مدت کابینه و دولت تشکیل نشده است، دلایل زیادی دارد اما باید توجه داشت که اساساً بسیاری از جریان‌های سیاسی و حتی احزاب عراقی، به کشورهای گوناگونی متصل هستند و عملاً نقشه راه خود را از آنها دریافت می‌کنند. به عنوان مثال طیفی از اهل تسنن با عربستان و انگلیس هماهنگ هستند و طیفی دیگر با امارات و ترکیه. شیعیان هم به ایران و بعضاً انگلیس متصل هستند و در این میان کردهای عراق با ایالات متحده، اروپا و حتی اسرائیل هماهنگ هستند. این تکثر نظرات و تعدد منافع، بدون تردید چیزی جز خرابی سیاسی - اقتصادی و حتی بهم‌ریختگی امنیتی نداشته و همین مساله است که موجب می‌شود اوضاع در عراق که 19 سال از سرنگونی صدام می‌گذرد، در مسیر خطرناکی قرار بگیرد. برخی از سیاستمدارانی که در بغداد تقریباً آنها را میانه‌رو می‌نامند، چندی است که نسبت به مبارزات پشت‌پرده در عراق و تعارضات منافع هشدار داده‌اند و در این بین طیف‌های مختلفی از آنها (به خصوص شیعیان) درباره وضعیت کنونی چراغ قرمز رووشن کرده‌اند، ولی یک هشدار جدید هم در میان مطرح شده که محوریت آن اسرائیل است. چندی پیش رسانه‌های عراق در چند مطلب جداگانه اعلام کردند که طیفی از نمایندگان پارلمان عراق که از جناح شیعیان و بعضاً اهل تسنن به شمار می‌آیند، به دنبال تصویب قانونی هستند که بتوانند هرگونه عادی‌سازی روابط دولت بغداد با رژیم صهیونیستی را منتفی اعلام کنند و حتی آنرا در حکم جرم سیاسی و خطای نابخشودنی به دنیا معرفی کنند.

کردستان عراق از دهه‌ها قبل محل تردد اسرائیلی‌ها و افسران اطلاعاتی و مقامات سیاسی آنها بوده و خواهد بود و در این میان منافع مشترک اقتصادی میان دو طرف وجود دارد که یکی از آنها حمایت تل‌آویو از استقلال کردستان عراق است

معادله اربیل - تل‌آویو

تکثر نظرات و تعدد منافع در عراق چیزی جز خرابی سیاسی - اقتصادی و حتی بهم‌ریختگی امنیتی نداشته و همین مساله است که موجب می‌شود اوضاع در عراق که 19 سال از سرنگونی صدام می‌گذرد، در مسیر خطرناکی قرار بگیرد

حالا به نظر می‌رسد که این سناریو و درخواستی که نمایندگان پارلمان بر آن تاکید داشتند عملیاتی شده است؛ چراکه روز گذشته (جمعه) رسانه‌های عراقی و سایر رسانه‌های عربی منطقه اعلام کردند که پارلمان عراق قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با اسرائیل را تصویب کرده است. ساعاتی بعد چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در بیانیه‌ای از تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی توسط پارلمان این کشور استقبال کرد. این طیف سیاسی تصویب این قانون را به نوعی دفاع از فلسطین و آرمان‌ مبارزه با اسرائیل اعلام کرد. بر اساس اعلام رسانه‌های عراقاین پیش‌نویس در نسخه اصلی خود شامل ۱۰ بند اصلی از جمله جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی به هر شکلی و ممنوعیت برقراری روابط دیپلماتیک، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و یا هرگونه ارتباط به هر شکل ممکن با این رژیم است. رای‌الیوم در این رابطه اعلام کرده که پیش‌نویس قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل توسط فراکسیون جریان صدر به پارلمان عراق ارائه شده بود. در این راستا اما ایالات متحده منتقد جدی تصویب این طرح است؛ به گونه‌ای که ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق اعلام کرد. دستگاه دیپلماسی آمریکا اعلام کرده که این قانون آزادی بیان را به خطر می‌اندازد و به ایجاد فضای ضد یهودیی کمک می‌کند. واشنگتن معتقد است این قانون به شدت با پیشرفت همسایگان عراق در زمینه ایجاد روابط و عادی‌سازی آن با اسرائیل که فرصت‌های جدیدی را برای ملت‌های کل منطقه فراهم می‌کند، تضاد دارد. نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که کشورش به عنوان یک شریک قدرتمند و دائمی، در راستای تحقق صلح و شکوفایی بیشتر برای همه، به حمایت خود از اسرائیل از جمله با توسعه روابط با همسایگان آن ادامه خواهد داد. این سخنان ند پرایس به خصوص قسمتی که به توسعه روابط اسرائیل و همسایگان اشاره می‌کند به خوبی نشان می‌دهد که ایالات متحده به دنبال اجرایی شدن توافق ابراهیم در فازهای بعدی است و حالا نوبت به «اقلیم کردستان عراق» رسیده است. اینکه در بغداد عده‌ای قانون جرم‌انگاری ممنوعیت روابط با اسرائیل را تایید می‌کنند و معتقدند که این روابط نباید صورت بگیرد، صرفاً یک کُنش سیاسی و حزبی به حساب می‌آید که بغداد از آن خوشحال است، اما در اقلیم کردستان عراق اوضاع به صورتی دیگر در حال طی شدن است. همه به یاد دارند که در اوایل مهرماه سال 1400 کنفرانسی تحت عنوان «السلام و الاسترداد» (صلح و بازپس‌گیری) در شهر اربیل برگزار شد و در آن برخی از سران عشایر عراق با مقامات اسرائیل دیدار و رایزنی کردند که مورد انتقاد گسترده مقامات عراقی و به خصوص ایران قرار گرفت. در همان موقع وزارت داخله حکومت اقلیم کردستان عراق این اقدام را محکوم کرد اما همه می‌دانند که کردستان عراق از دهه‌ها قبل محل تردد اسرائیلی‌ها و افسران اطلاعاتی و مقامات سیاسی آنها بوده و خواهد بود. بر همین اساس به نظر می‌رسد که درون مایه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را باید پیش رفتن اقلیم کردستان عراق به سوی عادی‌سازی علنی روابط با اسرائیل دانست. در این میان به نظر می‌رسد که اربیل اساساً توجهی به ساز و کارهای اعلامی بغداد ندارد و به نوعی همانند قضیه واریز درآمدهای نفتی و گمرکی به حساب دولت مرکزی به این مساله  هم بی‌اعتناء خواهد بود. حال باید دید مین‌گذاری بغداد بر سر راه اربیل چگونه می‌خواهد پای اسرائیل را از اقلیم کردستان قطع کند!