گروه‌های سیاسی عراق هنوز به اتفاق نظری درباره یک کاندیدای مشترک برای ریاست جمهوری نرسیده‌اند و اختلاف‌نظرها میان طرف‌های بانفوذ عراقی ادامه دارند، همچنین پیش‌بینی می‌شود دادگاه عالی فدرال عراق حکم جدیدی را در پرونده شکایت علیه اقدام پارلمان در تمدید مهلت ثبت‌نام کاندیداها صادر کند. به گزارش سایت العربی الجدید، با وجود گذشت بیش از چهار ماه از انتخابات پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱، گروه‌های سیاسی این کشور تا امروز به اتفاق نظری درباره یک کاندیدای مشترک برای ریاست جمهوری نرسیده‌اند و اختلاف‌نظرها درباره این سمت میان طرف‌های بانفوذ در عراق ادامه دارند، همچنین پیش‌بینی می‌شود دادگاه عالی فدرال عراق که قرار است یکم ماه آتی میلادی جلسه‌ای برای بررسی شکایت مطرح شده درباره اقدام پارلمان در تمدید مهلت ثبت‌نام کاندیداها برگزار کند، حکم جدیدی را در این پرونده صادر کند. طبق عرف سیاسی حاکم در عراق از سال ۲۰۰۵، سمت ریاست جمهوری سهمیه احزاب کُرد بوده و از آن زمان اتحادیه میهنی کردستان طبق توافق‌ها میان گروه‌های کُرد، این سمت را در دست داشته؛ اما حزب دموکرات کردستان این بار می‌خواهد این معامله سیاسی را بر هم زده و این سمت را به دست بگیرد. برخی منابع آگاه سیاسی در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کردند: گروه‌های کُرد تا امروز درباره یک کاندیدای واحد برای ریاست جمهوری توافق نکردند به این شکل که حزب دموکرات کردستان اصرار دارد ریبر احمد، وزیر کشور فعلی در دولت اقلیم کردستان عراق سمت ریاست جمهوری را به دست بگیرد و همزمان اتحادیه میهنی کردستان خواستار انتصاب دوباره برهم صالح در این سمت است.

این منابع به شرط فاش نشدن نامشان اظهار کردند: حزب دموکرات کردستان برای تایید کاندیدای خود بر روی هم‌پیمانانش در جریان صدر و ائتلاف حاکمیت حساب باز کرده است. منابع یاد شده افزودند: در حال حاضر نگاه‌ها به دادگاه فدرال است که سه‌شنبه این هفته قانونی بودن حکم پارلمان در تمدید مهلت ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد. ریاست پارلمان عراق هشتم ماه جاری میلادی پس از اتمام مهلت دوره اول ثبت نام که نهم ماه گذشته آغاز شده بود و ۳۰ روز ادامه داشت، دوباره امکان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری را فراهم کرد. برخی طرف‌های سیاسی عراق این اقدام پارلمان را تلاش جهت ایجاد فرصتی برای حزب دموکراتیک کردستان دانستند تا پس از رد کاندیداتوری هوشیار زیباری، تنها کاندیدای آن در مهلت اولیه ثبت نام و حذف او از دور رقابت‌ها، فرصتی برای معرفی چهره‌های جدیدی داشته باشد. این در حالی است که گروه‌های چهارچوب هماهنگی به تلاش‌های خود جهت جلوگیری از تشکیل جلسه رای‌گیری برای رئیس جمهور قبل از ایجاد توافقی سیاسی ضامن حضورش در کابینه ادامه می‌دهند. در قانون اساسی عراق حضور دو سوم اعضای پارلمان برای برگزاری جلسه رای‌گیری جهت انتخاب رئیس جمهوری جدید کشور لازم است. هفتم ماه جاری میلادی پارلمان عراق به دلیل به حدنصاب نرسیدن نمایندگان حاضر، موفق به تشکیل جلسه رای‌گیری برای رئیس جمهوری نشد.

جاسم محمد جعفر، از رهبران ائتلاف دولت قانون که عضو چارچوب هماهنگی است، در مصاحبه‌ای تلویزیونی اظهار کرد: احزاب چارچوب هماهنگی تلاش خواهند کرد جبهه یک سوم باقی مانده در پارلمان را برای جلوگیری از انتخاب رئیس جمهوری پیش از حصول توافقی سیاسی ضامن مشارکت آن در کابینه توسعه دهد. محمد جعفر در ادامه بر اهمیت وجود توافق‌هایی سیاسی برای حل بحران سیاسی فعلی تاکید کرد. غیاث السورچی، عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق روز جمعه گفته بود که حزبش احتمالا با چارچوب هماهنگی ائتلاف می‌کند و در صورتی که بن‌بست سیاسی در میان احزاب کُرد ادامه یابد، این اتفاق احتمالا رخ می‌دهد. در این میان اما عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق بازگشت به استبداد دولتی و وقوع درگیری‌های داخلی در این کشور را بعید دانست.

 

کپی شد