دوگزینه برای دمشق؛ اصلاحات یا حذف سیستماتیک

فرشاد گلزاری

 با فروکش کردن بحران تروریستی در شامات، تحولات سیاسی آرام آرام در حال تغییر دادن سر و شکل خود هستند. بدون تردید ظهور داعش و صدها گروهک تروریستی ریز و درشت دیگر در سوریه را باید یک تراژدی چند لایه با اضلاع گوناگون دانست؛ چراکه تا به همین لحظه هیچ نهاد، کشور و یا فردی نتوانسته به صورت دقیق اثبات کند که داعش در این کشور و حتی در عراق ریشه‌کن شده است و به همین دلیل باید پذیرفت که تبعات آنچه این جریان تروریستی بر سر سوریه آورد هنوز قابل لمس و مشهود نیست. فارغ از این مساله باید توجه داشت که در شرایط کنونی علیرغم آنکه گفته می‌شود ریشه تروریسم در سوریه خشکانده شده، اما همچنان شهر ادلب هزاران نفر از انواع و اقسام تروریست‌ها را درون خود جای داده است و هنوز هم مشخص نیست که سرنوشت این جماعت قرار است چه شود و یا اینکه چه سناریویی از سوی روسیه و ترکیه به عنوان ناظر بر این شهر قرار است طراحی و پیاده‌سازی شود. فارغ از این مسائل در این میان دو موضوع اصلی وجود دارد که کمتر مورد تحلیل قرار گرفته است. نخست، اقدامات کشورهای عربی علیه سوری طی 10 سال گذشته و دوم طرح‌ریزی دولت‌های اروپایی و آمریکا برای پیش بردن اهداف خود حین و بعد از درگیری‌های مسلحانه در این کشور. بگذارید با موضوع اول یا همان نقش کشورهای عربی در قبال سوریه شروع کنیم. از سال 2010 میلادی تا سال 2011 که علناً جنگ علیه دمشق کلید خورد ما شاهد آن بودیم که دولت‌های مستقر در حاشیه خلیج فارس هر کدام به نوعی سعی کردند تا مسیرِ سرنگونی دولت دمشق با مرکزیت بشار اسد را بر اساس منافعی که از گذشته برای خود مشخص کرده بودند، هموار کنند. سعودی‌ها به عنوان پیش‌قراول این موضوع نه تنها پترودلارهای خود را به سوریه سرازیر کردند بلکه خودروهایی که تروریست‌ها را در سراسر سوریه جابه‌جا می‌کرد را هم تامین کردند. قطر هم برای رقابت با عربستان و البته امارات وارد میدان شد و چندی بعد پای کویت هم به میان آمد. اردن هم به عنوان همسایه سوریه سعی کرد با ارائه معابر ورود و خروج، در عبور و مرور تروریست‌ها سهیم شود ولی همین چند روز پیش بود که یکباره پادشاه اردن پس از 10 سال به صورت تلفنی با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه گفت‌وگو کرد و چندی بعد هم تنها مرز زمینی میان دو کشور مجدداً بازگشایی شد. این رویکرد اگرچه از منظر کسانی که به ارتباطات منطقه‌ای خوش‌بین هستند، به فال نیک گرفته می‌شود اما واقعیت این است که سناریوی دیگری در بطن این ارتباط‌ها نهفته است که شاید خروجی آن برعکس نمایان شود!

 تا به همین لحظه هیچ نهاد، کشور و یا فردی نتوانسته به صورت دقیق اثبات کند که داعش در سوریه و حتی در عراق ریشه‌کن شده و به همین دلیل باید پذیرفت که تبعات آنچه این جریان تروریستی بر سر سوریه آورد هنوز قابل لمس و مشهود نیست

مصالحه ابتدایی میان دمشق و مخالفان

اگر فرض را بر این بگذاریم که قرار است دمشق راه و رسم اصلاحات داخلی را پیش بگیرد، درنهایت این روند باید به انتخابات سراسری ختم شود که نظارتش به عهده ملل متحدی است که بیشترین بودجه آن را آمریکا و عربستان می‌دهند

موضوع دوم که باید حالا به آن اشاره شود، طرح‌ریزی دولت‌های اروپایی و آمریکا برای پیش بردن اهداف خود حین و بعد از درگیری‌های مسلحانه در سوریه است. ایالات متحده از همان روزهای اول بحران در سوریه سعی کرد از حیث میدانی، حساب خود را از سایر بازیگران دخلی در این پرونده جدا کند. این کشور با حمایت کردهای سوریه که در شمال و شمال شرق این کشور حضور داشتند سعی کردند تا یک منطقه مشخص را برای خود دست و پا کنند که این اقدام صورت گرفت اما واقعیت دیگر این است که فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها هم در این میان منافع و پرونده‌های خود را دنبال کردند. هر کدام از این کشورها به انضمام ترکیه از یک جریان مسلحانه تروریستی حمایت کردند یا اینکه حداقل به آنها اطلاعات و لجستیک نظامی ارائه می‌کردند. به عنوان مثال ارتش آزاد سوریه که حالا به عنوان معارضان سوری از آنها نام برده می‌شود، تمام قد تحت حمایت ترکیه و بعضاً قطر قرار داشتند و انگلیسی‌ها هم به القاعده سرویس می‌دادند. اشاره به این نکته به این دلیل اهمیت دارد که بدانیم چرا روز گذشته (دوشنبه) گی‌یر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه خبر از توافق دولت حاکم بر دمشق و مخالفان سوری بر سر پیش‌نویس قانون اساسی جدید را داد. او اعلام کرد که کمیته پیش‌نویس قانون اساسی سوریه که متشکل از ۴۵ نماینده (15 نماینده دولت سوریه، 15 نماینده مخالفان و 15 نماینده جامعه مدنی) می‌شود مأموریت دارد قانون اساسی جدیدی را که منجر به برگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد می‌شود، تنظیم کند. به گفته نماینده سازمان ملل این مذاکرات که ششمین دور در دو سال اخیر (از 2019 تاکنون) و اولین دور از ماه ژانویه 2021 میلادی برای کمیته پیش‌نویس قانون اساسی به حساب می‌آید، قصد دارد اصول جدید و عمومی را مورد بحث قرار دهد. در همین راستا هادی البحره، رئیس هیأت مخالفان و عضو کمیته قانون اساسی سوریه اعلام کرد که هیات مخالفان به دنبال اصلاحاتی از جمله «حقوق برابر برای تمام شهروندان سوریه» است. توجه داشته باشید که دو نکته در این مواضع و سخنان مورد اشاره حائز اهمیت است. نخست اینکه نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرده که قانون اساسی جدید باید منجر به برگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد شود. از سوی دیگر بحث حقوق برابر برای تمام شهروندان سوریه به میان آمده است که یکی از اهداف قانون اساسی جدید خواهد بود. این مواضع به خوبی نشان می‌دهد که اگر فرض را بر این بگذاریم که قرار است دمشق راه و رسم اصلاحات داخلی را پیش بگیرد، اما درنهایت این روند باید به انتخابات سراسری ختم شود که نظارتش به عهده ملل متحدی است که بیشترین بودجه آن را آمریکا و عربستان می‌دهند. این موضع اگرچه آشکارا حضور اسد در قدرت را تهدید نمی‌کند، اما بدون شک سناریوی اصلی همین خواهد بود؛ یعنی با تنظیم یک قانون اساسی جدید دوران گذار و احتمالاً حذف برخی از عناصر در پیش گرفته شود. از سوی دیگر اینکه بحث «حقوق برابر برای تمام شهروندان سوریه» مطرح شده موضوعی خواهد بود که کردهای سوریه را تهدید می‌کند و معلوم نیست سرنوشت آنها چه می‌شود. این جریان به صورت ریشه‌ای به آمریکا متصل است و به همین دلیل باز هم ممکن است که واشنگتن در این مورد اعمال نفوذهای خود را بیش از حد علنی کند. بر این اساس اینکه دولت و مخالفان سوریه با پیش‌نویس قانون اساسی موافقت کرده‌اند اگرچه می‌تواند یک خبر خوب از منظر اصلاحات عمومی به حساب بیاید اما در سوی دیگر، این موضوع می‌تواند به سندی برای اتمام حضور برخی‌ تبدیل شود؛ چراکه هنوز کشورهای عربی منتظر هستند تا ببینند حرکت بعدی روسیه و آمریکا بر سر منطقه و به خصوص سوریه چه خواهد بود؛ وگرنه سوریه ظرف چند روز مجدداً به عضویت اتحادیه عرب در می‌آمد!