به دادگاه فدرال شکایت خواهیم کرد

منطقه کردستان عراق اعلام کرده که در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت این کشور در پارلمان، علاوه بر شکایت به دادگاه فدرال، این پرونده را به سازمان ملل خواهد برد.

«غیاث السورجی» از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، چهارم نوامبر (13 آبان)  اعلام کرد که در صورت به بن‌بست رسیدن با بغداد درباره سهم منطقه کردستان از بودجه سال 2019، اربیل به جامعه بین‌الملل مراجعه خواهد کرد.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» اظهار داشت: در حق کردها بی‌انصافی شده است؛ بودجه بر اساس تراکم جمعیت تعیین شده است. این در‌ حالی است که از سال 2003 به بعد، دیگر هیچ آمارگیری دقیقی در این‌بار صورت نگرفته است.السورجی تصریح کرد: در حق کردها فریب‌کاری شده است. بیش از 150 هزار نیروی امنیتی پیش‌مرگ وابسته به نهاد امنیتی عراق به‌شمار می‌روند اما از سال 2003 تاکنون حقوق خود را از بودجه منطقه کردستان دریافت کرده‌اند. وی افزود: در صورتی که پس از مذاکرات با بغداد، به‌راهکار رضایت‌بخشی در این‌باره نرسیم، به سازمان ملل و جامعه بین‌الملل مراجعه می‌کنیم تا به حق خود در بودجه برسیم. هیأت دولت جدید عراق، هفته پیش لایحه بودجه عمومی سال 2019 میلادی را که بر اساس آن، سهم منطقه کردستان از 17 درصد به 12 درصد کاهش داده شده، تایید کرد و این لایحه را برای تصویب به پارلمان ارائه می‌کند.

«بیار طاهر» نماینده حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق نیز دیروز در گفت‌وگو با پایگاه خبری«السومریه» اعلام کرد که این حزب و بسیاری دیگر از جریان‌های سیاسی، به این لایحه اعتراض دارند و در صورت تصویب لایحه کنونی بودجه عمومی 2019، نزد دادگاه فدرال شکایت خواهند کرد.

«آمانج رحیم» دبیر هیأت وزیران منطقه کردستان نیز پیشتر با اشاره به اینکه لایحه مذکور با منافع و حقوق قانونی اقلیم کردستان در تضاد است، تاکید کرده بود: مسئولیت ممانعت از تصویب این لایحه بودجه در مجلس عراق نیز بر عهده نمایندگان کرد مجلس است. هرچند که اگر قرار باشد در پارلمان بر اساس اکثریت و اقلیت در‌ این‌باره تصمیم‌گیری شود، ایجاد اصلاحات در آن یا جلوگیری از تصویب نهایی آن کار بسیار دشواری خواهد بود.