کلکسیون بنیادگراها، دولت موقت یا امارت اسلامی؟!

فرشاد گلزاری

 هنوز غائله پنجشیر و کمک پاکستان به طالبان برای تار و مار کردن جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود تمام نشده که پرونده جدیدی در کابل گشوده شده است. پرونده‌ای که در نوع خود تأسف‌بار، نادر و البته بهت‌آور به شمار می‌آید. گویی کلکسیونی از بنیادگراها دور یکدیگر جمع شده‌اند و حالا تشکیل دولتی را داده‌اند که هیچکس نمی‌داند چه خروجی در انتظار افغانستان و منطقه خواهد بود.

پرونده‌ای که از آن سخن می‌گوییم صرفاً صدور چند فتوا یا اظهارنظر از سوی طالبان را دربرنمی‌گیرد بلکه ما شاهد آن هستیم که این جریان پس از کش و قوس‌های متعدد بالاخره فهرستی را منتشر کرد که خارج از انتظار تمام دنیا بود. فهرستی که کابینه حاکم بر کابل نام دارد اما طالبان آن را «دولت موقت» می‌نامد. اصل مطلب از این قرار است که شامگاه سه‌شنبه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه که حالا در فهرست منتشر شده به عنوان معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ منصوب شده، اعلام کرد که کابینه دولت افغانستان از 31 نفر تشکیل شده و فهرست آن را در اختیار خبرنگاران حاضر در کنفرانس خبری خود قرار داد. بر اساس این فهرست ملا محمدحسن آخوند، به سرپرست نخست‌وزیری منصوب شده است.

ملاعبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی به عنوان معاونان نخست‌وزیری منصوب شده‌اند. از سوی دیگر مولوی محمد یعقوب مجاهد (فرزند ملاعمر، بنیانگذار طالبان) به عنوان سرپرست وزارت دفاع و سراج‌الدین حقانی (فرزند موسس شبکه حقانی) به عنوان سرپرست وزارت کشور انتخاب شدند. امیرخان متقی، سرپرستی وزارت خارجه را به عهده دارد و ملا عبدالحق وثق، سرپرست سازمان اطلاعات شده است. اگر به ادامه فهرست کابینه معرفی شده نگاه کنیم می‌بینیم که حداقل سه نفر دیگر از خانواده حقانی در این کابینه حضور دارند و مابقی هم که قرابت نسبی با حقانی‌ها ندارند، از اطرافیان سراج‌الدین حقانی هستند که حالا چندین وزارتخانه مانند وزارت تحصیلات عالی، وزارت ارتباطات و وزارت مهاجرین را در دست دارند. در این میان اما واکنش‌های بین‌المللی به این فهرست هم جای تأمل و تعجب دارد. لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد که دولت اعلام شده توسط طالبان در افغانستان، با نخست‌وزیری که در لیست تروریست‌ها قرار دارد و وزیر خارجه تحت تعقیب اف.بی.ای است، نه تنها نشانه خوبی برای جامعه بین‌المللی نیست، بلکه بدترین پیامی است که می‌توانست از کابل به دنیا مخابره شود.

سفر چندی پیش رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) به کابل، صرفاً بحث کمک به طالبان برای سرکوب وقایع پنجشیر نبود، بلکه ژنرال فیض حمید به کابل رفت تا بتواند اختلاف رخ داده میان شکبه حقانی و شورای کویته را رفع و رجوع کند

این اظهارات به نظر می‌آید تنها مواضعی بود که به نوعی از فهرست کابینه طالبان انتقاد کرد؛ چراکه مابقی کشورها و مقامات به نوعی یا از این فهرست حمایت کردند یا اینکه یک فضای مبهم را پدید آوردند. به عنوان مثال رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی نشست خبری مشترک با فلیکس تشیسکدی، رئیس‌جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو پیرامون معرفی کابینه موقت طالبان اعلام کرد که مشخص نیست این دولت موقت تا چه زمانی بر سر قدرت باشد، ولی آنچه ما باید انجام دهیم، پیگیری دقیق این روند در آینده است. چوی یانگ سام، سخنگوی وزارت خارجه کره‌جنوبی هم صریحا اعلام کرد که دولت این کشور آماده همکاری با دولت جدید افغانستان در صورت رعایت هنجارهای بین‌المللی، رعایت حقوق اولیه بشر و پناه ندادن به تروریست‌ها است. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفت که کشورش نگران وابستگی و سوابق برخی از افرادی است که توسط طالبان برای تصدی پست‌های محوری در دولت این کشور تعیین شده‌اند. کاتسونوبو کاتو، دبیر کابینه ژاپن هم صرفاً گفت که ژاپن اقدامات طالبان را به دنبال اعلام دولت جدید از نزدیک زیر نظر دارد. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین هم اعلام کرد که پکن اهمیت زیادی برای اعلام طالبان در مورد ایجاد دولت موقت قائل است؛ چراکه این امر بیش از سه هفته بی‌نظمی در افغانستان را پایان داد و گامی ضروری برای احیای نظم و بازسازی کشور پس از جنگ است.

دیمتری پسکوف، سخنگوی کرملین هم اعلام کرد که مسکو تاکنون هیچ گونه مذاکره‌ای را با مقامات جدید افغانستان انجام نداده و تصمیم آن را نیز ندارد و بر تمام مراحل دولت در کابل نظارت خواهد داشت. کابل ژانوف، سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان هم از تشکیل دولت طالبان در کابل استقبال کرد. این مواضع به خوبی نشان می‌دهد که ما با طیفی از سرگردانی و البته حمایت‌هایی همراه با ترس و واهمه در مورد فهرست کابینه روبرو هستیم.

در فهرست منتشر شده از سوی طالبان گویی کلکسیونی از بنیادگراها دور یکدیگر جمع شده‌اند و حالا دولتی تشکیل داده‌اند که هیچکس نمی‌داند چه در انتظار افغانستان و منطقه خواهد بود

اصل مطلب چیست؟

در این میان باید توجه کرد که تمام دولت‌هایی که از کابینه طالبان دفاع و یا حمایت خود را علنی کردند به هر صورت یک منافع مشخصی در افغانستان دارند. به عنوان مثال چینی‌ها چشمشان به معادن لیتیوم افغانستان که ارزشی حدود دو بیلیون دلار دارد دوخته شده است و اصلاً برای آنها مهم نیست که طالبان در افغانستان چه بر سر زنان، خبرنگاران و مابقی می‌آورد. بر این اساس چینی‌ها همانند ژاپن، کره‌جنوبی، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها صرفاً منافع خود را در این می‌بینند که با طالبان سازش کنند. کشورهای دیگر هم که سکوت می‌کنند یا موضع قاطع اتخاذ نمی‌کنند به نوعی از افکار عمومی داخلِ خود می‌ترسند. مثلاً ترکیه نمی‌تواند در شرایط کنونی به صورت علنی از طالبان و کابینه آنها حمایت کند، ازاین‌رو اظهارنظر در مورد آن را به زمان دیگری موکول می‌کند. اما در این میان پاکستان را باید برنده اصلی دانست. بسیاری بر این عقیده‌اند که فهرست کابینه طالبان را پاکستانی‌ها تنظیم و مُهره‌های موردنظر را در جای خود قرار دادند. اینکه چندی پیش رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) به کابل رفت، صرفاً بحث کمک به طالبان برای سرکوب وقایع پنجشیر نبود، بلکه ژنرال فیض حمید به کابل آمد تا بتواند اختلاف رخ داده میان شبکه حقانی و شورای کویته را رفع و رجوع کند. توجه داشته باشید که دولت فعلی کابل از دو بخش تشکیل شده که قسمتی از آن را حقانی‌ها تشکیل می‌دهند و بخش دیگر را جناح سنتی طالبان به رهبری هبت‌الله آخندزاده که ملا برادر یا عبدالسلام حنفی هم در این جریان دسته‌بندی می‌شوند.

این‌ دو طیف بر سر اینکه نام دولت امارت اسلامی باشد یا دولت موقت با یکدیگر نزاع داشتند و در نهایت ژنرال فیض حمید، شبکه حقانی را مجاب کرد تا با عنوان دولت موقت کار خود را ادامه دهند؛ چراکه اگر امارت اسلامی را مطرح کنند ممکن است که کشورهای زیادی در منطقه این کابینه را فاقد مشروعیت بخوانند. با این وجود نه تنها برنده فعلاً پاکستان است، بلکه باید توجه داشت که این اقدام رویای دولت مشارکتی از همه احزاب و قومیت‌ها را به باد داد و حتی ممکن است که شکاف میان طالبان و مردم بیشتر شده و در نهایت جنگ داخلی رخ دهد. حال سوال این است که آیا دولت موقت به روی کار آمده یا امارت اسلامی؟!