وزیر کشور لبنان از افزایش میزان فرار نیروهای امنیت داخلی به دلیل فشارهای معیشتی خبر داد. محمد فهمی، وزیر کشور لبنان در اظهاراتی به روزنامه الجمهوریه گفت، فشارهای معیشتی بر نیروهای امنیت داخلی بیشتر شده است و حقوق دریافتی کفاف چندانی نمی‌دهد. وی افزود، میزان فرار نیروهای امنیتی اخیرا افزایش یافته است و آنها دنبال منبع درآمد بیشتری هستند. دو نهاد امنیتی و نظامی آخرین خط دفاعی کشور محسوب می‌شوند و باید به هر طریقی حفظ شوند. فهمی گفت، تاثیر احتکارکنندگان سوخت و دارو بر لبنانی‌ها کمتر از تاثیر محاصره خارجی نیست. احتکارکنندگان به مراتب خطرناکتر و بدتر هستند زیرا کشور را به سمت فروپاشی سوق می‌دهند. لبنان با بحران اقتصادی و مالی شدیدی روبروست و هر یک دلار معادل ۱۹۵۰۰ لیره است. به خاطر وجود این بحران قدرت خرید مردم و قدرت بانک‌ها برای در نظر گرفتن یارانه برای دارو و اقلام اساسی کاهش یافته است.

 

کپی شد