کارنامه آمریکا در قبال آفریقاییتبارها از اروپا و آمریکای لاتین سیاهتر است؛
«نژادپرستی نهادینه شده» مشکل دیرپای جهان
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه هفتم تیر گفت نژادپرستی علیه مردمان آفریقاییتبار در بسیاری از کشورهای جهان یک مشکل «نهادینه» است و از همه دولتها خواست ضمن برچیدن این تبعیض، ماموران انتظامی مسئول قتل آفریقاییتباران را مجازات کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز میشل باشله، در گزارشی در مورد نژادپرستی در سطح جهان که در پی قتل جورج فلوید، شهروند سیاهپوست آمریکایی توسط یک مامور پلیس شهر مینیاپولیس در ماه مه ۲۰۲۰ تهیه شده است، گفت برخورد نژادپرستانه ماموران پلیس و به کارگیری زور بیش از حد در برخورد با اقلیتهای نژادی در آمریکای شمالی، اروپا و آمریکای لاتین یک مشکل نهادینه است.
او در بخشی از گزارش خود به جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که نژادپرستی ساختاری مانع برخورداری عادلانه اقلیتهای نژادی از اشتغال، بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن و عدالت میشود.
باشله در بخش دیگری از سخنانش افزود: «از تمامی کشورهای جهان میخواهم که انکار نژادپرستی را متوقف کرده و برای پایان دادن به مصونیت و بنای اعتماد در میان تمامی گروههای جمعیتی نژادپرستی را برچینند. به خواستهای مردمان آفریقاییتبار و اعتراضات آنها توجه کرده و ضمن مقابله با میراث نژادپرستانه گذشته وضعیت را تغییر دهند.»
وی از فرمان ریاست جمهوری جو بایدن در ژانویه سال جاری با هدف مقابله با تمامی جلوههای نابرابری نژادی در سراسر آمریکا استقبال کرد.
مونا ریشماوی، مسئول بخش حاکمیت قانون در کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل که این گزارش را تنظیم کرده در یک نشست خبری گفت: «به غیر از قتل جورج فلوید در هیچ یک از این موارد ماموران پلیس که مرتکب قتل شدهاند تحت تعقیب قضایی قرار نگرفتهاند.»
در این گزارش روی هفت «پرونده نمادین» از جمله قتل جورج فلوید تمرکز شده است. دادگاهی در آمریکا روز جمعه چهارم تیر درک شووین مامور پلیسی که جورج فلوید را به قتل رساند به ۲۲.۵ سال زندان محکوم کرد.
انتشار ویدئوی صحنه قتل جورج فلوید باعث اعتراضات گستردهای در سراسر آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی شد و جنبش موسوم به «زندگی سیاهان مهم است» را به عنوان یک حرکت ضد نژادپرستی تثبیت کرد.
موارد دیگری که کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان «پرونده نمادین» روی آنها تمرکز کرده قتل یک پسر نوجوان آفریقاییتبار به ضرب گلوله ماموران پلیس برزیل در یک عملیات مبارزه با مواد مخدر در شهر سائو پائولو در سال ۲۰۲۰ و دیگری کشته شدن یک مرد ۲۴ ساله فرانسوی و آفریقاییتبار در بازداشت پلیس در ژوئیه ۲۰۱۶ است.
مونا ریشماری در نشست خبری افزود: «یک مادر برزیلی به ما گفت که شما همیشه در مورد جورج فلوید حرف میزنید، ولی ما اینجا هر روز یک جورج فلوید داریم و هیچ کس در مورد آن حرفی نمیزند. سپس متوجه شدیم که تعداد قتلهای نژادپرستانه بسیار بیشتر از آن است که تصور میکنیم.»
این گزارش تاکید میکند که در کشورهایی که گذشته بردهداری دارند و یا در تجارت بردههای سیاهپوست از آفریقا به آن سوی اقیانوس اطلس مشارکت داشتهاند و همچنین در کشورهایی که به دلیل تاریخ استعماری خود درصد قابل توجهی از جمعیت فعلی آنها آفریقاییتبار است معضل اعمال خشونت علیه سیاهپوستان و نژادپرستی شدیدتر است.
باشله در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «نژادپرستی نهادینه به یک واکنش نهادینه نیاز دارد. امروز یک فرصت تاریخی فراهم شده تا در مسیر عدالت و برابری نژادی گام بزرگی برداریم.»
در گزارش او به حداقل ۱۹۰ مورد مرگ آفریقاییتباران توسط نیروهای انتظامی طی یک دهه اخیر در سراسر جهان اشاره میشود و اکثر این موارد در ایالات متحده آمریکا روی دادهاند.
وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در جهان
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه ۳۱ خرداد نیز خواستار اقدامات جدی برای جلوگیری از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان شد و بر وضعیت بد حقوق بشر در چین، روسیه و اتیوپی تاکید کرد.
باشله در سخنرانی افتتاحیه چهلوهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «جبران وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در دوران حیات ما نیازمند تغییر بنیادی در دیدگاه و اقدامات مشخص است».
او هشدار داد: «فقر مطلق، نابرابری و بیعدالتی رو به افزایش است و فضا و مجاری دمکراتیک و مدنی در حال فرسایش هستند».
اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که به دلیل محدودیتهای بهداشتی به صورت مجازی برگزار میشود تا روز ۲۳ تیرماه ادامه خواهد داشت. در این اجلاس علاوه بر گزارش مربوط به نژادپرستی نهادینه شده در نقاط مختلف جهان، موارد نگرانکننده نقض گسترده حقوق بشر از جمله در میانمار، بلاروس و ناحیه تیگرای در شمال اتیوپی به بحث گذاشته میشود.
باشله در بخشی از سخنرانی خود نسبت به «نقض شدید حقوق بشر و موازین بینالمللی در ناحیه تیگرای» اظهار نگرانی کرد. او با اشاره به مصادیق نقض حقوق بشر از جمله کوچ اجباری مردم، بازداشتهای فراقانونی و تجاوز به کودکان و زنان، تاکید کرد که طبق گزارشهای موثق ارتش اریتره هنوز در این ناحیه مستقر است.
او افزود که در سایر نواحی اتیوپی و همزمان با برگزاری انتخابات سراسری آن کشور موارد متعددی از برخوردهای خشونتآمیز بین اقلیتهای قومی روی داده که محصول قطبی شدن جامعه و بیتوجهی به نارضایتیهای قدیمی مردم است.
باشله افزود: «تکیه بر ارتش و نیروهای امنیتی یک راه حل درازمدت نیست و باید گفتمان سراسری بین تمامی اقلیتها را در پیش گرفت».
در گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل که به تازگی منتشر شده، به حداقل ۱۹۰ مورد مرگ آفریقاییتباران توسط نیروهای انتظامی طی یک دهه اخیر در سراسر جهان اشاره میشود که اکثر این موارد در ایالات متحده آمریکا روی دادهاند
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از سرکوب طرفداران دمکراسی در هنگکنگ، از اجرای قانون امنیتی جدید دولت چین در این ناحیه انتقاد کرد و گفت تاکنون حداقل ۱۰۷ نفر براساس این قانون بازداشت و علیه ۵۷ نفر اعلام جرم شده است.
او افزود اولین مورد از محاکمهها در چارچوب این قانون که قرار است در روزهای آینده آغاز شود «یک سنجش مهم از استقلال قوه قضائیه هنگکنگ خواهد بود».
باشله خاطرنشان کرد که هنوز منتظر موافقت دولت چین برای سفر به ایالت سینکیانگ است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سوی دولتهای غربی به خصوص آمریکا تحت فشار قرار گرفته است تا با لحن صریحتری از سیاستهای پکن در برخورد با مسلمانان اویغور انتقاد کند.
میشل باشله در بخش دیگری از سخنانش از اقدامات حکومت روسیه با هدف محدود کردن ابراز نظر و مشارکت مخالفان و دگراندیشان در انتخابات پارلمانی آینده انتقاد کرد. او تلاش دولت روسیه برای منحل کردن نهاد مبارزه با فساد مالی به رهبری الکسی ناوالنی را نمونهای برجسته از اعمال فشار به مخالفان توصیف کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، اخیراً متن قانون جدیدی را امضا کرده است که طبق آن کارمندان و اعضای گروهها و نهادهایی که از نگاه دولت روسیه «افراطی» تلقی میشوند حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.
باشله گفت: «از روسیه میخواهم که حقوق مدنی و سیاسی را محترم بشمرد. قوانین و مقرراتی که حق آزادی بیان، اجتماعات مسالمتآمیز و تشکیل نهادهای مدنی و سیاسی را محدود میکنند باید مورد بازنگری قرار گرفته و با موازین بینالمللی حقوق بشر انطباق یابند».
او از دولت روسیه خواست روش فراقانونی قرار دادن فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای غیردولتی در فهرست گروههای «افراطی و یا عوامل خارجی» را متوقف کند.
دیدگاه تان را بنویسید