بروز تحرکات انتخاباتی در عراق؛ همزمان با بالاگرفتن اعتراضات ذیقار
الکاظمی و بهره‌برداری از «کارتِ امنیت ملی»
فرشاد گلزاری
از نیمه دی ماه سال جاری تاکنون استان‌های جنوبی عراق صحنه اعتراضات مردمی است. طی این دو ماه صدها شهروند استان‌های ناصریه، دیوانیه، ذیقار و حتی برخی از مناطق بصره به بهانه‌های مختلف به خیابان‌ها آمدند و حتی درگیری‌هایی میان آنها با نیروهای امنیتی به وقوع پیوست که در این راستا ده‌ها شهروند کشته یا زخمی شدند.
الکاظمی سال‌ها رئیس سرویس اطلاعاتی عراق بوده و بر تمام خط و خطوط پنهان و آشکار سیاسی - امنیتی کشور اشراف کامل دارد و حالا سعی می‌کند تا با استفاده از «کارتِ امنیت ملی» جناح منتسب به خود را به عنوان یک گزینه موثر برای انتخابات آتی به مردم معرفی کند
به عنوان مثال روز شنبه که پنجمین روز از اعتراضات گسترده مردمی در استان ذیقار به شمار می‌آمد، منابع امنیتی عراق از کشته شدن چهار تظاهرکننده و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ تن در این استان خبر دادند. کمی بعد هم پایگاه خبری بغدادالیوم اعلام کرد که در پی این امر، استاندار ذیقار از سمت خود استعفا کرده است. در طول این پنج روز معترضان با هدف تداوم تظاهرات اعتراض‌آمیز خود، تدابیر مهار موج دوم کرونا در عراق را به چالش کشیدند و این روند برای روز ششم (دیروز/یکشنبه) هم ادامه داشت. شاهدان عینی اعلام کردند که در روز ششم صدها نفر از تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان فرمانداری ذیقار جمع شدند و بین معترضان و نیروهای پلیس در مقابل ساختمان فرمانداری درگیری رخ داد که در نتیجه آن ۱۶ معترض و نیروهای پلیس زخمی شدند. آنها در میان نابسامانی خدمات عمومی، طی چند روز اخیر بارها در مقابل ساختمان استانداری در الناصریه تجمع کرده و خواستار برکناری ناظم الوائلی، استاندار ذیقار شدند که در نهایت وی استعفای خود را تقدیم مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق کرد. کمی بعد معترضان در مخالفت با انتصاب عبدالغنی الاسدی، رئیس آژانس امنیت ملی به جای ناظم الوائلی استاندار مستعفی ذیقار، خیابان‌ها و پل‌های اصلی شهر را بستند و به رغم ممانعت نیروهای امنیتی به ساختمان دولت محلی رفتند و در نتیجه، بین آنها درگیری رخ داد.
در پی این رخدادها مصطفی الکاظمی دستور تشکیل یک کمیته عالی برای بررسی وقایع در شهر ناصریه مرکز استان ذیقار را صادر کرد و این کمیته به ریاست باسم الطائی، و عضویت تعدادی از اعضای ارشد وزارتخانه‌‌های دفاع، کشور و امنیت ملی تشکیل و فوراً کار خود را آغاز کرد. با وجود آنکه الکاظمی شنبه و یکشنبه با انتشار پیام‌های جداگانه خواهان حفظ آرامش از سوی شهروندان ذیقار و ناصریه شد، اما باز هم معترضان برای حرف او اهمیت قائل نشده‌اند و به صورت مداوم در حال برگزاری اعتراضات گسترده هستند؛ تا جایی که آمار کشته و زخمی‌ها روز به روز به صورت باورنکردنی در حال افزایش است.
از منظر معترضان، بلاتکلیفی در سیاست خارجی عراق به نوعی نمی‌گذارد خط و خطوط دیپلماسی این کشور به صورت کامل مشخص شود و در نهایت موضوعی که جنوب عراق را به صحنه اعتراضات تبدیل کرده، درگیری جناح‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف در بغداد است
چندی پیش یکی از فعالان مدنی و اجتماعی عراقی در استان ذیقار به ضرب گلوله کشته شد و همین مساله موجب شد تا خشم عمومی دوچندان شود. چند ماه پیش هم یک فعال دیگر توسط افراد ناشناس ربوده شد و چند روز بعد جنازه وی در نزدیکی خانه وی کشف شد که همین موضوع هم باعث تشدید موج جدید اعتراض‌ها در استان‌های جنوبی عراق شد. اینکه چرا چنین اتفاق‌هایی در این استان‌ها که عمدتاً شیعه‌نشین هستند رخ می‌دهد، دلایل متفاوتی دارد اما مساله اول مشکلات اقتصادی، بیکاری و همچنین عدم تحقق شعارهای دولت الکاظمی در زمینه مبارزه با فساد سیستماتیک است که به زعم معترضان این موضوع همانند یک بختک روی عراق افتاده است. دلیل دوم از منظر معترضان، بلاتکلیفی در سیاست خارجی عراق است که به نوعی نمی‌گذارد خط و خطوط دیپلماسی این کشور به صورت کامل مشخص شود و در نهایت سومین موضوعی که جنوب عراق را به صحنه اعتراضات تبدیل کرده، درگیری جناح‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف در بغداد است که به نوعی باعث شده تا روال اداری و همچنین رسیدگی به اوضاع و احوال این مناطق با مشکل روبرو شود.
طرح‌ریزیِ آقای نخست‌وزیر
نکته بسیار مهمی که در این میان باید مورد نظر قرار بگیرد این است که اعتراضات در عراق دقیقاً در ایامی شیب صعودی به خود گرفته که کمتر از یک هفته دیگر قرار است پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان به عراق سفر کند.
در همین راستا یک منبع سیاسی عراقی روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد که دولت در حال انجام مذاکراتی با تظاهرکنندگان استان ذیقار است تا تظاهرات را به بعد از حضور پاپ فرانسیس در این استان موکول کنند. این در حالیست که منابع خبری در بغداد اعلام کردند که دولت عراق ممکن است تصمیم بگیرد طی روزهای سفر پاپ منع آمد و شد کامل را اعمال کند. با این وجود آنچه در این میان باید مورد نظر قرار بگیرد این است که بغداد در این روزها آبستن تحولات بسیار عجیب و غریب سیاسی در عرصه داخلی است. یکی از تحولات مذکور، به تعویق انداختن دوباره انتخابات عراق تا سال ۲۰۲۲ میلادی است.
در این میان منابعی از دولت عراق به خبرگزاری روسیه‌الیوم اعلام کرده‌اند که احتمالا انتخابات عراق دوباره به دلیل شرایط مختلفی از جمله اوضاع نامناسب اقتصادی، پاندمی کرونا، انجام نشدن مقدمات آن و نیز وجود تمایل سیاسی برای برگزاری آن در سال آتی میلادی، به تعویق می‌افتد. العربی جدید هم گزارش داده که در پی حرف و حدیث‌ها پیرامون تعویق مجدد زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، قرار است سیاستمداران این کشور جهت بررسی مقدمات لازم برای برگزاری این انتخابات و نیز موضوع انحلال پارلمان نشستی تشکیل دهند. این موضوع اما یک حاشیه بسیار مهم دارد و آن هم اقدامات اخیر مصطفی الکاظمی است.
اخیراً و پس از آنکه دو عامل انتحاری داعش، حدود دو ماه پیش خود را در بغداد و در میان غیرنظامیان منفجر کردند، جنب و جوش الکاظمی با درون مایه مسائل امنیتی افزایش پیدا کرده است. او از آن زمان تاکنون سعی کرده تا به بهانه هر پرونده امنیتی خود را در رسانه‌ها به عنوان ناجی وضعیت نابسامان امنیتی و اجتماعی عراق به مردم معرفی کند. به عنوان مثال حدود سه هفته پیش زمانی که یک گروه مسلح محلی در جنوب عراق به اتهام قتل چند فعال مدنی دستگیرشدند یا زمانی که چندین سرکرده داعش در استان الانبار، ردزنی و بازداشت شدند، الکاظمی رسماً در توئیتر خود خطاب به مردم عراق این دستاوردها را یک اقدام مثبت در زمینه تحکیم و ثبات امنیت کشورش از سمت خود خواند.
او سال‌های سال رئیس سرویس اطلاعاتی عراق بوده و بر تمام آمد و شد‌ها و همچنین خط و خطوط پنهان و آشکار سیاسی - امنیتی عراق اشراف کامل دارد و حالا سعی می‌کند تا با استفاده از «کارتِ امنیت ملی» جناح منتسب به خود را به عنوان یک گزینه موثر برای انتخابات آتی به مردم معرفی کند. به همین دلیل است که زمزمه‌های تعویق انتخابات مطرح شده و مشخص نیست تیم الکاظمی چگونه می‌خواهند از فضای موجود به نفع خود بهره‌برداری کنند.
دیدگاه تان را بنویسید