دولت انگلیس بر اساس محتوای یک سری اسناد، به چندین حکومت در جهان تجهیزات پیشرفته مختلف جاسوسی اعم از شنود، جاسوس‌افزار و تجهیزات ردیابی ارتباطات که از جانب این حکومت‌ها برای جاسوسی از مخالفانشان مورد استفاده قرار گرفته، داده است. به گزارش ایندیپندنت، به رغم وجود قوانینی که بر مبنای آنها انگلیس نباید به صادرات تجهیزات و اقلام امنیتی به کشورهای سرکوبگر اقدام کند اما وزرای دولت بیش از ۷۵ میلیون پوند از اسناد مربوط به چنین صادراتی به کشورهای رده بندی شده به عنوان غیر آزاد از سوی سازمان Freedom House را امضا کرده‌اند. بر اساس این گزارش ۱۷ کشور شامل عربستان و بحرین به همراه امارات متحده عربی دریافت کننده این تجهیزات بوده‌اند و خود کشور امارات به تنهایی بزرگترین دریافت کننده مجوزها با مجموع ارزش ۱۱.۵ میلیون پوند از سال ۲۰۱۵ تا کنون بوده است. گروه‌های حقوق بشری گفتند، انگلیس دارد به این شهره می‌شود که کنترل و بررسی مناسبی درخصوص کسانی که به آنها سلاح می‌فروشد به عمل نمی‌آورد، در حالی که حزب کارگر انگلیس از دولت این کشور خواست ثابت کند که به قوانین خودش در قبال مقابله با تسلیح دیکتاتورها پایبند است.