گزارش «توسعه ایرانی» از چالش‌های پیش‌روی نخست‌وزیر جدید عراق
سه‌گانة اعتراض، فساد و سهم‌خواهی
فرشاد گلزاری
پس از ماه‌ها تنش و زد و خورد در عراق بالاخره گزینه جدید نخست‌وزیری این کشور معرفی شد؛ گزینه‌ای که با کنشگری فراکسیون الفتح به رهبری هادی العامری و فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر نهایی و برای تایید به برهم صالح (رئیس جمهوری عراق) معرفی شد. کمی بعد و بدون فوت وقت شاهد آن بودیم که حُکم انتصاب از سوی ریاست‌جمهوری عراق امضا شد و درنهایت «محمد توفیق علاوی» به عنوان نخست‌وزیر عراق به عموم مردم معرفی شد.
محمد توفیق علاوی کیست؟
نخست وزیر جدید عراق با نام کامل: «محمد توفیق حسین علاوی امین الربیعی» در سال ۱۹۵۴ در بغداد زاده شد. او فرزند توفیق، مردی ثروتمند و صاحب کارخانه‌های صنعتی است که از جوانی وارد فعالیت‌های سیاسی شده است. وی دروس ابتدایی و متوسطه خود را در بغداد به اتمام رساند و پس از آن در دانشگاه بغداد و در رشته مهندسی معماری تحصیل کرد و در سال پایانی دانشگاه مجبور شد که دانشگاه و عراق را به مقصد لبنان در سال ۱۹۷۷ ترک کند. علاوی پس از سفر به لبنان به دانشگاه آمریکایی بیروت رفت و در سال ۱۹۸۰ لیسانس مهندسی معماری خود را دریافت کرد و پس از آن به حزب الدعوه اسلامی پیوست و بعدها این حزب را ترک کرد. او در سال ۲۰۰۵ با لیست «ایاد علاوی» وارد صحنه سیاسی عراق شد. وی در ابتدای سال ۲۰۰۶ به عنوان نماینده در پارلمان عراق انتخاب شد و در اواسط همین سال تا پایان سال ۲۰۰۷ به عنوان وزیر ارتباطات منصوب شد. محمد توفیق علاوی بار دیگر در سال ۲۰۰۸ و تا انتخابات سال ۲۰۱۰ به جای نماینده درگذشته (عایده عسیران) و به عنوان عضو علی البدل به پارلمان عراق راه یافت. علاوی همچنین در انتخابات سال ۲۰۱۰ به عنوان نماینده در پارلمان عراق برگزیده شد و سپس در پایان همین سال به عنوان وزیر ارتباطات معرفی شد و در پایان سال ۲۰۱۲ به دلیل اختلاف با نخست وزیر وقت عراق (نوری المالکی) از این سمت استعفا کرد. او در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ هم نامزد انتخابات شد ولی رای نیاورد. در هیچ یک از این دو سال آرا او بیش از ۶۰۰ رای (در حوزه انتخابی بغداد) نبوده در انتخابات ۲۰۱۴، تنها ۲۰۵ نفر به او رای داده بودند! پس از استعفای او در دولت دوم نوری المالکی، پرونده سازی‌هایی علیه اش انجام گرفت که در دادگاه بدوی، باعث شد حکم هفت سال زندان غیابی برایش صادر شود اما در دادگاه تجدیدنظر، تبرئه شد. علاوی عصر روز شنبه از سوی «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق به عنوان رئیس دولت انتقالی و نخست وزیر جدید، جایگزین عادل عبدالمهدی شد اما مساله اینجاست که او با چالش‌های بسیاری جدی در داخل و خارج از عراق روبرو است.
اینکه علاوی تاکید می‌کند در صورتی که جناح‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش کنند عقاید و خواسته‌های خود را به او تحمیل کنند، از نخست وزیری استعفا می‌دهد، دقیقاً نشان می‌دهد که صحنه سیاسی عراق همچنان آلوده به سهم‌خواهی است و قرار نیست این ویروس در عراق از بین برود
شمارش معکوس برای اصلاحات!
علاوی در پیام تصویری پس از اعلام اینکه به سمت نخست‌وزیری انتخاب شده از معترضان خواست که تا زمان تحقق مطالبات‌شان به تجمع خود ادامه دهند! او علاوه بر این طی یک پیام که در فیس بوک و رسانه‌های عراقی منتشر شد، گفت که اگر شجاعت مردم نبود، این تغییرات در کشور اتفاق نمی‌افتاد. این اظهارات علاوی تا حد زیادی قابل درک است؛ چراکه مردم عراق عصبانی هستند و هنوز هیچکدام از خواسته‌های آنها اجابت نشده و حتی برخی از دوستان، آشنایان و خانواده آنها در جریان اعتراض‌های اخیر کشته شده‌اند. از همه مهمتر اینکه سن و سال معترضان به خوبی نشان می‌دهد آنها نه تنها از بی‌عدالتی، بلکه از بیکاری و فقر رنج می‌برند که اتفاقاً علاوی در متن سخنرانی خود پس از انتصابش به عنوان نخست‌وزیر جدید عراق به همین موضوع اشاره کرد، اما به نظر می‌رسد هیچ چیز سر جای خودش نیست. اینکه علاوی تاکید می‌کند در صورتی که جناح‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش کنند عقاید و خواسته‌های خود را به او تحمیل کنند، از نخست وزیری استعفا می‌دهد، دقیقاً نشان می‌دهد که صحنه سیاسی عراق همچنان آلوده به سهم‌خواهی است و قرار نیست این ویروس در عراق از بین برود. در مقابل نخست وزیر جدید عراق از معترضان خواست که تا زمان مشخص شدن تاریخ و زمان برگزاری انتخابات، خروجی مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی در صحنه باقی بمانند. شاید بسیاری از مخاطبان بگویند این اقدام بسیار جسورانه و درست است؛ اما واقعیت این است که صدور مجوز از سوی ادامه اعتراض‌ها از سوی علاوی یا هر شخصیت عراقی، دردی را دوا نمی‌کند؛ بلکه هزینه‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد. درست است که علاوی یا هر چهره سیاسی - مذهبی عراق به دنبال آن هستند تا از اهرم اردوکشیِ خیابانی برای بهبود وضعیت کشورشان استفاده کنند و به برهم زنندگان نظم سیاسی، اقتصادی و امنیتی را یا وادار به موضع‌گیری کنند یا مجبور به کناره‌گیری کنند، اما واقعیت این است که طیف‌بندی، سهم‌خواهی و فساد به حدی در عراق سازمان‌یافته شده که به این راحتی نمی‌توان نوید اصلاحات و احقاق مطالبه‌های مردم معترض عراق را داد.
هزارتویِ کابینه
بدون تردید اولین و مهمترین چالش علاوی، تشکیل کابینه خواهد بود. اینکه وزرا از چه طیف و جناحی انتخاب شوند که معترضان تا دفتر نخست‌وزیری را به آتش نکشند و جناح‌های دیگر مانند کردها و اهل تسنن صدای اعتراض خود را بلند نکنند، مشکلاتی است که علاوی تنها در بحث تشکیل کابینه با آن روبرو است. مشکل دوم، مساله ترمیم و تغییر ساختار دستگاه قضا در عراق است. خواست اصلی معترضان، محاکمه مفسدان سیاسی و اقتصادی است که بدون تردید با دستگاه قضا فعلی نمی‌توان کاری از پیش برد. چالش دیگرِ علاوی، ایجاد توازن در رابطه با آمریکا و ایران است. درست است که نخست‌وزیر عراق از سوی طیف شیعیان انتخاب شده و بدون تردید مواضع ایران را هم به خوبی می‌داند اما واقعیت این است که او نمی‌تواند خارج از خطِ ایالات متحده و همچنین عربستان سعودی حرکت کند. به همین دلیل موضوع سیاست خارجی یکی از موضوعات مهم و البته دشواری است که سد راه علاوی قرار دارد. چالش دیگر نخست‌وزیر جدید عراق مساله خروج نظامیان آمریکا از خاک عراق است. طیف مشخصی از مردم عراق به دنبال عملیاتی شدن این موضوع هستند و عده‌ای دیگر (اهل تسنن و کردها) نمی‌خواهند این اتفاق رخ دهد. طبیعی است که ایالات متحده، همانند گذشته از طریق منابع خود در بالاترین سطوح عراق مشغول رصدِ اوضاع و احوال عراق است و اگر قرار باشد اتفاقی در این حوزه رخ بدهد، بدون تردید عراق را بهم خواهد ریخت.
اجرای قانون انتخابات و تشکیل مجدد پارلمان، موضوعاتی است که نخست‌وزیر جدید عراق را با مشکلات عدیده روبرو می‌کند و به همین جهت نمی‌توان گفت که حداقل در شش ماه آینده اتفاق شگرفی در این کشور رخ خواهد داد
به هر ترتیب نخست‌وزیر جدید عراق اگرچه با مسائلی مانند مبارزه با فساد، تقابل با سهم‌خواهی و اصلاحات روبرو است؛ اما مساله اینجاست که اجرای قانون انتخابات و تشکیل مجدد پارلمان، موضوعاتی است که او را با مشکلات عدیده روبرو می‌کند. به همین جهت نمی‌توان گفت که حداقل در شش ماه آینده اتفاق شگرفی رخ خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید