بررسی دلایل و پیامدهای رسیدگی به جرایم جنگی اسرائیل توسط دیوان کیفری بین‌المللی
دادخواهی علیه تل‌آویو
فرشاد گلزاری
پرونده فلسطین از گذشته تاکنون، فراز و فرودهای بسیاری را به خود دیده است. ماهیت این پرونده آنگونه که از سال‌ها پیش عنوان شده، عمدتاً نظامی، امنیتی و سیاسی بوده؛ به عبارتی دیگر پرونده فلسطین در افکار عمومی جهان در ابتدا به عنوان یک موضوع سیاسی و امنیتی مورد نظر قرار گرفته که تاثیر رسانه در برجسته کردن این موضوع هم غیر قابل کتمان است. زمانی که تصویر یا ویدئویی از کشتار در سرزمین‌های اشغالی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در فضای مجازی منتشر می‌شود یا متون مختلفی از کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها به اقصی نقاط دنیا به رشته تحریر درمی‌آید، همگان به این جهت سوق داده می‌شوند که پرونده اسرائیل یک موضوع احساسی با درون‌مایه سرکوب نظامی و امنیتی بعلاوه کنشگر مخرب سیاسی است؛ اما واقعیت این است که درون ماجرای فلسطین نقاط تاریک و البته بسیار مهمی وجود دارد که لابی یهود طی دهه‌های اخیر سعی کرده تا تمام یا بخش اعظمی از آن را بایکوت کند. نمونه این بایکوت را می‌توان حفاری‌های زیرزمینی در محیط مسجدالاقصی دانست. برای تحلیل این موضوع باید بدانید که اسرائیل از روز تشکیل، خود را در یک بحران دائمی و چندوجهی می‌بیند و به همین جهت تمام قدرت و توان مالی خود را صرف تامین امنیت و نظامی‌گری می‌کند. در این مسیر حفاری زیرزمینی در بیت‌المقدس نه تنها جنبه امنیتی دارد بلکه درون‌مایه تغییر و از نو نوشتن تاریخ را با خود حمل می‌کند.
رژیم صهیونیستی با حفاری در زیر بیت‌المقدس قصد دارد علاوه بر نصب دستگاه‌های اسکن حرارتیِ اشخاص، شنودها و دوربین‌های 24 ساعته، تاریخ این منطقه را به نفع خود تغییر دهد؛ چراکه آنها معتقدند بخشی از هیکل سلیمان (معبد سلیمان) در زیر این مکان قرار دارد و در حال حفاریِ این محل هستند. این موضوع، بحث اصلی ما نیست بلکه به دنبال یادآوری وقایع و اتفاق‌هایی هستیم که تل‌آویو آنها را مجموعه‌ای از اقدام‌های بازدارنده می‌داند. به همین جهت باید دو مساله مهم را در این راستا مدنظر داشت: نخست آنکه اسرائیل هر کاری که در عرصه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و امنیتی انجام می‌دهد، دقیقاً در راستای عبور از بحران‌های داخلی و خارجی است که موجودیت آن را تهدید می‌کند و دوم، بحث مقابله به تهدید‌ها و سلبی برخورد کردن با آنهاست که دو راه‌حل برخوردِ محفلی (پنهان) و آشکار را در دستور کار سران سیاسی و امنیتی این کشور قرار می‌دهد.
ماده 5 و 8 اساسنامه دیوان علاوه بر تایید صلاحیت برای رسیدگی به پرونده جنایات جنگی اسرائیل در فلسطین، به خوبی اثبات می‌کند که رژیم صهیونیستی نه تنها متهم جرایم جنگی است بلکه اصول مخاصمات مسلحانه به هیچ وجه در این اقدام‌های گسترده رعایت نشده است
مواجهه تل‌آویو با دیوان کیفری بین‌المللی
یکی از مسائلی که اخیراً اسرائیل را با چالش چند بُعدی مواجه کرده، سخنان اخیر فاتو بنسودا (دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی) است. بنسودا در اظهارنظر بی‌سابقه اعلام کرده که نهاد تحت امرش قصد دارد تحقیقاتی را درباره جنایات جنگی اسرائیل آغاز کند. طبیعی است که این اظهارات بنسودا باعث بروز واکنش‌های تند از جانب مقامات اسرائیل شد و اولین شخصی که به این موضوع واکنش نشان داد، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهونیستی بود. او در خلال جلسه‌ای که با اعضای حزب لیکود داشت بار دیگر پای تاریخ را وسط کشید و گفت: «امپراطوری سلوکی در یونان تلاش می‌کرد تا یهودی‌ها را از اراضی خود فراری دهد و اکنون هم ما در ابتدای قرن بیست و یکم، در سال ۲۰۱۹، خود را در وضعیتی می‌بینیم که دیوان کیفری بین‌المللی، احکامی صادر کرده که به همان اندازه ضد یهودی است که احکام یونانی‌های سلوکی ضدیهودی بود!
این اظهارات نتانیاهو دقیقاً همان حس برتری نژادی را به همه دنیا مخابره می‌کند که در سال‌های اخیر بارها این حس از سخنان وی منتقل شده است که به نوعی می‌خواهد بگوید یهودی‌ها همچنان در حال تحمل آلام و ظلم‌هایی هستند که از گذشته تاکنون ادامه دارد اما او و همقطارانش در حزب لیکود هیچگاه اعلام نکرده که چرا تا به امروز هر هفته یکبار از خاک سوریه و لبنان گرفته تا کرانه باختری و غزه، توسط جنگنده‌ها یا پهپادهای اسرائیل مورد هدف قرار می‌گیرند. به همین دلیل آنچه برای نتانیاهو و کلیت رژیم صهیونیستی به عنوان چالش جدید معنا و مفهوم پیدا می‌کند، مفتوح شدن پرونده جرایم جنگی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و علیه فلسطین است.
برای تفسیر این اقدام نخست باید صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به انواع جرایم بین‌المللی را بررسی کنیم. بر اساس ماده 5 اساسنامه رُم، دیوان چهار نوع جرایم (اعم از جنایت نسل‌کشی، جنایت ضدبشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) را می‌تواند مورد رسیدگی قرار دهد؛ به عبارت دیگر این چهار نوع از جرایم، داخل در صلاحیت دیوان است، چراکه این جرایم مایه نگرانی بین‌المللی است و به نوعی سلب آرامش و امنیت از ناحیه آنها می‌تواند به توزیع بحران منجر شود. در این میان ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی علاوه بر تعریف مصادیق جنایت جنگی می‌گوید دیوان نسبت به جنایات جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه و سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده، چنین جرایمی صورت گرفته باشد. هر دو ماده علاوه بر تایید صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده جنایات جنگی اسرائیل در فلسطین، به خوبی اثبات می‌کند که رژیم صهیونیستی نه تنها متهم به جرایم جنگی شده بلکه مدل‌هایی از شکنجه، حملات یا استفاده از مهماتی را در دستور کار خود قرار داده که نشان می‌دهد اصول مخاصمات مسلحانه به هیچ وجه در این اقدام‌های گسترده رعایت نشده است.
فلسطین در کجای ماجرا قرار دارد؟
شاید برای بسیاری از مخاطبان سوال اصلی این باشد که چرا و چگونه دیوان کیفری بین‌المللی بررسی جرایم جنگی اسرائیل را در دستور کار قرار داده است؟ پاسخ به این سوال تا حد زیادی مشخص است اما باید توجه داشته باشید که در پرونده فلسطین اساساً دیوان شروع‌کننده رسیدگی به جرایم جنگی اسرائیل نبوده؛ بلکه این فلسطین است که به عنوان عضوی از دیوان درخواست رسیدگی به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را مطرح کرده و از دیوان خواسته تا براساس مستندات مکتوب رفتار خشن اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها را بررسی کند. واقعیت این است که جنایات اسرائیل علیه فلسطین از سال‌ها و دهه‌ها پیش اتفاق افتاده اما آنچه در پرونده فعلی بررسی و پیگیری می‌شود، جنایاتی است که اسرائیل پس از سال 2015 مرتکب شده است. دلیل این مبدا تاریخی به زمان عضویت رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی مربوط است. باید متوجه باشیم برای آنکه فلسطین بتواند به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی دربیاید باید به عنوان یک دولت از سوی سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار بگیرد.
اظهارات نتانیاهو دقیقاً همان حس برتری نژادی را به همه دنیا مخابره می‌کند که در سال‌های اخیر بارها این حس از سخنان وی منتقل شده است که به نوعی می‌خواهد بگوید یهودی‌ها همچنان در حال تحمل آلام و ظلم‌هایی هستند که از گذشته تاکنون ادامه دارد
این کار در سپتامبر 2013 انجام شد و فلسطین توسط 134 عضو از 193 عضو سازمان ملل متحد به عنوان دولت به رسمیت شناخته شد و دو سال بعد (یعنی در سال 2015) به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درآمد. این اتفاق باعث شد، امروز فلسطین به راحتی بتواند نسبت به جنایات جنگی اسرائیل درخواست بررسی و تشکیل وضعیت دهد و به همین جهت است که دادستان دیوان اعلام می‌کند که پس از تحقیقات مقدماتی به این نتیجه رسیده‌ایم که ادله کافی برای تحقیقات تکمیلی وجود دارد.
شکی وجود ندارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان تنها مرجع بین‌المللی که حق ارجاع وضعیت‌های داخل در صلاحیت دیوان به این نهاد قضایی را دارد، می‌تواند در مورد این پرونده مانع‌تراشی کند و حتی ممکن است آمریکا در مورد این پرونده اقدام به سمپاشی کند اما به هر ترتیب خروجی این پرونده برای تل‌آویو چندان خوشایند نخواهد بود و اسرائیل بدون شک به دنبال مانع‌تراشی خواهد رفت.
دیدگاه تان را بنویسید