از هشدار مرجعیت تا کشتار  در   سامرا

حلقه امنیتی عراق تنگ‌تر می‌شود

مرجعیت عالی قدر عراق دیروز (جمعه) اظهار کرد نبرد اصلاح در کشور بسیار دیر شروع شد. به گزارش سومریه نیوز، آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجعیت عالی قدر عراق با بیان اینکه نبرد اصلاح بسیار دیر شروع شد، خاطرنشان کرد: در پیش روی عراقی‌ها نبرد اصلاحی وجود دارد که به فساد و شکست پایان می‌دهد. این نبرد شدیدتر و دشوارتر از مبارزه با تروریسم است. مرجعیت با درخواست برای تحقیق در خصوص جنایت صورت گرفته در الوثبه که طی آن یک نوجوان به دار آویخته شد، تصریح کرد: بسیار اندوهناک است که تعداد زیادی از افراد برای نظاره کردن جنایت الوثبه جمع شده بودند. جنایت الوثبه می‌تواند بر مسالمت آمیز بودن تظاهرات‌ها و اوضاع کشور تاثیر بگذارد. رخداد الوثبه یک جنایت شنیع و هولناک است و مسئولان باید عاملان این اقدام را بازخواست کنند. آیت الله سیستانی درخصوص رخداد صورت گرفته در السنک که طی آن افراد ناشناس به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کردند و تعداد بسیاری را کشتند، خاطرنشان کرد: رخداد السنک و ترورها و ربودن افراد، بر لزوم اینکه سلاح فقط در دست دولت قرار بگیرد، تاکید می‌کند. مرجعیت عالی دینی در عراق با تاکید بر ساختن ارتش بر اساس اصول حرفه‌ای مستحکم و وطن دوستی، تصریح کرد: ما بر لزوم تلاش جهت بهبود شرایط معیشتی در مناطق آزاد شده و بازگرداندن مردم آواره شده‌ این مناطق تاکید داریم. آیت الله سیستانی عنوان داشتند: مسالمت‌آمیز بودن شرط موفقیت آمیز بودن نبرد اصلاح است.

این در حالیست که وزارت کشور عراق تاکید کرد که نیروهای امنیتی برای بیرون راندن خرابکاران وارد محل‌های تظاهرات خواهند شد. سایت المعلومه در گزارشی نوشت که وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرده نیروهای ویژه وزارت کشور توانستند اطلاعات کاملی درباره مجریان حادثه الوثبه بدست آوردند. این وزارتخانه افزود: نیروهای امنیتی در محل‌ها و میادین تظاهرات در آینده نزدیک نقش آفرینی خواهند کرد. وزارت کشور عراق گفت: جنایت الوثبه وحشیانه بود و دستگاه‌های امنیتی برای بیرون راندن خرابکاران و تضمین اجرای قانون در محل‌ها و میادین شاهد تظاهرات، وارد آنها خواهند شد.

در این میان ریاست جمهوری عراق از نشست برهم صالح رئیس‌جمهور این کشور با احزاب سیاسی برای نهایی کردن معرفی نخست وزیر مامور تشکیل دولت آینده در مهلت قانونی خبر داد. مجلس عراق روز یکم ماه جاری میلادی با استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر و دولت او موافقت کرد. سالار محمود سخنگوی نهاد ریاست جمهوری عراق گفت: با وجود اینکه موضوع پیچیده و حساس است اما برهم صالح رئیس جمهور اصرار دارد که موضوع تعیین نامزد تصدی پست نخست وزیری براساس اقدامات و مهلت‌های قانونی نهایی شود. وی در سخنانی مطبوعاتی تصریح کرد: صالح با روسای فراکسیون‌ها و ریاست مجلس و جریان‌های سیاسی برای نهایی کردن این موضوع در مهلت مشخص قانونی نشست برگزار خواهد کرد و ما اطمینان داریم که نامزد نخست وزیری عراق بزودی مشخص خواهد شد. براساس ماده  76 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور از زمان موافقت با استعفای نخست وزیر 15 روز مهلت دارد که نامزد بزرگترین فراکسیون عددی پارلمان را برای تشکیل دولت مامور کند.

به موازات این تحولات، سایت شبکه سومریه نیوز نوشت گروه رسانه‌ای عراق از کشته و مجروح شدن ۱۰ تن از نیروهای حشد شعبی در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در سامرا خبر داد. این گروه رسانه‌ای که وابسته به فرماندهی عملیات مشترک عراق است اعلام کرد که یک تروریست انتحاری سوار بر یک خودروی بمب‌گذاری شده، جمعی از نیروهای عملیات سامراء از تیپ ۳۱۳ حشد شعبی را هدف قرار داد. طبق این گزارش، در این عملیات انتحاری هفت تن از نیروهای حشد شعبی کشته و سه تن دیگر نیز مجروح شدند.