سازمان ملل برای مبارزه در راه حقوق بشر بودجه ندارد

بسیاری از اعضای سازمان ملل سهم تعیین‌شده برای تأمین بودجه این سازمان را پرداخت نکرده‌ یا با تأخیر پرداخت می‌کنند. محدودیت مالی گریبان‌گیر فعالیت‌های کمیساریای عالی حقوق بشر هم شده. آمریکا بزرگترین بدهکار در این حوزه است.

به نقل از شبکه خبری دویچه وله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد واقع در ژنو، دیگر قادر به انجام بخش‌های اساسی از وظایف خود نیست، این مطلب را وب‌سایت آلمانی‌زبان تاتس منتشر کرده و در مقاله‌ای در این‌باره به بررسی دلایل این امر و وضعیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پرداخته است.

به نوشته این وبسایت، دلیل ناتوانی در انجام وظایف، آمریکا و شمار زیادی از کشورهای عضو هستند که به میزان چشمگیری، پرداخت‌ها و کمک‌های مقرر شده برای سازمان جهانی را کاهش داده‌اند. این محدودیت‌ها باعث شده که کمیساریای عالی حقوق بشر نتواند به بسیاری از شکایات حقوق بشری که از سراسر جهان به‌دست این سازمان می‌رسد، رسیدگی کند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ در جریان کنفرانس جهانی حمایت از حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شد.

بودجه منظم این سازمان که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب می‌شود، در سال ۲۰۱۸ تقریبا ۷ / ۲ میلیارد دلار بود. برپایه آیین‌نامه مالی الزام‌آور سازمان ملل متحد، کمک‌های مالی مقرر شده برای ۱۹۳ عضو این سازمان باید تا ۳۱ ژانویه (یازدهم بهمن ماه) به حساب سازمان ملل واریز شده باشد. در حالی‌که به نوشته این سایت آلمانی‌زبان، تا پایان ماه ژوئن (نهم تیر ماه) تنها ۴۴ کشور عضو سهم مالی خود برای سال ۲۰۱۸ را به‌طور کامل پرداخت کردند. بزرگترین بدهی به نام آمریکا ثبت شده است.

دونالد ترامپ: پول نمی‌دهیم

رئیس‌جمهور آمریکا تقریبا یک‌سال پیش اعلام کرد پولی که کشورش به سازمان ملل می‌دهد، نسبت به کشورهای دیگر زیادتر است و این کشور به تنهایی ۲۲ درصد بودجه سالانه سازمان ملل را پرداخت می‌کند. به اعتقاد دونالد ترامپ که این مسئله را ناعادلانه می‌دانست، کشورهای دیگر از آمریکا سوءاستفاده می‌کنند.

بودجه سازمان ملل را کشورهای عضو تأمین می‌کنند که از دو بخش بودجه داوطلبانه و بودجه تعیین‌شده، تشکیل شده است. بودجه مقرر یا تعیین شده برای کشورهای عضو بر اساس یک توافق بین‌المللی مشخص می‌شود. اعضای سازمان ملل سالانه ملزم به پرداخت مبلغ تعیین شده به سازمان ملل هستند. سهم هر کشور را هم بر اساس تولید ناخالص داخلی آن کشور تعیین می‌کنند. بر همین اساس تأمین بخش بزرگی از بودجه به گردن آمریکاست؛ با بیشترین تولید ناخالص ملی در جهان.

تنها نیمی از بودجه در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر

سالهاست که سازمان ملل ۷ / ۳ درصد از بودجه منظم این سازمان را به فعالیت‌های کمیساریای عالی حقوق بشر اختصاص می‌دهد. به نوشته سایت تاتس، این سهم ۷ /۳ درصدی امسال تقریبا ۱۰۰ میلیون دلار است که تاکنون کمتر از نیمی از آن در اختیار این کمیساریا قرار گرفته است. این سایت آلمانی‌زبان می‌نویسد، به‌علت تنگناهای مالی، این سازمان حقوق‌بشری نتوانسته‌ است بررسی و سنجش منظم شش معاهده از ۱۰ کنوانسیون بین‌المللی اصلی این سازمان در زمینه حفاظت و اجرای حقوق بشر را به اجرا در آورد. از جمله این کنوانسیون‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، تبعیض علیه زنان، علیه شکنجه، حقوق کودک، حقوق افراد دارای معلولیت و حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها. جلسه‌های کارشناسان مستقل این سازمان برای چنین سنجش و نظارتی به‌دلایل مالی برگزار نشده است. محدودیت مالی همچنین بر وظیفه ارسال گزارشگران سازمان به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در تمامی کشورهای عضو و فرستادگان ویژه یا کمیسیون‌های پیگیری نقض احتمالی حقوق بشر تأثیر گذاشته است.