مورگان استنلی از ضعف قدرت‌ها در کنترل رکود اقتصادی گفت؛
پیش‌بینی آوار بحران بر شانه‌های اقتصاد جهان
سیدمحمد میرزامحمدزاده
انتظار می‌رود ظرف چند ماه آینده، موجی از محرک‌های اقتصادی، اقتصاد جهانی را مورد تأثیر قرار دهد، اما بعید است حتی این محرک‌ها هم بتوانند جلوی رکود اقتصاد را بگیرند.
خبرگزاری بیزینس اینسایدر در تحلیلی با اشاره به آشکار شدن نشانه‌های رکود جهانی اقتصاد نوشت: به عقیده کارشناس ارشد اقتصادی موسسه مالی مورگان استنلی، ترکیبی از سیاست‌های نرخ‌های پایین بهره، افزایش سطح قابل پذیرش بدهی و سیاست‌های تسهیل شده تجاری، در فضایی که سیاست‌های پولی همچون گذشته دیگر کاربرد ندارند، از سوی قدرت‌های تجاری جهان ایجاد شده‌اند. چیتان آیا، اقتصاددان ارشد موسسه مورگان استنلی در پیامی به کاربران خود گفت: کاهش نرخ بهره طبیعی این معنا را می‌دهد که سیاست پولی به تنهایی برای تحریک عمده تقاضا و رفع انتظارات از تورم کافی نیست. وی ادامه داد: تحولات چرخهای، مسئله را حادتر می‌کند. عدم قطعیت سیاست تجاری، رشد اقتصاد جهانی را به سمت نازل‌ترین سطوح پس از دوران بحران گذشته سوق می‌دهد. این اظهارنظرها در حالی صورت می‌گیرد که ترس از رکود جهانی اقتصاد در پی داده‌های هشدار آمیز از اقتصادهای بزرگ، همچون آلمان و چین، رو به بحران گذاشته است. ایالات‌متحده نیز بخش مهمی از این به اصطلاح منحنی بازده را که فاصله بین اوراق کوتاه مدت و اوراق خزانه بلند‌مدت را برای اولین بار از سال 2017 تا کنون معکوس نشان می‌دهد، زیر نظر دارد. معکوس شدگی اخیر این منحنی به نگرانی‌ها در مورد کاهش سرعت رشد اقتصاد به عنوان نشانه‌ای که در تمام بحران‌های اقتصادی از سال 1950 اتفاق افتاده است، دامن می‌زند.
چیتان آیا افزود: عدم قطعیت معطل مانده تجارت، چرخهای اقتصاد جهانی را روی حرکت آهسته قرار داده است.
این تلاقی عوامل مختلف منجر به آن شده که سیاست‌های مالی به عنوان معیارهایی برای جلوگیری از بحران اقتصادی در اولویت قرار گیرند. آلمان، چین و ایالات‌متحده همگی روش‌های مالی را فرای تسهیلات پولی در نظر گرفته‌اند تا اقتصاد خود را در مواجهه با رکود اقتصادی ایمن کنند. اما مورگان استنلی از این اقدامات نتیجه‌ای حاصل نمی‌بیند. در نهایت این موسسه بر این باور است که این وضعیت آنچنان پیش رفته است که نمی‌توان با راه‌کارهای زیرکانه از پسش برآمد. تحلیلگران موسسه مورگان استنلی عنوان کردند که محدودیت‌های سیاسی و حقوقی جایی برای اقدامات تهاجمی مالی در آینده نزدیک باقی نگذاشته‌اند. در حال که برای سال جاری محرک‌های مالی در نظر گرفته شده است، انتظار نمی‌رود در سال آینده بسط بیشتر اقتصاد را در جهان شاهد باشیم. برای نمونه برخی از اقدامات مالی که اخیراً برخی از کشورها در مشورت با مورگان استنلی اجرا کرده‌اند را می‌توان ذکر کرد.
آلمان : اقدامات پیشگیرانه
رویترز نوشت: در حالی که آلمان در کسری بودجه‌های کنونی مشارکتی ندارد، این کشور بر اساس گزارش‌ها مسئله کندی رشد اقتصاد را به عنوان یک موضوع هشدار دهنده در نظر دارد.
چیتان آیا گفت که آلمان صرفا در مواجهه با رکود شدید اقتصادی یا برنامه برای کاهش دریافت وام‌های اضافی در آینده، هزینه‌های کسری بودجه را تقبل می‌کند. وی افزود: انتظارات ما از آلمان برای اعمال سیاست‌های تحریک اقتصاد در صورت کند بودن بیش از حد رشد اقتصاد فرای توقعات، افزایش می‌یابد. ما باور داریم که به جای اقدام ناگهانی و تغییر جهت انفجاری، هرگونه محرک اضافی از سوی آلمان واکنشی و تدریجی خواهد بود. دولت آلمان همچنین گفته است که 55 میلیارد دلار برای بهبود هزینه‌های مصرف‌کنندگان و اشتغال‌زادیی در صورت مواجهه با رکود طولانی‌مدت در نظر گرفته است.
آلمان، چین و ایالات‌متحده همگی روش‌های مالی را فرای تسهیلات پولی در نظر گرفته‌اند تا اقتصاد خود را در مواجهه با رکود اقتصادی ایمن کنند. اما مورگان استنلی این اقدامات را بی‌نتیجه و بی‌حاصل می‌بیند
آمریکا: کاهش مالیات حقوق و دستمزد
اسوشیتدپرس نوشت: ترامپ به دولت خود پیشنهاد کرد تا با کاهش مالیات حقوق و دستمزد به تحرک اقتصاد آمریکا از مسیر تحریک مصرف‌کنندگان به هزینه کرد بیشتر، اقدام کنند. بر اساس تحلیل‌های مورگان استنلی، کاهش مالیات حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی از 6.2 درصد به چهار درصد می‌تواند درآمد خالص کارکنان کل آمریکا را تا 250 میلیارد دلار افزایش دهد. مایکل زیزاس، استراتژیست سیاست‌های عمومی این شرکت در آمریکا گفت: کاهش مالیات حقوق و دستمزد نیازمند تأیید کنگره است و با توجه به انتخابات پیش‌رو، شانس تصویب چنین قانونی بسیار بعید به نظر می‌رسد. چیتان آیا گفت: توافق احزاب بر سر این موضوع در آمریکا تا زمان مشاهده کاهش شدید نرخ رشد اقتصاد بعید به نظر می‌رسد.
چین: هزینه در بخش‌های زیرساختی
چیتان آیا باور دارد که چین به معنای واقعی، بیشترین انعطاف‌پذیری را برای اجرای تسهیلات مالی دارد.
چین همین حالا هم بسته محرک 250 میلیارد دلاری را برای رشد بیشتر به اقتصاد خود تزریق کرده است و اینکار نه در تاریخ اخیر بلکه از اوایل سال جاری میلادی انجام شده بود. این بسته شامل کاهش مالیات و کاهش مشارکت شرکت‌ها در هزینه‌های اجتماعی می‌شود. اما کاهش اعتماد شرکت‌ها به اقتصاد جهانی، می‌تواند از تأثیر این محرک‌های اقتصادی چین بکاهد.
مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کند که چین به منظور اقدام مدافعانه در صورت تداوم افزایش فشار بر رشد اقتصادی این کشور، دست به اعمال محرک‌های بیشتر بزند که این محرک‌ها ممکن است در آینده نه چندان دور اعمال شوند.
مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کند که چین در صورت تداوم افزایش فشار بر رشد اقتصادی این کشور، در اقدامی تلافی‌جویانه در آینده‌ای نه چندان دور دست به اعمال محرک‌های بیشتر بزند
رابین ژینگ، اقتصاددان برجسته مورگان در چین پیش‌بینی کرده است که این کشور احتمالا محرک‌هایی به ارزش بین 100 تا 125 میلیارد دلار را از طریق هزینه در بخش‌های زیرساختی کشور، علاوه بر محرک‌های پیشین در نظر بگیرد. چیتان آیا در این زمینه گفت: با تداوم عدم قطعیت تجاری که بر تقاضای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تأثیر دارد و نیز چسبیدن سیاست‌گذاران چینی به اعطای وام به بخش دارایی‌ها، انتظار داریم رشد کلی تولید ناخالص ملی این کشور همچنان به نسبت ضعیف بماند و در حد 6 درصد باشد. آخرین بحران مالی جهان مربوط به سال 2008 است که نشانه‌های آن از سال 2005 آشکار شد و تا سال 2012 آثار آن بر کل جهان سنگین بود و هنوز نیز آثاری از آن پا برجا است. ویژگی اصلی بحران پیشین، کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری بود. با بحران پیشین، آمریکا شاهد انفجار حباب مسکن بود و خانه‌های افراد که به عنوان ضمانت در شبکه بانکی این کشور گرو بودند، به وجه نقد تبدیل نمی‌شد. در این بحران ایران به دلیل عدم وابستگی به اقتصاد جهانی از این بحران جان سالم به در برد.
دیدگاه تان را بنویسید