عاقبت فرقه‌گرایی

یک کارشناس آمریکایی در امور عراق می‌گوید، سطح بالای تقلب، میزان مشارکت کم، دودستگی میان طرف‌های سیاسی مسائلی هستند که باعث شد انتخابات ۱۲ مه عراق فاجعه بار باشد؛ چراکه این انتخابات سبب شد مشروعیت و قدرت دولت عراق زیر سوال برود. از سوی دیگر گزینه‌ای جز این باقی نمی‌گذارد که دولت آتی همچون دولت‌های روی کار آمده طی ۱۵ سال گذشته بر اساس اصول طائفه‌گرایی بنا شود و این مساله به نوبه خود فساد را مکانیزم اصلی فعالیت‌های دولت قرار می‌دهد. به گزارش ایسنا، شبکه رووداو گزارش داد، کِنِت پولاک، کارشناس امور عراق از موسسه اینترپرایز آمریکا طی ۱۸ تا ۲۳ ژوئن سال جاری به عراق سفر و گزارشی را تهیه کرد که مربوط به جزئیات سفر و دیدارش با مسؤولان ارشد کنونی و پیشین عراق است.

انتخابات بد

در حالیکه داده‌های رسمی در عراق حکایت از مشارکت بیش از ۴۴ درصد در انتخابات را دارد اما پولاک می‌گوید، افراد بسیاری در عراق در مورد این مساله اتفاق نظر دارند که اگر میزان مشارکت واقعی کمتر از ۲۰ درصد نبوده باشد بیشتر از آن نیز نخواهد بود. این کارشناس آمریکایی سه ویژگی را برای انتخابات عراق مشخص کرده که حکایت از نابسامان بودن اوضاع سیاسی و اداری عراق دارد، نخستین مساله میزان مشارکت پایین است که بیانگر این دیدگاه رایج در عراق است که هیچ رهبر سیاسی وجود ندارد که بتواند به خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشاند. ویژگی دوم میزان بالای تقلب از سوی احزاب سیاسی است و این گزارش در این خصوص به اتحادیه میهنی کردستان و عصائب اهل الحق اشاره دارد. بخش بیشتر تقلب‌ها نیز به دلیل فساد و رشوه خواری اعضای کمیسیون عالی انتخابات عراق است که در پیروزی دو حزب نامزد در إزای دریافت رشوه نقش داشته است. ویژگی سوم که پولاک آن را نفرین می‌خواند، عبارت از این است که انتخابات ۲۰۱۸ یک پارلمان چنددسته‌ای را ایجاد کرد که غیرممکن است از آن یک حکومت جدیدی شکل بگیرد، چراکه نتایج آن عراقی‌ها را مجبور خواهد کرد تا یک دولت وحدت ملی را بپذیرند که هر حزبی در آن وزیری داشته باشد که به بهره برداری از اموال دولت به نفع طرف‌های وابسته به خود عمل کند.

خشم مردم

مردم بغداد و شهرهای جنوب عراق منتظر اعلام نتایج شمارش دستی آراء نبودند و در اعتراض به کمبود آب و برق و بیکاری به خیابان‌ها آمدند، چراکه عراقی‌ها معتقدند بازشماری مجدد آراء چیزی را تغییر نخواهد داد و دولت جدید توانایی و اراده انجام هیچ تغییری را نخواهد داشت. پولاک در گزارش خود تاکید کرده است که اهمیت تظاهرات‌های اعتراض آمیز اخیر عراق در این است که تظاهرکنندگان از عرب‌های اهل تسنن نیستند که از سیاست بی‌توجهی‌ها و به حاشیه رانده شدن‌ها خشمگین باشند و همچنین از کردهایی نیستند که رویای استقلال را در سر می‌پرورانند، بلکه از شیعیانی هستند که احزاب سیاسی آنها اکنون کشور را اداره می‌کنند. در هنگام صحبت از مشکلات آب و برق، دولت عراق انگشت اتهام را به سمت ایران و ترکیه نشانه می‌گیرد، اما پولاک می‌گوید که دلایل اصلی این امر نبودن شایستگی، فلج بودن و فساد در دولت بغداد هستند؛ به گونه‌ای که قوانین تصویب می‌شوند، اما اجرایی نمی‌شوند و از طرح‌هایی سخن به میان می‌آید که اجرایی نمی‌شوند؛ مگر آنکه پیمانکارِ مجری این طرح یک طرف خارجی باشد.

هیچ امیدی برای حل و فصل از داخل عراق وجود ندارد

در گزارش این کارشناس آمریکایی آمده است که دلیلی وجود ندارد که امیدی را نسبت به توانایی دولت آتی عراق برای حل و فصل رنج‌های مردم ایجاد کند. یکی از دلایل این امر نظام سیاسی و اداری عراق است که محدودیت‌هایی را برای دولت ایجاد کرده و مانع از انجام فعالیت‌های آن می‌شود. همین نظام بود که باعث شد نوری مالکی که ۸۹ کرسی در پارلمان داشت با سختی امور بروکراسی عراق را طی‌ کرد و در سایه چنین شرایطی، مشخص نیست که مقتدی صدر با ۵۴ کرسی یا حیدر العبادی با ۴۲ کرسی بتوانند چه چیز را محقق کنند. ایالات متحده سرمایه گذاری‌های بسیاری کرد تا حیدر العبادی در انتخابات ۱۲ مه ۲۰۱۸ موفق شود، اما با این وجود تلاش‌های آمریکا شکست خورد. پولاک می‌گوید العبادی بزرگترین قربانی تقلب در انتخابات بود، چراکه تعداد زیادی از آرای وی به عصائب اهل الحق و گروه‌های کوچک رسید. تعداد زیادی اسامی برای تصدی پست نخست وزیری عراق مطرح شده است که از جمله آنها هادی العامری، رهبر سازمان بدر و ائتلاف الفتح است. با این وجود پولاک معتقد است که حیدر العبادی فرصت تصدی پست نخست وزیری برای دومین بار را دارد، چراکه وی بهترین گزینه موجود برای تمامی طرف‌هاست و این طرف‌ها نمی‌توانند بر سر بهترین گزینه غیر از او توافق حاصل کنند. اما با این وجود، محال است العبادی در این وضعیت بتواند تغییر چشمگیری را ایجاد کند، چراکه موضع‌گیری‌های وی طی چهار سال اخیر در حزب الدعوة و میان شیعیان عراق ضعیف بوده است. پولاک به این مساله اشاره می‌کند که کردها نیز از شرایط دشواری عبور می‌کنند، چراکه اتحادیه میهنی کردستان به شدت از دودستگی‌های داخلی رنج می‌برد و تقلب این اتحادیه به حدی فاحش بود که حتی باعث شرمساری حزب دموکرات کردستان شد که شریک اتحادیه میهنی کردستان است. در شرایط اینچنینی بهترین نتایج برای کردها این است که شیعیان در قالب ائتلاف‌های رقیبِ با یکدیگر اختلاف داشته باشند، چراکه در آن هنگام کردها می‌توانند از کرسی‌های خود که بیش از ۴۰ کرسی است استفاده کنند تا به توافق‌های جدیدی در مورد درآمدهای نفت، بازار نفت و مساله مرزها با بغداد دست پیدا کنند. این پژوهشگر آمریکایی معتقد است که دولت وحدت ملی راه را در مقابل این مساله می‌بندد، چراکه اگر شیعیان بر سر تشکیل دولتی توافق کنند کردها باید با یک جبهه شیعی یکپارچه مذاکره کنند، در حالی که یک مذاکره کننده شیعی وجود ندارد که بتواند امتیازات بسیاری را به کردها بدهد چراکه این نگرانی وجود دارد که به امتیازدهی به نفع کردها متهم شود.