آمریکا و کانادا بر سر دوراهی

حمیدرضا پیشبهار، مترجم

آمریکا در حال نهایی کردن قرارداد تجاری خود با مکزیک است و در این مرحله پیمان سه‌جانبه نفتا نیازمند توافق دو همسایه شمالی، یعنی آمریکا و کانادا است. اما نکته مهم اینجاست که این قرارداد تنها در صورت توافق کامل تمامی طرفین قابل اجرا است. بنابراین کماکان سئوالات بسیار در مورد توافق تجاری آمریکا با دو همسایه خود وجود دارد.

نشریه فارین پالسی به بررسی احتمالات ممکن در مورد توافق یا عدم توافق آمریکا و کانادا پرداخته است. در ادامه این احتمالات را  بررسی خواهیم کرد.

کانادا قرارداد جدید را

 قبول کند

این گزینه مورد علاقه تمامی طرفین نفتا است. مذاکره‌کنندگان آمریکایی، دولت کانادا، مکزیک و اکثریت کنگره آمریکا چنین نتیجه‌ای را می‌پسندند. البته برای دستیابی به این مهم دو طرف باید تا آخر این هفته اختلافات را حل کرده و به توافقی مرضی‌الطرفین برسند. اما مشکل اینجا است که دو طرفه در گستره‌ای از موضوعات تضاد منافع دارند و اختلافات طولانی در این مدت کوتاه قابل حل به نظر نمی‌رسد.

علاوه بر فشار زمان‌بندی توافق، دونالد ترامپ تهدید کرده است که در صورت عدم همراهی کانادا با خواسته‌های آمریکا، این کشور هدف تعرفه‌های جداگانه و جدیدی خواهد بود. اما کماکان دلایلی برای خوش‌بینی وجود دارد. آمریکا و مکزیک در مورد موضوعات مهمی هم‌چون بحث استفاده از ظرفین‌های داخلی طرفین در زمینه صنعت تولید خودرو، به توافق جدیدی دست پیدا کرده‌اند و علاوه بر این نظام جدیدی برای حل اختلافات در زمینه سرمایه‌گذاری مورد توافق قرار گرفته است.  اما همه می‌دانند که این قرارداد تجاری زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که توافق هر سه کشور را همراه داشته باشد، زیرا تنها در این صورت است که صنایع مهمی همچون صنعت خودروسازی سه کشور بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد. توری وایتینگ، کارشناس ارشد موسسه هریتیج در این باره می‌گوید: «اکوسیستم اقتصادی توافق سه‌جانبه مهمترین مسئله است».

مقامات آمریکا حسن نیت طرف آمریکایی را تحسین می‌کنند و مذاکره دو طرف در زمینه مسائل فنی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

سیمون لستر، کارشناس امور بازرگانی در موسسه Cato معتقد است: «من فکر می‌کنم که احتمال دستیابی به توافق در روزها پیش رو بسیار بالا است». پس از آن دو طرف حدود یک ماه وقت دارند تا تغییرات لازم را لحاظ کرده و توافق نهایی را منتشر کنند.

البته کماکان مشکلات بسیاری باقی خواهد ماند. کانادا تا به امروز در برابر بسیاری از درخواست‌های آمریکا مقاومت کرده است. آمریکا دسترسی کانادا به بازار لبنیات آمریکا را محدود کرده است و در زمینه تولید مواد دارویی و حق کپی‌رایت این صنعت سخت‌گیری‌های بسیاری دارد. هنوز مسائل کلانی مثل بازبینی دوره‌ای قرارداد تجاری سه‌جانبه حل نشده است و کانادا و آمریکا هم برای منازعات سرمایه‌گذاران دو طرف، داور مرضی‌الطرفینی انتخاب نکردند. در این میان جاستین توردو، نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه تهدید کرد که عدم توافق را به عقد توافقی بد ترجیح می‌دهد.

در نهایت با توجه به انتخابات فدرال کانادا در سال آینده، هرگونه اعطای امتیاز به کاخ سفید و ترامپ منفور در کانادا، موقعیت سیاسی نخست‌وزیر و حزب حاکم را به خطر خواهد انداخت.

کانادا از توافق خارج و آمریکا و مکزیک توافقی دوجانبه خواهند داشت

کاخ سفید اعلام کرده در صورتی که کانادا و آمریکا نتوانند تا چند روز آینده به توافقی مشرکت برسند، آمریکا توافق دوجانبه با مکزیک را به عدم دستیابی به هرگونه توافق ترجیح می‌دهد. مقامات مکزیک هم اعلام کرده‌اند که ترجیح می‌دهند کانادا هم در این توافق باشد اما آنها می‌توانند به تنهایی هم قرارداد تجارت آزادی با آمریکا امضا کنند.

آمریکا سعی دارد تا یکم ماه سپتامبر این قرارداد سه‌جانبه را به نتیجه برساند و در نتیجه رییس‌جمهور فعلی مکزیک بتواند پیش از ترک سمت خود، این قرارداد را امضا کند.  اما توافق دوجانبه در عمل سئوالات سیاسی متعددی را مطرح خواهد کرد. حتی در صورت تسریع در عقد قرارداد، این توافق باید در کنگره آمریکا مورد تصویب قرار گیرد و در نتیجه دو طرف نمی‌توانند پیش از روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید و چپ‌گرای مکزیک، آندریاس مانوئل لوپز اوبرادور در ماه سپتامبر، این معامله را جوش دهند.

کنگره آمریکا مهمترین

 نقش را ایفا خواهد کرد

در این سوی میدان فضای سیاسی آمریکا و ترکیب کنگره، خود تاثیر بالایی بر قرارداد نفتا خواهد داشت. قانون‌گذاران آمریکایی خواهان تمدید این قرارداد سه‌جانبه هستند و آن را به قراردادی کوچکتر و دوجانبه بین آمریکا و مکزیک ترجیح می‌دهند.

نکته مهم اینجا است که کنگره آمریکا تنها پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مسئله توافق سه‌جانبه نفتا را مورد بررسی قرار خواهد داد. در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان و کسب اکثریت کرسی‌های این مجلس، محاسبات سیاسی مورد نیاز نیز تغییر خواهد کرد. به نظر می‌رسد که دموکرات‌ها در انتخابات پیش رو مجلس پیروز خواهند شد.

لستر در این باره معتقد است: «کاخ سفید نیازمند کسب موافقت سیاسی از مجلس است و باید کنگره آمریکا را در مورد قرارداد جدید قانع کند، بنابراین ترکیب آینده کنگره آمریکا بسیار تعیین کننده است»

علاوه بر این در صورتی که آمریکا به جای نسخه جدید توافق نفتا، قراردادی دوجانبه بین آمریکا و مکزیک را به کنگره ببرد، با رفتاری متفاوت مواجه خواهد شد. کنگره سال پیش به دولت اجازه داد تا در مورد توافقی سه‌جانبه مذاکرات جدیدی را برگزار کنند و صحبتی از توافق دوجانبه با مکزیک نشده بود.

کاخ سفید می‌تواند تحت شرایط خاصی، در صورت کمبود زمان تنها توافق به دست آمده را به کنگره فرستاده و تنها نظر رد یا قبول کنگره را در این مورد جویا شود. البته کنگره آمریکا می‌تواند درخواست رسیدگی سریع به قرارداد را رد کرده و به هر میزان دلخواه متن توافق به دست آمده را تغییر دهد، پس از آن تنها 60 رای مجلس نمایندگان کافی است تا قانون باز‌بینی شده به مجلس سنا فرستاده شود و تاییده نهایی بگیرد. چهره‌های کلیدی مجلس سنا مانند، سناتور پت تامی از ایالت پنسیلوانیا به صراحت اعلام کرده‌اند که توافق دوجانبه با مکزیک هیچگاه در مورد مجلس سنا مورد تایید قرار نخواهد گرفت.

وایتینگ، کارشناس موسسه هریتیج در این باره می‌گوید: «در صورت عدم تایید کنگره هر توافقی تنها مشکل‌ساز خواهد شد و رسیدن به جمع‌بندی مرضی‌الطرفین نیازمند زمان بیشتری خواهد بود»

کنگره آمریکا در هر صورت نقشی اساسی در تایید یا رد این توافق بازی خواهد کرد و حتی در صورت بیرون ماندن کانادا از این توافق می‌تواند خطوط اصلی آن را تغییر داده و برای کاخ سفید تعیین تکلیف کند.

در حالی که ترامپ می‌تواند دستور خروج از این معاهده را صادر کند اما در عمل تنها کنگره آمریکا می‌تواند قوانین ناشی از این توافق را لغو کند. کنگره آمریکا می‌تواند همزمان با نگارش پیش‌نویس قرارداد تجاری جدید با کانادا، قرارداد تجارت آزاد سال 1987 با کانادا را احیا کرده و یا بخش کانادایی-آمریکایی قرارداد فعلی نفتا را زنده نگاه داشته و دولت را به تبعیت از آن ملزم کند.

در نتیجه به نظر می‌رسد حتی در صورت شکست مذاکرات فعلی، کنگره کماکان بتواند تجارت آزاد بین دو کشور را نجات دهد.

توافق تجاری جدید به سودمندی توافق قبلی نخواهد بود

در صورتی که آمریکا قراردادی دوجانبه با مکزیک منعقد کند یا بتواند نفتای جدید را احیا کند، باز هم مهمترین صنعت مشترک بین مکزیک و آمریکا، یعنی صنعت خودروسازی متضرر خواهد شد.  در قرارداد جدید خودروهایی که با مشارکت دو کشور و در آمریکا شمالی ساخته می‌شوند برای دریافت معافیت گمرکی، باید دارای محتوایی آمریکایی بیشتری باشند. علاوه بر این قطعاتی تولیدی در مکزیک باید توسط کارگران گران‌قیمت‌تری ساخته شوند. این تغییرات بخشی از تلاش دولت ترامپ برای هم‌تراز کردن زمین بازی بین ماشین‌سازان آمریکایی و مکزیکی است.

در این میان بعضی خودروسازان می‌توانند با تغییر ساختار زنجیره تامین خود، با کمترین هزینه مقررات جدید را رعایت کنند. اما دیگر خودروسازان می‌توانند با برون‌سپاری ساخت قطعات خودرو به دیگر کشورها، قوانین ترامپ را دور بزنند. طبق قانون موجود اتومبیل‌هایی که در خارج از آمریکای شمالی تولید می‌شوند برای ورود به بازار آمریکا تنها باید تعرفه‌ای 2.5 درصدی را بپردازند. بنابراین خودروسازان آمریکایی به جای تقویت عملیات تولیدی در آمریکا، در انتخابی ارزان‌تر و ساده‌تر، ساخت قطعات خودرو را به خارج از آمریکا برون‌سپاری خواهند کرد.

دولت ترامپ برای جلوگیری از این اتفاق خودروسازان را به افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو تهدید کرده است. قرارداد جدید با مکزیک شامل بندی است که طی آن اتومبیل‌هایی که قوانین حداقل تولید داخلی را رعایت نکنند، هدف تعرفه‌های بالا قرار خواهند گرفت.

مسئله احتمال اعمال تعرفه بر خودروها و قطعات خودرویی که از کانادا، اروپا و آسیا نگرانی‌های بیشتری را به وجود آورده است. وزارت بازرگانی آمریکا در حال نهایی کردن قانون بازرسی 232 است، تا بنابراین واردات خودرو تحت عنوان تهدید امنیت ملی شناسایی شود و در نهایت تعرفه 20 تا 25 درصدی بر آن اعمال شود.

افزایش قیمت خودرو و قطعات آن به مصرف‌کنندگان آمریکایی ضربه خواهد زد و قیمت هر دستگاه اتومبیل را چند هزار دلار افزایش خواهد داد. محققان معتقدند که قوانین جدید در نهایت باعث بیکار شدن بسیاری از خودروسازان آمریکایی خواهد شد زیرا رقابت‌پذیری آمریکایی‌ها تحت قانون جدید کاهش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این اعمال تعرفه بر واردات خودرو می‌تواند تجارت متقابل آمریکا با کره جنوبی و اروپا را تحت شعاع قرار دهد.

لستر معتقد است: «در صورت اعمال قانون 232 بر تعرفه خودروهای وارداتی، آنها هر آنچه ساخته بودند را نابود خواهند کرد»

در نهایت پس از یکسال مذاکره و هزاران ساعت چانه‌زنی، کارشناسان بازرگانی نسبت به ماحصل این گفتگوها خوش‌بین نیستند. قرارداد جدید در بهترین حالت پیچیده‌تر، با بهره‌وری کمتر و غیر رقابتی‌تر خواهد بود و در نتیجه جذابیت آمریکای شمالی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی کاهش پیدا خواهد کرد.