اتحادیه اروپا باری بر دوش رم می‌شود
افزایش نگرانی بانک‌های ایتالیا همزمان با کاهش ارزش دارایی‌ها
سید محمد میرزامحمدزاده
این هفته به دنبال افزایش بدهی‌ها که می‌تواند منجر به کاهش ارزش ذخایر بانک‌ها شود، نگرانی از مواجه بانک‌های ایتالیایی با چالش در اعتباراتشان را افزایش داده است.
با وجود تلاش‌ها برای سرپا نگهداشتن ذخایر بانک‌های ایتالیایی، کاهش رتبه از سوی آژانس مالی مودی در روز جمعه (27 مهر) در پی تنش‌ها بین رم و بروکسل بر سر برنامه بودجه‌ای دولت ایتالیا می‌تواند منجر به سقوط آزاد دوباره بانک‌های ایتالیایی شود.
یک مقام ارشد دولتی روز یکشنبه (29 مهر) با هشدار به ایتالیا، مبنی بر بی‌توجهی به بدتر شدن شرایط مالی و تأثیر آن بر بانک‌های این کشور، منجر به دامن زدن به تنش‌های اخیر شد.
ژیانکارلو ژیورگتی، در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفت: فروش شدید اوراق عرضه از سوی دولت ایتالیا در 5 ماه گذشته فشار مضاعفی بر ذخایر بانک‌ها گذاشته که می‌تواند منجر به دومین بحران اقتصادی در طول 2 سال گذشته شود.
برنامه بودجه‌ای دولت حزب پوپولیست ایتالیا، که نقض آشکار قوانین اتحادیه اروپا است، سرمایه‌گذاران را بر آن داشت نزدیک به 67 میلیارد یورو اوراق عرضه دولت ایتالیا را از ماه می (خرداد ماه) در اختیار بگیرند. این اقدام منجر به کاهش ارزش دارایی‌ها و افزایش نرخ بهره اوراق دولتی به بیش از 3 درصد بالاتر از اوراق عرضه تضمین شده آلمان شد.
گیورگتی، که یکی از اعضای مهم حزب راست تندرو ایتالیا، یکی از احزاب دولت ائتلافی این کشور است، گفت: افزایش عرضه اوراق، بدهی عمومی بانک‌ها را بالا برد و قوانین جدید بانکی اتحادیه اروپا فشار بر صنعت را افزایش داد و منجر به افزایش نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد از سوی سرمایه‌گذاران بی‌پشتوانه شد.
بانک‌های ایتالیا بزرگ‌ترین خریداران اوراق دولتی در 18 ماه گذشته در تلاشی آشکار برای ثبات بخشی به اعتبارات خود و تنوع بخشی به دارایی‌هایشان بوده‌اند. در مقابل سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیدند که همین مسأله ارزش دارایی‌های آنها را پایین کشید.
بدون سرمایه‌گذاری‌های جدید بانک‌ها با نگرانی برشکستگی مواجه هستند؛ اما با افزایش عدم اطمینان به آینده برنامه‌های ایتالیا، احتمال یافتن سرمایه‌گذار جدید ضعیف می‌شود.
با این وجود به نوشته فوربس هیچ نشانه‌ای مبنی بر تصمیم نخست وزیر ائتلافی ایتالیا، برای تغییردر طرح‌های بودجه‌ای خود وجود ندارد. این در حالی است که مقامات منطقه پولی یورو و اتحادیه اروپا در بروکسل ادعا کردند که پیشنهادهای بودجه‌ای وی، موجب شکست قوانین مالی می‌شود که برای تقویت یورو طراحی شده بودند.
هم اکنون اتحادیه اروپا و ایتالیا بر سر هدف کسری بودجه که ماه پیش از سوی دولت حزب پوپولیست ایتالیا منتشر شد، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. دولت ایتالیا در ماه سپتامبر(شهریور ماه) اعلام کرد، قصد دارد برنامه کاهش بودجه 2.4 درصد از تولید ناخالص ملی خود یعنی 4 دهم درصد بالاتر از محدودیت اتحادیه اروپا و به طور شگفت انگیزی سه برابر هدف تعیین شده در دولت چپ میانه پیشین ایتالیا را اجرا کند.
طرح بودجه ایتالیا منجر به عصبانیت اتحادیه اروپا شد و برای برنامه‌های هزینه‌ها، مالیات و وام‌های این کشور توضیح خواست.
البته پاسخ نخست وزیر ایتالیا اینگونه بود: من قبلا هم گفتم، هیچ دلیلی برای تغییر هدفمان وجود ندارد.
احتمالا شرایط پیچیده‌تری برای اتحادیه اروپا از سوی اعضای دولت ائتلافی، ماتئو سالوینی، نخست‌وزیر دولت ائتلافی ایتالیا، و لوئیجی دی مایو (جنبش 5 ستاره) پیش بیاید. آنها به طور صریح تمایل خود برای تحریک معیارهایی که به تحول اقتصادی ایتالیا منجر می‌شود را ابراز کرده‌اند. ایتالیا پس از بحران جهانی مالی سال 2008 همچنان درگیر کشمکش‌های اقتصادی است.
اتحادیه اروپا آمادگی پذیرش نقش خط حمله را در رد طرح مالی ایتالیا را دارد. به طور مثال پییر موسکوویچی، کمیساریای امور اقتصادی در دیدار با جووانی تریا، وزیر اقتصاد و امور مالی ایتالیا، گفت: ما در نامه‌ای از دولت خواستیم تا به قوانین اتحادیه نزدیک‌تر باشند، چراکه نمی‌توان کاهش بودجه 2.4 درصد را پذیرفت، این غیرممکن است. ما خواستار اصلاح هستیم.
اگرچه، او عنوان کرد که بروکسل راه بالقوه صحیح را مذاکرات دیپلماتیک بیشتر علیه رفتارهای ناهنجار می‌داند.
وی گفت: ما خواستار هیچ‌گونه زد و خوردی نیستیم، ما به تکرار جلسات اهمیتی نمی‌دهیم. با مذاکرات سازنده، بازارها تضمین می‌شوند. مذاکرات مداوم است که به بهبود شرایط مالی کمک می‌کند.
در تضادی مشخص، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، صحبت‌هایی خصمانه‌تر را ایراد کرد. او در این سخنان هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا بر سر برنامه عجیب هزینه ایتالیا به اجماع برسد، ممکن است این کشور با واکنش نقض قوانین از سوی دیگر کشورهای منطقه پولی یورو مواجه شود.
وی در مصاحبه با خبرگزاری ایتالیایی آنسا گفت: دائما هشدارهایی به ایتالیا داده شده، اما تاکنون هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و همه‌چیز بستگی به مذاکرات ما با دولت ایتالیا دارد. اگر ما طرح دولت ایتالیا را بپذیریم، باید منتظر واکنش نقض قوانین از سوی دیگر دولت‌های منطقه پولی یورو باشیم. یورو چیست؟ در وهله اول یورو از همه ما حفاظت می‌کند. اگر ایتالیا یورو را در حمایت نداشته باشد، به وضعیت بدی دچار می‌شود. منطقه یورو باید با همبستگی و قوانین جامع هدایت شود. یورو یک نظام واحد است.
اگر یورو به این نتیجه رسیده باشد که برگزیت اتفاق بدی بوده است، باید مراقب رفتار خود با ایتالیا باشد.
در نظرسنجی که از سوی کمسیون اروپا، موسوم به یورو بارومتر، انجام شد، مشخص شد که تنها 44 درصد مردم ایتالیا اکنون بر این باورند که عضویت در اتحادیه اروپا برای این کشور منافع به همراه داشته است.
بر اساس این نظرسنجی هم اکنون ایتالیا در انتهای لیست کشورهای عضو اتحادیه از منظر باور به سودمندی اتحادیه قرار دارد. نظرسنجی‌های قبل از برگزیت در بریتانیا نشان می‌داد که 53 درصد مردم این کشور حامی اتحادیه اروپا هستند.
دولت ائتلافی متشکل از حزب موسوم به لیگ و جنبش ضد ساختاری 5 ستاره، به دنبال بهبود رفاه اجتماعی با کاهش سن بازنشستگی و افزایش درآمد فقرا است.
موسسه مالی مودی عنوان کرده که رتبه ایتالیا را به BAA3 که کمترین رتبه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود، کاهش داده است. این رتبه در نتیجه افزایش بدهی‌ها بدون افزایش تولید ناخالص ملی این کشور صورت گرفته است. مودی اعلام کرده است که مازاد تجاری این کشور و حجم بالای سپرده بخش خصوصی جلوی هرگونه بهبود شرایط این کشور را می‌گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید