جدیت «صمت» در اجرای طرح جامع فولاد

شرکت‌های معدنی خصوصا سنگ‌آهنی‌ها سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش فرآوری و افزایش ظرفیت کمی و کیفی خود انجام داده‌اند. ولی به نظر می‌رسد ذخایر کشف شده سنگ آهن کشور، تا ۵ سال آینده به اتمام می‌رسد و این موضوع دغدغه‌هایی برای فعالان حوزه معدن ایجاد کرده است. ضمن اینکه در صورت اجرای طرح جامع فولاد در سال های آتی تقاضای سنگ آهن بازار داخل افزایش خواهد یافت.

جعفر سرقینی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص راهکارهای این وزارتخانه جهت ترغیب به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن گفت: بدون شک تداوم حیات معادن کشور به اکتشافات وابسته است. اگر اکتشافات مورد توجه قرار نگیرد و ادامه‌دار نباشد، ذخایر فعلی بالاخره یک روز به اتمام خواهد رسید و آن زمان راهی برای جبران این اشتباه وجود نخواهد داشت.

وی افزود: به همین منظور از ۴ سال قبل برنامه اکتشاف در پهنه‌ها در حال اجرا است و خوشبختانه به ذخایر خوبی هم رسیده ایم. به نظر می رسد ذخایر فلزی کشور دو برابر خواهد شد و امیدواریم بعد از آنکه حفاری های عمقی انجام شد این خبر رسما اعلام شود تا معدن‌کاران هم خرسند شوند. برنامه اکتشاف در پهنه‌ها ادامه خواهد داشت و امسال هم قصد واگذاری ۳۰ پهنه در کل کشور را داریم.

سرقینی تصریح کرد: اکتشافات در بخش معادن در سال جاری نیازمند هزینه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون یورو برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید خصوصا ژئوفیزیک هوایی است تا بتوان به ذخایر جدید دسترسی پیدا کرد.

سرقینی در پاسخ به این سوال که آیا با شرایط فعلی، طرح افزایش ظرفیت صنعت فولاد کشور، اجرا خواهد شد یا نه گفت: طرح جامع صنعت فولاد و دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن در افق 1404 طرحی است که آغاز شده و نمی توان آن را متوقف کرد.

وی افزود: در حال حاضر صنعت فولاد کشور به ظرفیت 35 میلیون تن دست یافته و 10 میلیون تن هم در مرحله ای است که نمی توان آن را متوقف کرد. توقف این طرح را به مصلحت نمی‌دانیم و با جدیت پیگیر اجرای آن هستیم. بالاخره روزی ساخت و ساز در کشور رونق خواهد گرفت و خواهید دید که این طرح چقدر سودمند است. البته از این ظرفیت، صادرات 15 میلیون تن فولاد و عرضه مابقی در کشور برنامه‌ریزی شده است.

وی در رابطه با علت تغییرات مدیران صنایع بزرگ معدنی گفت: ریشه این تغییرات را باید در تصمیمات سهامداران پیدا کرد و وزارتخانه نقشی در تغییر مدیران نداشته است. شرکت هایی که مدیران آنها تغییر کرده، خصوصی بوده و صمت در تعیین مدیریت در آنها مداخله‌ای ندارد.