به اقدامات حساب شده نیاز داریم
اثر تحریم‌ها بر صنعت فولاد
ایران در سال 96 صادر کننده دو دسته عمده محصول در زنجیره فولاد بوده است حال با اعمال تحریم‌ها علیه ایران به خصوص در ماده اولیه تولید فولاد یعنی گرافیت این صنعت با چالش هایی رو به رو خواهد شد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.
پس از ماه ها تنش و التهاب در عرصه سیاست جهانی در جهت بازداشتن ایالات متحده از اعمال یکجانبه تحریم ها علیه ایران، اولین دور تحریم های غیرقانونی این کشور بر بخش وسیعی از محصولات و مبادلات تجاری ایران در بازارهای جهانی شامل خرید و فروش ریال و دلار، خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها، انواع فلزات خام و نیمه خام شامل فولاد، مس، روی و آلومینیوم، و همچنین گرافیت و زغال‌سنگ، تامین مالی خارجی، خرید و فروش هواپیما و قطعات یدکی، خودروسازی و... در 15 مرداد 1397 دوباره برقرار گردید. بخش دیگری از تحریم ها که در تاریخ 15 آبان ماه 1397 نیز جاری شد شامل، خدمات بنادر و کشتیرانی، بیمه و بانک، نفت و پتروشیمی، خدمات سوئیفت و بخش انرژی می باشد.
در عین حال در حد فاصل اعلام خروج آمریکا از برجام تا برقراری تحریم‌ها، فرصتی مغتنم و هرچند کوتاه، برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران جهت انجام حداکثری امور پیش‌گیرانه و اقدامات مقتضی در جهت تامین مواد اولیه و مصارف ضروری، ماشین آلات و قطعات یدکی در جهت به حداقل رسانیدن اثرات تحریم فراهم بود که خوشبختانه با برقراری اتاق های فکر و گروه‌های ضربتی در بسیاری از بخش های درگیر به انجام رسید. با آغاز رسمی تحریم ها اما، اقدامات جدیدی مورد نیاز است که در این مقاله سعی بر آن داریم تا پس از مروری اجمالی بر مهمترین تاثیرات تحریم ها بر صنعت فولاد کشور، راهکارهای موجود در جهت مقابله با آنها و بطور ویژه بحث فروش صادراتی فولاد را مورد بررسی قرار دهیم.
به طور خلاصه در دوران تحریم‌ها، تامین مواد اولیه و مصرفی، ماشین آلات و قطعات یدکی و فروش محصول مهمترین مواردی است که به شدت متاثر از این شرایط می‌باشد.
انتقال کالا به خصوص از مسیر دریا و نیز انتقال پول بعد دیگری از مشکلات پیش رو برای بخش‌های درگیر است . اما در حالت کلی زنجیره فولاد کشور بدلیل ماهیت بازار در مقایسه با نفت و پتروشیمی عملیات ضدتحریمی آسانتری را پیش رو خواهد داشت. پر واضح است بسته به میزان نیاز به تامین و فروش در بازارهای جهانی تاثیرپذیری واحدهای مختلف از تحریم های مختلف متفاوت می باشد.
در بحث تامین مواد اولیه و مصرفی صنعت فولاد کشور، تامین الکترود گرافیتی را شاید بتوان مهمترین مسئله فولادسازی قلمداد نمود. در صورت عدم توانایی در تامین این ماده به روش های مرسوم و حتی در بهای بالاتر، می توان از طرق مختلف واسطه ای به این محصول دسترسی پیدا کرد. یکی از مهمترین این روش ها، خریداری الکترود از واحدهای فولادسازی کشورهای همسایه به جای خریداری مستقیم از تولیدکننده خواهد بود.
در مقوله فروش صادراتی اما، راهکارهای مقابله با اثرات تحریم در زنجیره فولاد کشور در دو بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در وهله اول، استفاده از مهمترین اصل بازار یعنی قیمت رقابتی و ارائه تخفیف حساب‌شده در فروش محصول می باشد تا برای خریدار جذابیت اقتصادی ایجاد نماید. این راهکاری بوده که حتی در بدترین شرایط تحریم موجب فروش محصولات تحریمی ایران از جمله نفت گردیده است.
نکته مهم اما برآورد کاملی از سناریوهای فروش داخل و صادراتی می باشد تا با معاملات با حداکثر قیمت فروش صورت پذیرد. اما در صورتی که مشتری حتی با ارائه تخفیف نیز ریسک خرید را نپذیرفته یا تقاضای تخفیف های نامعقولی نماید که نه تنها فروش محصول را غیراقتصادی بلکه موجب زیان نیز گردد، می توان از مسیرهای دیگری به فروش محصول پرداخت.
تقریبا تمامی راهکارهای موجود در طی دوره تحریم به افزایش هزینه و ریسک‌های بالا در معاملات واحدهای درگیر نسبت به حالت طبیعی منجر خواهد شد. به هر صورت اما، برای پایداری در تولید و فروش قناعت به سودآوری کمتر و یا حد حساب شده ای از زیان، جزئی گریزناپذیر از واقعیت کسب و کار در این دوران خواهد بود
در این زمینه، مروری بر فروش محصولات صادراتی کشور در سال گذشته خواهیم داشت. ایران در سال 1396 صادرکننده دو دسته عمده محصول در زنجیره فولاد به لحاظ وزنی و ارزشی بوده است: دسته اول محصولات سنگ‌آهنی با حجم صادراتی بالغ بر 20 میلیون تن و دسته دوم فولاد خام و محصولات فولادی با حجم صادراتی بالغ بر 8.5 میلیون تن. صادرات هر دو دسته این محصولات بدلیل جغرافیای بازار و تاثیرپذیری بالا از تحریم‌های حمل و نقل دریایی و بیمه با مشکلات حادی روبرو می شوند که در زیر به طور جداگانه به بیان راهکار برای فروش هر دسته از این محصولات می پردازیم:
صادرات 20 میلیون تنی سنگ‌آهن کشور در قالب محصولاتی نظیر دانه‌بندی در حدود 14 میلیون تن و کنسانتره حدود 6 میلیون تن صورت می‌پذیرد. این در حالیست که تمامی این میزان محصول صادراتی بدلیل ظرفیت بالای زنجیره فولادسازی در کشور قابلیت جذب در زنجیره فولاد داخلی را خواهند داشت. ایران در حال حاضر دارای حدود 50میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره سنگ‌آهن و 47.6 میلیون تن گندله‌سازی می باشد. بخشی از این ظرفیت‌ها به تازگی وارد مدار شده که نیازمند خوراک جدید می‌باشد و بخش دیگری از ظرفیت‌های قدیمی نیز همواره بدلیل کمبود خوراک بلا استفاده مانده است. به جرات می‌توان گفت که در حال حاضر ظرفیت 50 میلیون تنی تولید کنسانتره کشور توانایی جذب تمامی حدود 14 میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی صادراتی را دارا می‌باشد. از طرف دیگر واحدهای گندله‌سازی در سال های گذشته همواره با کمبود خوراک روبرو بوده اند و از سوی دیگر این واحدها قابلیت کارکرد تا 120 درصد ظرفیت اسمی را خواهند داشت که این به معنای توانایی جذب و فرآوری تمامی کنسانتره تولیدی کشور در صورت عدم صادرات کنسانتره خواهد بود. با این راهکار، علاوه بر حل بخشی از مسائل تحریم در این زمینه، ارزش افزوده بیشتری نیز در زنجیره فولاد کشور تولید خواهد گردید.
بدین ترتیب، با استفاده از ظرفیت واحدهای فرآوری داخلی، مشکل صادرات 20 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره تا حد زیادی مرتفع خواهد شد و در عوض با توجه به ظرفیت جذب گندله توسط واحدهای آهن اسفنجی و کوره‌بلند، در حدود 5 تا 8 میلیون تن مازاد کنسانتره در کشور وجود خواهد داشت. نکته مهم آنجاست که گندله تولیدی ایران که تماما از نوع گندله احیا مستقیم می باشد، از محبوبیت بسیار بالایی در کشورهای حوزه خلیج فارس و هند برخوردار می باشد. همچنین با وجود ماهیت احیایی گندله تولید ایران، بازار ترکیه نیز به شدت خواهان خریداری این محصول از بازار کشور بوده است. فروش گندله در این بازارها با ارائه تخفیف و در عین حال تاثیرپذیری کم از تحریم‌ها به شدت قابلیت اجرا خواهد داشت.
اما مشکل اساسی به صادرات فولاد کشور باز می گردد. در سال 1396 حدود 8.5 میلیون تن فولاد از کشور صادر گردیده است. از این میزان، 80 درصد به صورت فولاد نیمه ساخته در قالب اسلب، بیلت و بلوم و تنها 20 درصد در قالب محصولات فولادی صادر گردیده است. در سال 1397، با در نظر گرفتن حجم تولید، به حجم صادراتی بیش از 10 میلیون تن مازاد محصول بازار داخلی نیاز خواهد بود که بیش از 80 درصد از آن فولاد خام خواهد بود. در این راستا مهمترین راهکار ارائه تخفیف‌های حساب شده برای احجام بالای فروش خواهد بود. در صورت راهگشا نبودن این راهکار، توجه به موارد زیر حائز اهمیت می باشد:
به لحاظ بازار هدف، فروش محصولات فولادی در کشورهای همسایه دارای مرز زمینی، بدلیل حمل و نقل ریلی و جاده ای و عدم نیاز به تجهیزات بندری و دریایی و نیز خدمات بیمه‌ای بین المللی، تاثیرپذیری کمتری از تحریم ها داشته و به لحاظ عملیات بانکی و انتقال وجه معامله در قالب ارز، طلا و یا ریال از شرایط مناسبتری برخوردار می باشند.
در دوران تحریم ها، تامین مواد اولیه و مصرفی، ماشین آلات و قطعات یدکی و فروش محصول مهمترین مواردی است که به شدت متاثر از این شرایط می‌باشد. انتقال کالا به خصوص از مسیر دریا و نیز انتقال پول بعد دیگری از مشکلات پیش رو برای بخش های درگیر است
در همین راستا، صادرات غیر مستقیم کالا از طریق کشورهای همسایه با استفاده از شرکای تجاری و یا ثبت شرکت های بازرگانی نیز قابلیت اجرایی خواهد داشت.
در مورد فولاد طویل، فروش محصولات فولادی طویل نظیر میلگرد، نبشی و تیرآهن نسبت به بیلت و بلوم از رصدپذیری پایین‌تری برخوردار بوده و ریسک پایین تری در تاثیرپذیری از تحریم ها را دارا می‌باشد. این مسئله بدلیل ماهیت مشتری در خریداری این محصولات می باشد زیرا محصول خریداری شده مستقیما به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید. صادرات محصولات فولادی طویل به بازار عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان دارای کمترین رصدپذیری و ریسک فروش خواهد بود.
صادرات فولادخام نیازمند ارتباط گسترده با واحدهای نوردی کشورهای هدف می باشد. در بین کشورهای همسایه، کشور ترکیه از ظرفیت بالای نوردی برخوردار می‌باشد که در صورت برقراری ارتباطات نزدیک تجاری و تخفیف مناسب در رقابت با قیمت قراضه امکان صادرات بالایی را فراهم خواهد آورد.
خریداری یا احداث واحد نوردی در بازارهای هدف به خصوص کشورهای همسایه جهت ارتباط مستقیم با خریدار نهایی و به حداقل رساندن اثرات تحریم نیز راهکاری بلندمدت می باشد که در گذشته به شدت آنرا مورد توصیه قرار داده بودیم.
همچنین استفاده از ابتکارات واسطه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت تجار ایرانی و کشورهای همسایه جهت فروش غیر مستقیم محصول نیز قابل بررسی می باشد.
در مجموع، تقریبا تمامی راهکارهای موجود در طی دوره تحریم به افزایش هزینه و ریسک‌های بالا در معاملات واحدهای درگیر نسبت به حالت طبیعی منجر خواهد شد. به هر صورت اما، برای پایداری در تولید و فروش قناعت به سودآوری کمتر و یا حد حساب شده ای از زیان، جزئی گریزناپذیر از واقعیت کسب و کار در این دوران خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید