حمایت دولت برای تسهیل صادرات می‌تواند گره گشای تحریم‌ها باشد

محمود اکبری، مدیر فروش فولاد مبارکه

امروزه در دنیا از توسعه صادرات به عنوان یکی از مهمترین عوامل مــؤثر در تحقق رشد اقتــصادی پایدار یاد میشود. توســـعه صادرات و حضور مستمر در بازارهای جهانی با ایجاد رشد تقاضا در اقتصاد کشورها، از یک سو ظرفیت های معطل مانده در اقتصاد را فعال کرده و از سوی دیگر با فراهم آوردن منابع ارزی لازم، امکان انتقال فناوری، دانش فنی و واردات ماشین آلات و تجهیزات را جهت توسعه ظرفیت های تولید میسر می‌کند. در چنین اقتصادی بنگاه‌ها با تمرکز بر مزیتهای نسبی و تخصیص هدفمند منابع، امکان آن را می یابند تا ضمن افزایش مقیاس تولید و قابلیتها، از طریق کاهش هزینه تمام شده، قدرت رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند و کل اقتصاد ملی را از آن منتفع سازند.

فولاد مبارکه از همان ابتدای بهره‌برداری در سال ۱۳۷۱ که با ظرفیت اسمی 2.4 میلیون تن شروع به کار کرد، توجه به صادرات را به عنوان رویکردی استراتژیک موردتوجه قرار داده و طی حدود ۲۶ سال فعالیت خود، علاوه بر تأمین حداکثری نیاز داخل، با حضور مؤثر و مستمر در بازارهای صادراتی هدف، توانسته از طریق تأمین منابع ارزی لازم ضمن برآورده سازی نیازمندی‌های تجهیزاتی و تکنولوژیکی و تأمین نهاده‌های موردنیاز تولید نظیر الکترود و فروآلیاژ، سرمایه گذاری‌های توسعه ای و بازپرداخت فاینانس‌های طرح‌های توسعه را انجام دهد و در یک چارچوب نظام‌مند، اجرای طرح‌های توسعه را به خوبی در شرایط مختلف به ثمر رساند و با رشد حدود ۳۳۰ درصدی ظرفیتهای تولید و دستیابی به ظرفیت 10.3 میلیون تنی نقشی پیشرو در توسعه و به ثمرنشاندن ظرفیت‌های تولید فولاد کشور و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و شکوفایی صنایع پایین دستی ایفا کند. بالاترین نرخ رشد ظرفیتهای تولید فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم ۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۳۵۰ هزار نفر و هدف‌گذاری جهت دستیابی به ۲۵ میلیون تن ظرفیت تولید در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، مؤید دستاوردهای بزرگ فولاد مبارکه در این راستاست.

فولاد مبارکه با تولید نیمی از فولاد کشور و میانگین صادرات 1.5 میلیون تن در سال توانسته نام فولاد ایران را در بازارهای بین‌المللی به ویژه حوزه های اروپا، آمریکا، شرق آسیا و خاورمیانه مطرح و برند خود را در بازارهای مذکور تثبیت کند؛ به طوری که امروزه مشتریان فولاد در دنیا عمدتاً با نام فولاد مبارکه آشنایند و کیفیت محصولات آن را همتراز بزرگترین تولیدکنندگان جهانی فولاد قلمداد می کنند.

فولاد مبارکه در شرایط سخت رقابتی و با وجود تحریم های بین المللی در سالهای گذشته توانسته ضمن حفظ کمیت و کیفیت محصولات تولیدی خود در بالاترین سطح ممکن و تأمین بخش عمده نیاز بازار داخلی روند حضور خود در بازارهای جهانی را تداوم بخشد؛ به طوری که در سال ۱۳۹۲ حدود یک میلیون تن، سال ۱۳۹۳ حدود 1.5 میلیون تن، سال ۱۳۹۴ حدود 1.8 میلیون تن، سال ۱۳۹۵ حدود 1.5 میلیون تن، سال ۱۳۹۶ حدود 1.3 میلیون تن و در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ حدود ۷۰۰ هزار تن محصولات خود را صادر کند و بازارهای مهمی را در اروپا، جنوب شرق آسیا، منطقه خاورمیانه و کشورهای جنوب خلیج فارس به تسخیر خود درآورد و درمجموع طی ۵ سال گذشته حدود 1.1 میلیون تن تختال، ۵ میلیون تن محصولات گرم، ۳۵۰ هزار تن محصولات سرد و حدود ۱۰۰ هزار تن گالوانیزه را به حدود ۴۰ کشور در اقصی نقاط دنیا صادر کند.

بدیهی است این موفقیتها در بازارهای جهانی مرهون کیفیت بالای محصولات، رعایت استانداردهای بین‌المللی، توجه ویژه به اصول مشتری‌مداری و تولید بر اساس نیاز مشتریانی است که بیش از ۶۰ درصد آنها مصرف‌کنندگان نهایی و تولیدکنندگان بخش پایین‌دستی هستند.

بنابراین تجربه عملی دوره گذشته تحریم نشان داد که یکی از مؤثرترین راهکارهای ایجاد رونق در بخش تولید، توسعه صادرات است؛ به ویژه در شرایطی که نبود رونق در برخی بخش‌های اقتصادی چالش کمبود تقاضا را برای تولیدکننده داخلی به همراه آورد و ظرفیت بهره برداری شده تولید فولاد کشور به حدود نیمی از ظرفیت‌های موجود کاهش یافت، فولاد مبارکه توانست با تکیه بر مزیت‌های صادراتی خود کمترین تأثیرپذیری را 

داشته باشد.

از این رو اتخاذ سیاستهای حمایتی از سوی دولت در جهت تسهیل صادرات، به ویژه در شرایط پیش رو که تحریمهای یکجانبه و ظالمانه اخیر به همراه رکود دامنه‌دار در بخش‌هایی نظیر ساخت وساز، حجم تقاضای فولاد داخل را مورد تهدید قرار داده است، می تواند گره گشای تولید داخل باشد و باید به عنوان یکی از اولویتها موردتوجه قرار گیرد.

واقعیت امر این است که تولیدکنندگان داخلی در حوزه صادرات باید در فضای پررقابتی به فعالیت بپردازند که بازیگران آن از مزیت‌هایی نظیر تسهیلات بلندمدت با نرخ پایین بهره بانکی، ارتباطات گسترده و سهل‌الوصول بانکی، زیرساخت‌های مناسب لجستیک و حمل‌ونقل، جوایز صادراتی و سایر حمایت‌های دولت‌هایشان سود می‌برند؛ این در حالی است که تولیدکنندگان کشور نه تنها از بسیاری از آنها برخوردار نبوده، بلکه با مشکلات زیرساختی نظیر فقدان خطوط کشتیرانی روان و سهل‌الوصول، محدودیت بارگیری و تخلیه در بنادر، عدم ثبات در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی بر صادرات، روند افزایشی هزینه های گمرکی، نبود پشتوانه های حمایتی در زمینه تجارت بین الملل در جهت رفع مشکلات و مسائل صادرکنندگان و... دست وپنجه نرم می کنند.

انتظار میرود در این شرایط سخت دولت در جهت حمایت از صادرات اهتمام بیشتری کند و از طریق فعالتر کردن دیپلماسی اقتصادی و تسهیل مبادلات از طریق انعقاد تفاهم نامه های تجاری و الحاق به پیمانهای تجاری منطقه ای و همچنین فراهم آوردن امکان تبادلات مالی با پول رایج داخلی، شرایط حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای پرکشش منطقه و بین الملل را تسهیل کند. در این راستا لازم است برخی نهادها و تشکلهای صنفی که وظیفه ایجاد هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع و تعامل با دولت در جهت تسهیل امور کسب وکار را دارند، به جای در پیش گرفتن روند گذشته که عمده تمرکز فعالیت هایشان در حوزه واردات بوده، موضوع صادرات را بیش ازپیش جدی بگیرند و بخش خصوصی در کنار دولت، با بازنگری رویکردهای گذشته، شرایط را به گونه ای رقم زند تا نگرانی‌هایی که توسعه صادرات و تداوم رشد و بالندگی صنعت را تهدید میکند کم رنگ تر شود.