باتوجه به اظهار نظر بازرس قانونی شرکت فولاد مبارکه اصفهان درباره طرح افزایش سرمایه 46 درصدی این شرکت، این فرایند اکنون در گرو صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی کشور، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال جاری گزارشی به منظور افزایش سرمایه تقریبا ۴۶ درصدی برای ارائه به بازرس قانونی تهیه و ارائه کرد. این افزایش سرمایه پیشتر در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت و در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷، تصویب شده بود و در تاریخ مذکور جهت بررسی بازرس قانونی ارائه شد.

بازرس قانونی این افزایش سرمایه نیز پس از بررسی دقیق و جز به جز گزارش توجیهی افزایش سرمایه فولاد مبارکه گزارشی تهیه و ارائه کرده که مشروح آن توسط ناشر (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) در کدال منتشر شده است. به طور کلی این افزایش سرمایه به منظور تامین مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته و همچنین تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا ( احداث خط نورد گرم شماره 2 ) انجام خواهد شد.

بر اساس گزارش بازرس قانونی، گزارش توجیهی مورخ ۲۱ بهمن ماه هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۹ هزار میلیارد ریال به ۳۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (خالص افزایش سرمایه به مبلغ ۹۵ هزار میلیارد ریال) مشتمل بر صورت‌های سود و زیان پیش بینی شده و سایر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی «رسیدگی به اطلاعات مالی آتی» مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است، مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

همچنین گزارش مزبور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به مبلغ ۹۵ هزار و ۵۴ میلیارد ریال و اندوخته عمومی به مبلغ ۴۴۶ میلیارد ریال، به منظور اجرای طرح توسعه در جریان (احداث خط نورد گرم شماره ۲) و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات میدریت تهیه شده و انتظار نمی‌رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

به علاوه با توجه به مانده سود انباشته طبق صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۸، پس از کسر سود سهام مصوب، به مبلغ ۹۵ هزار و ۸۰ میلیارد ریال و اندوخته عمومی به مبلغ ۴۴۶ میلیارد ریال بافرض اعمال تعدیلات فوق الذکر، جمعا انتقال مبلغ ۸۴ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته عمومی به افزایش سرمایه امکان پذیر است.

با این حال با توجه به قوانین بازار اوراق بهادار، اجرای این افزایش سرمایه منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است.

 

کپی شد