عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مفهومی که به شکل مصونیت قضایی در حقوق عمومی یا حقوق جزا وجود دارد، توجیه کننده اهانت و افترا توسط نمایندگان مجلس نیست.

علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان و اتهام‌زنی نمایندگان به برخی از اشخاص، اظهار کرد: توهین و افترا توسط هر سخنرانی ممکن است مطرح شود اعم از اینکه آن فرد سخنران یا نماینده مجلس باشد. اگر رکن مادی یعنی استعمال الفاظی که عرفاً رکیک و مستهجن است، جرم است و عنوان مجرمانه آن نیز اهانت و فحاشی است.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اگر در قالب افترا صورت بگیرد یعنی به این کیفیت باشد که بدون دلیل و به قصد اضرار به غیر، عناوین مجرمانه‌ای را به دیگری نسبت دهد که نتواند آنها را ثابت کند، افترا و نشر اکاذیب خواهد بود و قطعاً جرم است و می‌تواند توسط مخاطب، موضوع شکایت کیفری قرار بگیرد.

وی بیان کرد: نکته‌ای که بعضاً در خصوص این موضوعات تداخل حقوقی پیدا می‌کند، بحث مصونیت نمایندگان است. یعنی اینکه اولاً نمایندگان در خصوص اظهارنظرهای خود از بازخواست های اولیه مصون هستند اما نه به این معنا که اهانت و تندی و فحاشی نسبت به دیگران انجام دهند. این اقدامات از حق الناس و حقوق شخصی است و قطعاً جرم است.

این حقوقدان ادامه داد: مصونیت قضایی هم یعنی اینکه اگر نمایندگان مجلس مرتکب جرم شوند،‌ با ویژگی‌های خاصی مثل اینکه حوزه صلاحیت محلی این افراد منحصراً در دادسرای عمومی تهران خواهد بود، صورت می‌گیرد. بنابراین مفهومی که به شکل مصونیت قضایی در حقوق عمومی یا حقوق جزا وجود دارد، توجیه کننده اهانت و افترا توسط نمایندگان مجلس نیست.

این وکیل دادگستری گفت: علاوه بر اینکه این موضوعات می‌تواند جنبه کیفری داشته باشد، در خود مجلس نیز مقرراتی در باب نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که هیاتی برای رسیدگی به این مسائل وجود دارد و حسب مورد متضرر از جرم می‌تواند علاوه بر اقدام در مرجع قضایی، در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز اعتراض خود را بیان کند.

 

 

کپی شد