سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد
درخواست اعدام برای جاسوسان آمریکا
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال ۹۷ عناصر آمریکا در مراکز انتظامی و هستهای و زیرساختهای عمومی شناسایی، دستگیر و به مرجع قضایی تسلیم شدند و برای دو نفر که پروندهشان غیرنظامی بود حکم حبس طویلالمدت صادر شد. کار رسیدگی به پرونده جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها در خواست اعدام شده است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران، افزود: تیمهای متعدد امریکایی در ایران بهکارگیری شده است و در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان توانستند با اقدام هنرمندانه شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا را کشف کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست دیگر مثل چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد.
رأی محمدرضا خاتمی ابلاغ نشد
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی، اظهار کرد: بارها گفتهام و باز هم تاکید میکنم در پروندههایی که حکم قضائی صادر نشده است اسم فرد را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای آن به صورت علنی تشکیل شده است.
وی افزود: دادگاه رأی را صادر کرده و این رأی باید در این هفته ابلاغ میشد اما قاضی پرونده در مرخصی است و نسخه دست نویس و آنی رأی صادر شده اما ثبت سیستمی با شناسه کاربری قاضی انجام نشده است. به محض مراجعه همکاری رأی صادر شده به اصحاب پرنده ابلاغ میشود ولی چون رأی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات معذوریم.
دادگاه محمدعلی نجفی علنی است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره زمان رسیدگی به پرونده نجفی، گفت: از آنجا که در پرونده سه وکیل بودند ابلاغهای مختلف در ظرف زمانی مختلف انجام شده است. برخی از اشکالات و ایراداتی که داشت کلاً برطرف شده است. فردا آخرین مهلت این موضوع است و در تیرماه، نه هفته آینده، بلکه در هفتههای بعد به پرونده در دادگاه علنی رسیدگی میشود. وی افزود: در تیرماه به پرونده شیرمحمدعلی که در فشافویه به قتل رسید رسیدگی میشود و پرونده دیگر هم که در کازرون و مربوط به شهادت امامجمعه کازرون بود امروز جلسه رسیدگیاش است، علی رغم اینکه پرونده شهادت امام جمعه کازرون بعد از قتل میترا استاد رخ داد ولی زودتر جمع شد و اینقدر حاشیه نداشت. بدلیل اهمیت موضوع قتل میترا استاد و شیرمحمدعلی که داشته رسیدگی قاطع و دقیق در حداقل زمان است.
حضور مردم در انتخابات را گره به افراد نزنید
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نزدیکی انتخابات مجلس و محدودیت رئیس دولت اصلاحات، گفت: مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر در این ارتباط به همان حوزه بر میگردد. مشارکت مردم ما در امر انتخابات که همیشه از حضورشان در انتخابات تشکر کرده و میکنیم را نباید گره به اشخاص بزنیم. امروز اگر دولت، مجلس و قوه قضائیه در رفع تنگناها به ویژه تنگناهای معیشتی مردم در ایجاد اشتغال و در ایجاد ثبات در بازار و رونق کسب و کار و ارزش پول ملی اقدامات و وظایفی را که بر عهده دارند، مؤثر واقع شود، پشتوانه عامل حضور حداکثری مردم در امر انتخابات خواهد بود. وی افزود: مردم هیچگاه برای اشخاص پای صندوق رأی نیامدهاند بلکه حضورشان برای عزت و پیروزی انقلاب بوده است و انشاءالله انتخابات آینده نیز با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت زمینخواری در لواسان و تشکیل کمیتهای در این خصوص گفت: در ارتباط با برخی از موضوعات خاص در حوزه لواسانات ریاست محترم قوه قضائیه به دو هیأت مأموریت دادند که موضوع را بررسی کنند، گزارش یکی از این هیأتها محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شده است و گزارش هیأت دیگر نیز به زودی تقدیم خواهد شد. وی با بیان اینکه اصل متولی اراضی ملی دولت و سازمان جنگلها و مراتع و همچنین منابع طبیعی هستند گفت: اصل متولی پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دولت و شهرداریها هستند و اقدامات مربوط به واگذاریهای ساخت و سازهای غیرمجاز باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها انجام شود، البته ما مکرراً گفتیم که به این ماده قانونی اشکال و ایراد داریم و بارها از وزارت کشور و شهرداریها تقاضا کردیم که حتماً در اصلاح قانون شهرداریها اقدام کنند.
اسماعیلی در رابطه با اینکه آیا در خصوص فساد در فوتبال پروندهای تشکیل شده است؟ گفت: ما وظیفه خود میدانیم که هر کجایی فسادی که دارای وصف مجرمانه است وجود داشته باشد باید نسبت به آن اقدام قضائی انجام دهیم. در برخی موارد که از آن به فساد تعبیر میشود وصف مجرمانه وجود ندارد. برخی نیز که دارای وصف مجرمانه هستند نیازمند شاکی خصوصی هستیم. در مورد باشگاههای فوتبال تا شاکی خصوصی نباشد نمیتوانیم ورود کنیم. البته در کمیته اخلاق فوتبال برخی همکاران ما حضور دارند که با دانش قضائی شأن کمک کنند. اما در خصوص تشکیل پرونده در این راستا گزارشی داده نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با ورود دستگاه قضائی به بحث خرید و فروش خودرو توسط شرکتهای خودروسازی عنوان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی که متولی اصلی برخورد با گران فروشی هستند اقداماتی انجام شده است و پیگیر این موضوع هستند.
وی افزود: این مجموعه خارج از قوه قضائیه است. اطلاعات کاملی از اقدامات در این زمینه ندارم. با توجه به حوزه صلاحیت قوه قضائیه اگر دستگاههای حکومتی پرونده را برای ما ارسال کنند ما رسیدگی خواهیم کرد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص تجاوز خصوص پهباد جاسوسی شکایتی از سوی قوه قضائیه مطرح شده است گفت: وزارت امور خارجه و نمایندگان ما در سازمان ملل اسناد و مدارک دال بر تجاوزگری به ویژه در مورد ورود پهباد جاسوسی به آبهای سرزمینی ما را به شورای امنیت ارائه دادند. در خصوص تعقیب کیفری و ارائه شکایت به دادگاه لاهه وزارت امور خارجه متولی است. وزارت دادگستری نیز قرار است در عرصه بین المللی پیگیری و مشورت قضائی ارائه دهند. از وزارت امور خارجه و دادستانی کل میخواهیم که این موضوع را تعقیب کنند.
مجرم سیاسی نداریم
وی در رابطه با سوالی در خصوص اظهاراتش در یکی از برنامههای تلویزیونی مبنی بر اینکه زندانی سیاسی نداریم. عنوان کرد: همانطور که اشاره کردید قانون جرم سیاسی سال ۹۳ تصویب، عملیاتی و اجرایی شده است. آنچه در قانون و در تعریف جرم سیاسی آمده را قبول داریم و اجرا میکنیم. شاید نکته مثبت این باشد که در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد را نداریم. یا جرم سیاسی انجام نمیدهند یا کسانی که مرتکب میشوند با دیده اغماض نگریسته میشوند و با مسامحه از کنارشان میگذرند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما اگر به قوه قضائیه تهمت زده شود که به زندانی سیاسی عنوان زندانی امنیتی داده میشود خلاف واقع، غیراخلاقی و غیرقانونی است. ما شاهد هستیم کسی که وابسته به جریان نفاق بوده که تشکیلات آن کاملاً تروریستی است و ۱۷ هزار شهروند را به شهادت رساندند، جرمش سیاسی است.
دیدگاه تان را بنویسید