رئیس‌جمهور لایحه شفافیت را به مجلس ارسال کرد

حسن روحانی، رئیس‌جمهور، لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیأت وزیران با هدف ارتقای سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

به گزارش  پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، شفاف‌سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص‌‌‌های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می‌شود. 

در این راستا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس‌جمهور لایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.

براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در  معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‌گیرد.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‌‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‌‌ها و صلاحیت‌‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

گفتنی است، لایحه مذکور اکثر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه دربرمی‌گیرد.

این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در ۳۶ ماده در جلسه ۲۵ اردیبهشت هیأت وزیران به تصویب رسید.

تاکید رئیس جمهور بر اصلاح ساختار بودجه بدون تاثیر منفی بر زندگی روزمره مردم

رئیس جمهور همچنین  در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تاکید کرد هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید به نحوی باشد که تاثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم و بخصوص معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه وارد نشود.

این جلسه دیروز با حضور سران سه قوه و به ریاست حسن روحانی تشکیل و در آن مهمترین موضوعات اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه به ادامه بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون اصلاح ساختار بودجه و ارائه پیشنهادات در این زمینه پرداختند.

همچنین گزارشی از یارانه های پنهان در بودجه سالانه کل کشور به جلسه ارائه شد.

همچنین با توجه به نظرات و پیشنهادهای اعضا، مقرر شد بررسی این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی ادامه پیدا کند.