سخنگوی قوه قضاییه:
تقاضای آزادی نزار زاکا در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نزار زاکا تقاضای آزادی مشروط کرده و تقاضایی هم از سوی رئیسجمهور لبنان در ارتباط با مساعدت در مورد این محکوم واصل شده که این تقاضا و بررسیهای قضائی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام میشود.
غلامحسین اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره آزادی نزار زکا و اینکه آیا اسم او در لیست عفوشدگان از سوی رهبری است؟ گفت: در لیست عفوی که به مناسبت عید سعید فطر اعلام شده، پیشنهادی در مورد عفو او ارسال نشده بود و در این لیست اسم ایشان ارسال نشده است؛ البته اخیراً خود نزار زاکا تقاضای آزادی مشروط کرده و تقاضایی هم از سوی رئیس جمهور لبنان در ارتباط با مساعدت در مورد این محکوم واصل شده که این تقاضا و بررسیهای قضائی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام میشود و اگر چنانچه بررسیهای قضائی منتهی به نتیجه شد آن را اطلاع رسانی میکنیم.
اسماعیلی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی گفت: پرونده آقای نجفی در روز گذشته به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده اما شعبه آن را نپرسیدم و اطلاع ندارم.
برای پرونده نجفی فعلاً وقت رسیدگی تعیین نشده است
وی درباره زمان رسیدگی به این پرونده در دادگاه گفت: وقتی فعلاً برای رسیدگی به این پرونده تعیین نشده زیرا برای تعیین وقت رسیدگی فرایند قانونی لازم است که باید این فرایند قانونی انجام شود و تا زمانی که این فرایند انجام نشده وقت رسیدگی تعیین نمیشود. ما در ضوابط و مقررات قانونی پرونده را پیش میبریم.
بر اساس این گزارش، القاصی مهر دادستان تهران ۱۳ خردادماه از صدور کیفرخواست پرونده «محمدعلی نجفی» و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
همسر محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک پنج گلوله و اصابت به قلبش به قتل رسید و از همان ساعات اولیه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز شد. پس از انجام تحقیقات و شناسایی قاتل، نهایتاً عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد که بازتابهای گستردهای داشت. نجفی انگیزه خود برای قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
وزارت خارجه لبنان ۱۴ خردادماه اعلام کرد که از طریق سفارت ایران در بیروت به آنها اطلاع داده شده است که جمهوری اسلامی ایران با آزادی نزار زاکا موافقت کرده است.
نزار زاکا یک شهروند لبنانی است که چهار بار به دعوت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به ایران سفر کرده بود که در مرتبه چهارم به اتهام «همکاری با دولت بیگانه علیه منافع ملی ایران» هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. او که به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۴ میلیون دلار جزای نقدی محکوم شده، در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
دیدگاه تان را بنویسید