تصویب پیشنهادهای رفع مشکلات بنگاه‌های صنعتی و تجاری

پیشنهادهای دو وزارتخانه برای رونق تولید و رفع مشکلات بنگاه‌های صنعتی و تجاری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهوری تصویب شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، سی و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیروز  به ریاست رئیس‌جمهوری و با حضور روسای قوه مقننه و قضاییه و دیگر اعضا تشکیل شد. در این جلسه به دنبال ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اقدامات کارگروه‌های استانی و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، پیشنهادهای مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، در جهت رونق تولید و رفع مشکلات بنگاه‌های صنعتی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از بندهای آن به تصویب رسید.

براساس این مصوبه به منظور تقویت بنیه مالی بنگاه‌هایی که طرح احیا و ساماندهی مالی آنها به تایید کارگروه استانی و ستاد ملی تسهیل رسیده باشد و توان پرداخت یک باره مالیات متعلقه را نداشته باشند، این بنگاه‌ها می‌توانند از امکان تقسیط 5 ساله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی برخوردار شوند. همچنین پیشنهاد تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات به منظور حمایت از توسعه صادرات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت نفت نیز گزارشی از صادرات نفت کشور ارائه کرد و شورای عالی، شیوه‌های تداوم تولید و صادرات نفت و ابزارهای گوناگون تامین مالی و کاهش ریسک را بررسی کرد.

حداکثر انضباط مالی با کلید واژه  برنامه صندوق در سال ۹۸

همچنین به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس‌جمهور؛ بودجه پیشنهادی ستاد صندوق توسعه ملی برای سال ۱۳۹۸ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شد و در آن ضمن بررسی عملکرد بودجه صندوق در سال ۱۳۹۷، بودجه پیشنهادی ستاد صندوق توسعه ملی برای سال ۱۳۹۸ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در این جلسه، اعضای هیات امنا در فرآیند تصویب بودجه پیشنهادی صندوق توسعه ملی برای سال ۱۳۹۸ مقرر کردند تا متناسب با شرایط کشور حداکثر انضباط مالی مدنظر قرار گیرد و هیأت امنای صندوق توسعه ملی با بررسی پیشنهادهای واصله، ضمن اصلاح چند مورد از مصوبات قبلی، مواردی را به شرح زیر به تصویب رساند:

۱- نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی ۱۱ درصد تعیین شد.

۲- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی به صورت مستقیم (توسط صندوق) و یا غیرمستقیم (برون‌سپاری) از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌ سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و یا شرکت‌های مدیریت دارایی صورت می‌پذیرد. همچنین سقف سرمایه‌گذاری‌های مزبور به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت.

۳- تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی علاوه بر طرح‌های توسعه‌ای مربوط به واحدهای دامپروری و زنجیره‌های گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر، به طرح‌های جدید الاحداث این واحدها و زنجیره‌ها با اولویت طرح‌های توسعه‌ای نیز اختصاص می‌یابد.

۴- با توجه به ضرورت کنترل رشد سطح عمومی قیمت‌ها، به هیأت عامل اجازه داده شد تا صرفاً در مورد طرح‌هایی که از محل سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد ۱۳۹۷ تأمین مالی شده‌اند، متناسب با میزان پیشرفت پروژه با درخواست اعطای تسهیلات تکمیلی به طرح‌های دارای توجیه مالی و اقتصادی با تأیید بانک عامل حداکثر تا ۴۰ درصد تسهیلات اولیه و تنها از طریق بانک اعطاکننده تسهیلات اولیه، به شرط اطمینان از به بهره‌برداری رسیدن طرح ظرف مدت حداکثر یک سال موافقت کند.

۵- از آنجا که توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقلی همواره از فعالیت‌های واجد اولویت دریافت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه بوده است در این راستا، زمان تسهیلات موضوع بند «و» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور شامل جدول دریافت و بازپرداخت، مطابق شرایط اصل قرارداد فاینانس تعیین شد.

در این جلسه همچنین علاوه بر مصوبات فوق، هیأت امنای صندوق توسعه ملی به هیأت عامل اجازه داد پس از تأیید نهایی رئیس جمهور، صندوق در راستای انجام رسالت اجتماعی خود و برنامه حذف فقر مطلق مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود سالیانه صندوق را برای مشارکت در تأمین مالی دو هزار واحد مسکونی برای ایتام تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با اولویت مناطق سیل‌زده شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص دهد. در ابتدای این جلسه، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از عملکرد صندوق در سال ۱۳۹۷ ارائه کرد.