تعیین تکالیفی جدید برای دستگاه‌های دولتی

دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در این جلسه با اشاره به تأثیر اجرای کامل طرح دولت الکترونیک در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی گفت: تبادل اطلاعات بین دستگاهی یکی از ضرورت‌های تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیک است. دستگاه‌ها باید با لحاظ همه شرایط لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان، در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات در سامانه‌های ملی مرکز ملی تبادل اطلاعات، باید همکاری کامل و جدی داشته باشند و تعلل همکاری برای ایجاد دولت الکترونیک از هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست.

وی افزود: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیک ایجاد خواهد شد، ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تأثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد خواهد داشت و از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه‌های مختلف خواهد کرد و گامی مؤثر نیز در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی خواهد بود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با بیان اینکه «رئیس جمهوری در دیدار نوروزی ابتدای سال تاکید کردند که امسال باید در ازای ۱۲ ماه، حداقل ۱۲ خدمت ملموس الکترونیک به مردم ارائه شود»، تصریح کرد: یکی از نمونه‌های خدمت ملموس الکترونیک، ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت از مردم بود. مردم برای ثبت نام دور جدید کارت سوخت بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، در مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفن همراه خود در سامانه دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند و هیچ هزینه‌ای نیز نپرداختند.

در این جلسه که وزیر آموزش و پروش، رئیس سازمان امور استخدامی کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند، مصوب شد، کارگروه خوشه سلامت در مدت یک‌ماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره برداری ۱۰۰ درصدی سامانه سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان، به نحوی که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره برداری ۴ پروژه کلیدی پرونده الکترونیکی سلامت، استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه‌ها، ارجاع و نسخه الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه ماهه باشد، به همراه نیازمندی‌ها و الزامات از سایر دستگاه‌ها تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام کند.

همچنین بر اساس مصوبه دیگر این شورا، دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد. بر این اساس پایگاه اطلاعات مؤدیان به ویژه دستگاه‌هایی که همکاری کمتری داشته‌اند حداکثر در مدت ۶ ماه باید تکمیل شود.

تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و ممیزی الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذی‌نفعان با تفکیک اهداف در بازه‌های زمانی سه ماهه و ارائه برنامه اجرایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز بخش دیگر مصوبه این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارائه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش کلیه انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌های توسعه یافته سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در تعامل حداکثری، فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد، در مدت ۶ ماه، تکمیل فهرست تأمین‌کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت ۲ ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های نظارتی از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.

شورا وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد اصلاح آئین نامه‌های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف‌پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارائه کند.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه جلسه، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه پروژه‌های اولویت دار ۲۳ گانه موضوع مصوبه ۹ اردیبهشت ۹۷ هیأت وزیران را به فهرست پیوست مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخص‌های نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقتنامه‌های مربوط به ردیف‌های توسعه دولت الکترونیکی و عناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند. بر اساس تبصره این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف خواهد بود در مدت ۱۰ روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. ضوابط فنی و اجرایی نیز در دبیرخانه شورا با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بازنگری خواهد شد.

بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف دو ماه دستورالعمل اتصال، هم بندی، (SLA)، معماری مراکز تبادل اطلاعات و استاندارد نحوه تبادل اطلاعات را ابلاغ کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز ظرف شش ماه سرویس‌های الکترونیکی مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را پیاده‌سازی و از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه خواهند کرد.