رئیس قوه قضاییه:
دادستانها به موضوع گرانیها ورود کنند
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی با برخوردهای صرفا قضایی ممکن نیست و به تدبیر هرچه بیشتر دولت نیاز دارد، به دادستانهای سراسر کشور دستور داد که در چارچوب قانون به موضوع گرانیها ورود کنند.
به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، آیتالله آملی لاریجانی دیروز در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: تلاشهای بسیار خوبی شده و مساله ارز بهتدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته، اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگیها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد»، یادآور شد: ماهیت اداره کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، یک ماهیت کاملا اجرایی است که دولت با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را به پیش ببرد.
آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر دستگاههای نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمتها گفت: زمانی برخی بیتدبیریها موجب افزایش بیرویه نرخ ارز شد. در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که پارهای بیتدبیریها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالاهای خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت بالا خریداری کردهاند، همچنان گرانفروشی میکنند.
رئیس قوه قضاییه چنین رفتاری را «غیرقابلقبول» دانست و با ذکر برخی افزایش قیمتهای خودسرانه مانند گرانیها در صنعت لبنیات و نظایر آن خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمتها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح میشود و دولت نیز تلاشهای خوبی برای حل این مشکلات داشته، اما دستگاههای اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریعتر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.
آملی لاریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمتها، به دادستانها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذیصلاح به موضوع گرانیها ورود کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقوله کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی، این امر را مورد تاکید و توجه مجموعه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: درخصوص دیه و مهریه و به طورکلی محکومیتهای مالی، قبل از اینکه قانون خاص داشته باشیم، از آنجا که ابهامات و اجمالهایی در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهی که در محضر مقام معظم رهبری انجام گرفت و مباحثی که در جلسات مسئولان عالی قضایی انجام پذیرفت به نتایجی رسیدیم که آن را تبدیل به بخشنامه کردیم و بعدها هم تبدیل به قانون شد.
وی افزود: مهمترین موضوع این بود که ما گفتیم صرف ادعای عدم اعسار از ناحیه خواهان نباید موجب زندانی شدن مدعی علیه یا خوانده شود و تنها در موردی که تمکن فرد بدهکار ثابت و احراز شد که ممتنع از پرداخت است، تا زمان تادیه بدهی خود اعم از مهریه، دیه و نظایر آن باید به زندان برود.
آملی لاریجانی ادامه داد: جمعیت کیفری و تعداد زندانیان در کشور، منحصر به این موارد نیست و ما در دستورالعملی هم که درزمینه کاهش جمعیت کیفری صادر و موارد متعدد دیگری را پیشبینی کردیم. مقام معظم رهبری نیز در موارد متعدد این امر را متذکر شدند که باید مسئله حبسزدایی را جدی گرفت، چون آسیبهای زندان واقعاً زیاد است و گاهی زندان به جای آنکه موجب تأدیب و اصلاح شود، برعکس عمل میکند.
رئیس قوه قضاییه در عین حال خاطرنشان کرد: در این میان، از یک مسئله بسیار ظریف نباید غفلت کرد و آن اینکه باید مراقب باشیم حبسزدایی توأم با دقتنظر کافی باشد تا خدای ناکرده امنیت مردم از این ناحیه به خطر نیفتد. نمیتوانیم بگوییم در زندانها را باز کنیم تا همه خارج شوند. در این صورت با افزایش جرایم، امنیت مردم سلب میشود و این مسأله به هیچ عنوان از سوی مردم پذیرفته نیست.
آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر توجه مسئولان قضایی و قضات به مقوله حبسزدایی در چارچوب تأسیسات قانونی، تصریح کرد: گاه مطالبی در این زمینه بیان میشود که به نظر میرسد ناشی از عدمتوجه به آمارها و تلاشهایی است که در این عرصه صورت گرفته است منتها رویکرد ما این است که مسئله حبسزدایی باید به طور قطع توأم با رعایت حال مردم و امنیت کشور باشد. ما نمیتوانیم مدام دم از رأفت و ملاطفت و توجه به خانواده زندانیان بزنیم و امنیت مردم را فراموش کنیم.از این رو معتقدیم در زمینه کاهش جمعیت کیفری باید همه جوانب را در نظر گرفت تا جامعه دچار مشکل نشود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه «ملت ما امروز در حالی تروریست خوانده میشود که 40 سال است زیر تیغ تروریسم مورد حمایت غرب قرار دارد»، خطاب به حامیان تروریستها خاطرنشان کرد: امروز اذناب همانها که بزرگان انقلاب ما را درست در زمانی که جامعه ما به آنان نیاز داشت به شهادت رساندند، در دامان شما آرمیدهاند و امثال منافقین که صریحا این قبیل جنایات را برعهده گرفته اند، امروز مورد حمایت برخی افراد در هیات حاکمه کشورهای شما هستند.
رئیس قوه قضاییه در پایان بار دیگر تأکید کرد: آنچه نباید فراموش کنیم این است که مشکلات اقتصادی کشور با برخوردهای صرفا قضایی حل نمیشود، بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید