اتهام وحید مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور بود

دادستان تهران به شبهات مطرح شده درباره اعدام وحید مظلومین و اتهام او واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی در رابطه با شبهات مطرح شده نسبت به اجرای حکم وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، گفت: این واکنش‌ها در دو بخش قابل‌بررسی است، در بخش معاندین و رسانه‌های خارج از کشور، انتظار اینکه مخالفت کنند امری طبیعی بود؛ اما در داخل کشور نیز برخی مطالب منتشر شد.  وی در واکنش به این ادعا که اجرای این حکم در مورد افراد اصلی نبوده است، گفت: وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی سابقه دستگیری داشتند، در سال ۹۰ که مظلومین تبرئه شد، از کوتاهی دستگاه قضایی نبود بلکه قوه قضاییه در تمام مراحل پرونده را پیگیری می‌کرد، ولی به لحاظ مشکلاتی که در رسیدگی در دادگاه رخ داد این متهم تبرئه شد.

دادستان تهران با بیان اینکه عده‌ای مدعی شدند که اجرای حکم اعدام مظلومین به دلیل اقداماتش در سال ۷۰ بوده است، گفت: اعدام ایشان به دلیل سال ۷۰ نیست و این فرد در آن سال تبرئه شده بود.

جعفری دولت‌آبادی در رابطه با ادعای اینکه خرید و فروش سکه جرم نیست، خاطرنشان کرد: اتهام وحید مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بهم ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی کلان بوده است و اینکه عنوان می‌شود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شده‎اند، حرف بی‌پایه‌ای است.

وی گفت: ادعا شده که متهمان اصلی تعقیب نشدند، درحالی‌که این افراد از متهمان اصلی بوده‌اند و هیچ مغایرتی ندارد. در مورد سایر افراد هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی پرونده تشکیل داده‌ایم، بنابراین اینکه عده‌ای با انتشار برخی اخبار مدعی شده‌اند که این افراد عوامل اصلی نیستند، درست نیست.

جعفری دولت‌آبادی ادعای عدم اجرای حکم را مضحک خواند و گفت: دو نفر از معاونان دادستان تهران در مراسم اجرای حکم حضور داشتند، عده‌ای در آنجا شاهد بودند و فیلمبرداری شده، جنازه‌ها تحویل شده، فیلم آن نیز در اختیار صدا و سیما قرار گرفته است، اما صدا و سیما در پخش اینگونه گزارش‌ها سیاست‌های روشنی دارد و اینکه عده‌ای مدعی هستند که حکم اجرا نشده ادعای مضحکی است.

وی با قدردانی از زحمات پلیس در این پرونده تصریح کرد: پلیس در بخش تکمیلی این پرونده زحمات زیادی کشید و وظیفه خود می‌دانم از زحمات سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ و سردار لطفی، رئیس آگاهی تهران بزرگ و همکارانشان در پلیس آگاهی تشکر کنم.

دادستان تهران افزود: وقتی شعب ویژه را تشکیل دادیم تاکید کردیم که سه عنصر دقت، سرعت و قاطعیت مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ حال امروز که حکم را اجرا کردیم از زود اجرا شدن آن گله می‌کنند.

وی با اشاره به کارنامه دستگاه قضا در رابطه با رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر گفت: فقط ظرف سه ماه گذشته، ۱۵۰۰ نفر احضار شده، ۶۹ کیفرخواست صادر شده و حداقل ۱۵۰ نفر بازداشت شده‌اند. ۴۸ مورد حکم نیز اجرا شده است. البته پرونده‌های دیگری نیز در دستور کار است و به محض تکمیل شدن آنها را اعلام می‌کنیم.

دادستان تهران با اشاره به صدور ۶ کیفرخواست در حوزه صرافان و ارز طی هفته گذشته و ارسال آن‌ها به دادگاه، افزود: این اقدامات بزرگی است که صورت گرفته، ولی به دلیل محدودیت وقت در بیان این موارد، مردم فکر می‌کنند کارهای کمی صورت گرفته است. وی اعلام کرد: امروز سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت اساس کار قوه قضاییه در مبارزه با فساد است؛ و هر حکمی غیر از اعدام صادر شود، قطعی و لازم‌الاجراست و در اعدام نیز پس از تایید دیوانعالی قابل‌اجرا خواهد بود.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر بازداشتی‌های جدید در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد: مسئولان امنیتی ما اقدامات مهمی در این رابطه انجام داده‌اند و قیمت مواد اولیه در بخش پتروشیمی کاهش یافته است. حداقل ۱۹ نفر از دلالان اصلی و مرتبطین با فروشندگان و کسانی که مواد را در بازار آزاد به چندین برابر قیمت می‌فروختند، دستگیر شده‌اند.

دادستان تهران ادامه داد: پرونده پتروشیمی‌ها از نمونه‌های اخلال در تولید کشور است، بنابراین اگر امروز در موضوع مصادیق اخلال ورود می‌کنیم عده‌ای نگویند کاری نشده است، بلکه همه کسانی که در حوزه مصادیق هفت‌‌گانه قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی فعالیت کنند و به دادستانی معرفی شوند، حتما طبق قانون تعقیب خواهند شد.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه دادستانی مسئول مبارزه با گرانفروشی نیست و مسئول آن سازمان تعزیرات حکومتی است، گفت: در رابطه با گرانفروشی کلان همانطور که در پرونده موبایل‌ها ورود کردیم آمادگی داریم در مواردی که گرانفروشی اخلال تلقی شود و سازمان یافته باشد، ورود کنیم.

وی تصریح کرد: تا زمانی که دستگاه‌های رسمی مثل تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده وجود دارد، دادستان نباید در وظایف آن‌ها دخالت کند، ولی همانطور که ملاحظه شد ورود دادستانی در پرونده‌های گرانفروشی کلان همچون ارز و موبایل به‌خوبی محسوس است و اگر دولت و سایر دستگاه‌ها وظیفه‌ای به دادستانی در این بخش اضافه کنند ما آمادگی را خواهیم داشت، ولی تا زمانی‌که سازمان تعزیرات متولی امر گرانفروشی است نباید توقع داشت در وظایف سازمانی ورود کنیم. وی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با عرضه کالاهای احتکار شده به بازار گفت: طبق آخرین تصمیمات، احتکار دو مرجع دارد که یکی از این مراجع سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ وظایف ذاتی است که در مواردی که احتکار معمولی باشد ورود می‌کند و مرجع دیگر مدعی‌العموم است که به لحاظ گزارش‌های واصله و احتکار کلان ورود می‌کند؛ اما در هر دو مورد ورود دادستانی و تعزیرات؛ تشخیص وزارت صنعت و معدن و سازمان تجارت در رابطه با کالای احتکار شده ضروری است.