شیرزاد عبداللهی

سیدمهدی هاشمی سه سال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، چهار سال نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون عمران مجلس و مدتی هم سرپرست وزارت کشور، معاون عمرانی وزیر کشور بوده و از مزایای مادی و معنوی مدرک مهندسی عمران نهایت استفاده را کرده است و حالا طبق اعلام مدیرکل امور آموزشی دانشگاه امام حسین (ع) یعنی همان دانشگاهی که مدرک تحصیلی مهندسی ایشان منتسب به آن است چنین مدرکی به‌هیچ‌وجه وجود خارجی ندارد و از نظر مدیریت امور آموزشی دانشگاه جعلی و قابل‌پیگرد قانونی است. این مطلب را دانشگاه سال 94 به سازمان نظام مهندسی اعلام کرده و حالا آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای اداری آن را اعلام کرده است. طنز ماجرا اینکه گفته می‌شود که آقای هاشمی در حال حاضر دانشجوی دوره دکترا در رشته زلزله‌شناسی یکی از دانشگاه‌های کشور است.

خدا می‌داند که مدارک تحصیلی فوق و دکترای چه تعداد از مقامات و مدیران سطوح بالا و متوسط کشور جعلی است. چنین تخلفاتی وقتی رو می‌شود که بین مدیران کشور تضاد منافع پیش می‌آید وگرنه چرا باید بعد از سه سال این مساله آفتابی شود؟ تازه سیدمهدی هاشمی هنوز دو قورت و نیمش باقی است و می‌گوید از دست آخوندی شکایت خواهد کرد. این مساله و نمونه‌های مشابه نشان می‌دهد که مدرک تحصیلی مقامات اعم از دکترا و فوق‌لیسانس و مهندسی فقط یک دکوراسیون به درد نخور است و تاثیری در عملکرد مدیریتی آنها ندارد. یعنی اگر به جای دکتر فلان، یک دیپلم با معدل 12 وزیر و معاون وزیر و نماینده مجلس و رئیس کمیسیون و حتی رئیس یک نهاد تخصصی مثل نظام مهندسی بشود فرقی نمی‌کند. نکته دیگر اینکه قبح اعمال خلاف شکسته شده و خلافکاران به جای اینکه سرشان را پایین بیندازند و خجالت بکشند طلبکار می‌شوند. مدرک‌گرایی مدیران نوعی بازگشت به دوره قاجار است. در آن دوره افراد برای گرفتن لقب ...الدوله و ... السلطنه و ...الملک مبلغی به‌عنوان پیشکش به درباریان می‌دادند و بعد از گرفتن لقب از مزایای آن استفاده می‌کردند. یک پژوهشگر تاریخ می‌گوید: «مدارک دانشگاهی اکثریت از رجال، دولتمردان، مدیران فوقانی و حتی میانی، شخصیت‌های لشکری و کشوری (بالاخص مدارک فوق‌لیسانس و دکتری) از کمترین ارزش علمی برخوردار است از مدارک جعلی که بگذریم اکثریت بزرگ دیگر صاحب‌منصبان عالیرتبه صاحب مدرک (بالاخص آنهایی که در طول خدمت مدرک گرفته‌اند)، اگر مورد پرسش قرار بگیرند حتی قادر نخواهند بود عنوان پایان‌نامه‌های فوق یا دکترایشان را (که اغلب حاصل کار دیگران است) دقیق ذکر کنند؛ اکثر اینها بدون‌اینکه حتی یک جلسه سر کلاس درس حاضر شوند در زدوبند با این و آن مدرک تحویل گرفته‌اند.» این پژوهشگر می‌افزاید: «بالاخص از زمانی که حداقل مدرک تحصیلی کاندیداهای مجلس فوق‌لیسانس تعیین شد، رقم بزرگی از نمایندگان قدیم و جدید و حال حاضر مجلس در کسب و درواقع ابتیاع! مدارک کیلویی دانشگاهی گوی سبقت را از سایر مدرک‌سالاران بی‌سواد در مناصب بالای مدیریتی حاکمیت ربوده اند!» مدرک‌گرایی در مدیریت کشور موضوعی فراجناحی یا به عبارتی کم و بیش مبتلابه هر دو جناح است. سیستم بروکراتیک ما هم در بخش دولتی و هم نهادهای غیردولتی طوری شده که اگر یک مدیرکل یا معاون وزیر یا نماینده مجلس لقب دکتری نداشته باشد احساس می‌کند که چیزی کم دارد. برخی برای گرفتن این لقب خود را به آب و آتش می‌زند و از هیچ عمل غیراخلاقی ابا ندارند. پدیده کردانیسم در اشکال گوناگون آن نقطه شروع فساد مدیریتی است. مدیری که با مدرک جعلی پستی را اشغال کرده است یا با تقلب و بدون رعایت مراتب علمی و با پارتی‌بازی مدرک واقعی گرفته است، مستعد انواع و اقسام فسادها است.