مجازات دوپینگ سختتر شد
دوپینگ همیشه معضل بزرگی در ورزش دنیا بوده است. به نحوی که تمام فدراسیونها قوانینی را برای مبارزه با دوپینگ و دوری از تبعات آن وضع کردهاند. دوپینگ حتی بسیاری از رشتهها و حتی کشورها را از حضور در میادین بزرگ مثل المپیک محروم کرده است. همانطور که در المپیک توکیو روسیه به خاطر تعداد زیاد دوپینگ محروم بود و ورزشکاران این کشور با پرچم کمیته ملی المپیکشان در مسابقات شرکت کردند. در نمونهای دیگر میتوان به وزنهبرداری اشاره کرد که پس از فشار IOC به فدراسیون جهانی این رشته، سهمیهها کشورها بر اساس دوپینگشان در توکیو کاهش پیدا کرد. حالا در ایران هم مجازات برای ورزشکارانی که دوپینگ میکنند، سختگیرانهتر از قبل هم شده است. در همین راستا، پس از اعلام حکم محرومیت ناشی از تخلف دوپینگ، هرگونه فعالیت ورزشی حتی به صورت کارمند در فدراسیونهای ورزشی برای ورزشکاران محروم ممنوع است و با توجه به وجود سیستم اتوماسیون جهانی آدامز، تمامی نهادهای مبارزه با دوپینگ ملزم هستند تا فعالیتهای خود را از طریق آدامز ثبت کنند و این امر شامل آرای صادر شده برای تخلفات نیز میشود. بر اساس اعلام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) ایجاد هرگونه تغییر در محرومیتها، غیرممکن است و حتی یک روز از مدت محرومیت تایید و نهایی شده را نمیتوان کسر کرد و چنین اقدامی برای ستاد ملی تخلف محسوب شده و موجب از دست رفتن اعتبار و لغو مجوز فعالیت ستاد میشود. فدراسیونهای ورزشی باید توجه داشته باشند که امکان تخفیف هیچ حکمی پس از نهایی شدن و اعلام عمومی وجود ندارد و فعالیت ورزشی مورد نظر در احکام، شامل هرگونه فعالیت اعم از شرکت در مسابقات داخلی و خارجی است و فرد محروم حتی نمیتواند در بخش اداری ورزش فعالیت کند. نقض حکم و نادیده گرفتن محرومیت ورزشی هم برای فرد محروم و هم فدراسیون ناقض حکم، تخلف تلقی شده و موجب صدور محرومیت ورزشی جدید میشود. فعالیتهای آموزشی تنها مورد استثنا تلقی میشود و ورزشکار محروم مجاز به شرکت در کلاسهای آموزشی با هدف کسب اطلاعات کافی در زمینه دوپینگ با هدف پیشگیری از تخلف احتمالی آینده است و این مورد در جایگاه آموزش گیرنده و نه آموزش دهنده است، همچنین شرکت در آموزش حقی برای کاهش محرومیت ورزش برای فرد ایجاد نمیکند. بنابراین، به کارگیری افراد محروم در همه رشتهها، خارج از رشتهای که در آن تخلف اولیه رخ داده است تا پایان روز آخر محرومیت ممنوع خواهد بود و هیچ یک از شوراها اعم از شورای صدور رای و شورای استیناف مجوزی برای تغییر احکام قطعی ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید