امیر ساعد وکیل در خصوص جزییات پرونده رفع تعلیق جودوی کشورمان عنوان داشت:«سوالاتی در مورد رای دیوان داوری ورزش در پرونده رفع تعلیق فدراسیون ایران مطرح شده است. نکته اول این که کمیته انضباطی فدراسیون جهانی اعلام کرده بود که ایران از شرکت در مسابقات بین‌المللی مادام‌العمر تعلیق می‌شود؛ مگر در صورت یک سلسله شرایط که در نظر گرفته شده بود تا بعدا در مورد رفع تعلیق بررسی و تصمیم‌گیری شود. در رای اخیر دیوان داوری ورزش به طور کاملا صریح و مستقیم تصمیم فدراسیون جهانی مبنی بر تعلیق فدراسیون ایران باطل شناخته می‌شود و اساسا اعتبار حقوقی برای این تصمیم متصور نباید باشیم.»

وی افزود:«سوالی مطرح می‌شود که چرا دیوان داوری ورزش دوباره این پرونده را به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی ارجاع داده است. ماده 57 مقررات دادرسی دیوان داوری ورزش تصریح می‌کند، زمانی که هیات داوران با یک پرونده‌ای روبه‌رو می‌شود در این پرونده این هیات می‌تواند یا مستقلا تصمیم‌گیری کند یا کلا ضمن ابطال رای قبلی صادره، آن را به مرجع تصمیم‌گیرنده ارجاع دهد تا دوباره تصمیم بگیرد.» وکیل ادامه داد:«تخلف انتصابی به فدراسیون ایران در مقررات انضباطی فدراسیون جهانی مصداقی ندارد و مجازاتی هم در این مقررات پیش‌بینی نشده است. پس بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی‌توانیم مبنای قانونی و حقوقی مشروعی را برای تصمیم فدراسیون جهانی قائل باشیم. بدین ترتیب دیوان داوری ورزش این امکان را نداشت بر پایه مقررات فدراسیون جهانی خودشان تصمیم‌گیری کنند و به همین دلیل این پرونده را به کمیته انضباطی ارجاع دادند.»

وی در مورد اینکه باید فدراسیون ایران هزینه پنج هزار فرانکی را برای دادرسی در دادگاه CAS پرداخت کند، یادآور شد:‌«هرگز به این معنا نیست که فدراسیون به عنوان طرف بازنده شناخته شده است. بر اساس بند سه ماده 65 مقررات دادرسی دادگاه حکمیت ورزش در خصوص پرونده‌های انضباطی، فقط هزینه‌های دفتری و اداری CAS از شاکی پرونده اخذ می‌شود. دو ملاک برای اینکه کدام‌یک از طرفین دعوا باید این مبلغ را بپردازد در نظر گرفته می‌شود. ملاک اول منابع مالی طرفین است که فدراسیون‌های بین‌المللی به لحاظ اینکه منابع کاملا مشخصی بر اساس بودجه سالیانه‌شان دارد. بنابراین این مبلغ به کسی که شکایت‌ کننده بود در نظر گرفته می‌شود.» وی ادامه داد:«پرونده اول در ارتباط با همین پرونده بود اما به لحاظ اینکه زمان زیادی طول کشید تا فدراسیون جهانی رای تجدیدنظر خودش را هم بدهد، مجبور شدیم پرونده دوم را مطرح کنیم و این دو پرونده در کنار هم تلفیق شد و مورد بررسی قرار گرفت. چون دیوان پرونده اول را رد کرد و در پرونده دوم فدراسیون را صاحب حق شناخت و بر همان مبنا رای فدراسیون جهانی را نقض کرد. به واسطه همان رد شدن پرونده اول، این مبلغ پنج هزار فرانک باید از سوی فدراسیون جودوی ایران پرداخت شود. باور کنید این پرونده، به نفع فدراسیون صادر شده و قطعا باید به عنوان پیروزی حقوقی تلقی کنیم.»

 

کپی شد