پافشاری کارفرمایان بر سبد معیشتی ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰هزار تومان است که حدود ۳۹درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰درصد هم شامل سایر کالاها می‌شود.

داوود جوانی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران و تناسب آن با تورم اظهار داشت: طبق ماده یک قانون کار، توجه به تورم و سبد معیشت متوسط خانوار از سوی قانون‌گذار اصلاح شده است. در سال‌های گذشته نیز تجربه‌هایی در تعیین مزد وجود داشته که گاهی بیشتر از نرخ تورم، گاهی برابر با آن و گاهی نیز کمتر از آن تعیین شده است.

به گفته او مشکل اصلی ما دو عقب‌ماندگی در زمینه مزد است؛ یکی عقب‌ماندگی از نرخ تورم و دیگری عقب‌ماندگی از نرخ سبد معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است. در جلسه اخیر شورای عالی کار در ۲۹ بهمن، در مورد سبد معیشت، ملاک‌هایی مشخص شد که مقادیر مورد نیاز برای تأمین زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره را در نظر گرفته‌اند. براساس این بررسی‌ها، نیازهای یک خانواده در سبد معیشت حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۰هزار تومان تعیین شد که از این مبلغ، ۳۹درصد صرف خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱درصد برای سایر کالاها و خدمات است. بنابراین، در ماده ۴۱ حداقل‌ها تعیین می‌شود و بسیاری از کارگاه‌ها در طول سال دو تا سه بار مزد را افزایش داده و سعی می‌کنند رضایت کارگران خود را جلب کنند.

خواسته کارگران برای افزایش دستمزد متناسب با تورم

در این برنامه تلویزیونی «علیرضا میرغفاری» نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار نیز در پاسخ به این سوال که خواسته جامعه کارگری در خصوص حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ چیست، گفت: برای بررسی موضوع دستمزد، باید به تاریخچه آن نگاه کنیم و ببینیم که در سال‌های گذشته چه تغییراتی در این زمینه رخ داده است. وی افزود: در دوره‌ای که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک بود، موضوع افزایش دستمزد در برابر تورم مطرح شد و برخی نامزدها وعده دادند که دستمزد برابر با تورم افزایش یابد. اکنون این وعده نباید تنها یک شعار انتخاباتی باشد و کارگران از قبل انتظار افزایش دستمزد مطابق با تورم را دارند.

میرغفاری در ادامه بیان کرد: نکته مهم این است که دستمزد باید توان تأمین معیشت کارگران را داشته باشد. بخشی از این معیشت در بازار تأمین می‌شود و باید افزایش دستمزد به‌گونه‌ای باشد که تقاضای مثبت در بازار ایجاد شود و در نهایت، کارگران قادر به تأمین نیازهای خود و خانواده‌هایشان باشند. این امر به رونق تولید نیز کمک می‌کند.

او همچنین به گزارش بانک جهانی اشاره کرد و گفت: در شرایط تورمی، بانک جهانی تأکید می‌کند که افزایش دستمزد باید بیش از تورم باشد. با توجه به تورم‌های بالا در سال‌های گذشته، شورای عالی کار باید تصمیمات خود را به‌گونه‌ای اتخاذ کند که جبران کسری قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته را انجام دهد.