کارزار مجلس و دولت، شرایط بحرانی را تشدید می‌کند

نماینده دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استیضاح یعنی توضیح خواستن و شنیدن نظرات کارشناسی وزیر استیضاح‌شونده نه لجاجت، پرداختن به دعواهای سیاسی یا انتقام‌گیری‌های شخصی؛ تصریح کرد: اگر استیضاح به کارزاری برای دوئل بین مجلس و دولت و تشدید اختلافات سیاسی و فکری تبدیل شود، موجب تشدید شرایط بحرانی می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمدتقی رهبر در گفتگویی متذکر شد: اگر فضای استیضاح در مجلس فضای کارشناسی باشد به نحوی که به نتیجه مطلوبی رسیده شود تا هم نظام و حاکمیت به اهدافش برسد و هم مردم شرایط اقتصادی بهتری را داشته باشند، خوب است. 

فراموش نشود کشور در چه شرایطی به دولت چهاردهم

 انتقال یافت

وی با بیان اینکه نباید فراموش شود که کشور در چه شرایطی به دولت چهاردهم انتقال یافت، متذکر شد: با توجه به شرایط و موقعیت کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی و فشارهای روزافزون سیاسی و اقتصادی بار سنگینی بر دولت آقای پزشکیان سوار است. ایشان دولتش را بر مبنای وفاق و همدلی بنیان گذاشت و قصد بهبود شرایط را دارد اما نمایندگان استیضاح کننده نباید در پی تحمیل نظرات شخصی یا دامن زدن به لجاجت‌های سیاسی باشند. نمایندگان متقاضی استیضاح از دولت و وزیر اقتصاد در رابطه با دلایل بروز مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز سوال کنند اما به آنان کمک کنند تا با تکیه بر توان داخلی بتوانند در جنگ اقتصادی با آمریکا و غرب پیروز شوند یا لااقل کاری کنند تا شرایط قدری بهبود یابد نه اینکه خودشان موجب دامن زدن به شرایط بدتر سیاسی و اقتصادی شوند.

نماینده مردم اصفهان در مجالس هفتم و هشتم ادامه داد: لجاجت و تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی همیشه در همه دولت‌ها به ضرر مردم و افزایش هزینه‌ها برای نظام تمام شده است. وفاق و وحدت ملی باید حفظ شود تا راهی برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی پیدا شود. والا نمایندگان استیضاح کننده جز تشدید بحران‌های اقتصادی و بدتر کردن شرایط حاکم بر اقتصاد دستاورد دیگری نخواهند داشت و همه این شرایط یعنی وضعیت اقتصادی مردم به خصوص در سال آینده بدتر از شرایط فعلی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان استیضاح‌کننده چه خوب است که قائل به شرایط حاکم بر استیضاح در چارچوب ادب و احترام متقابل و با هدف و انگیزه شناسایی عوامل مشکل ساز، مراسم استیضاح خود را برگزار کنند اما با لجاجت و خودخواهی کشور را به شرایط بحرانی‌تری سوق ندهند. کشور برای فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی به وحدت و همدلی و وفاق عملی نیاز دارد. مردم با گرانی‌ها دست و پنجه نرم می کنند  و از آن رنج می‌برند. باید به جای لجاجت و مانع تراشی، راهکارها و راه‌های برون رفت از چالش‌ها را با همفکری و همدلی پیدا کرد و به سرانجام رساند.

دلیل استیضاح همتی، وضعیت اقتصاد و قیمت ارز نیست

نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتگویی درباره طرح استیضاح وزیر اموراقتصاد و دارایی که قرار است ۱۲ اسفند در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود، گفت: من موافق استیضاح آقای همتی نیستم چرا که معتقدم دلیل استیضاح کنندگان فقط افزایش نرخ ارز است. درحالی که افزایش نرخ ارز مبتنی و متکی به عوامل متعدد و متکثر است و نقش وزیر اقتصاد در این مسئله شاید پنج درصد هم نباشد.

بنابر روایت ایرنا، قسیم عثمانی افزود: بسیاری از تصمیمات اقتصادی در شورای عالی سران اقتصادی و با حضور سران سه قوه اتخاذ می‌شود و متولی اصلی و رسمی تعیین سیاست‌های ارزی و پولی مطابق قانون، رئیس کل بانک مرکزی است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی هم توسط وزیر اقتصاد انتخاب و تعیین نمی‌شود تا بخواهیم همتی را به عنوان مقام اصلی و مسئول اقدامات و تصمیمات اخیر بدانیم.

نماینده مردم تربت جام، باخرز و تایباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور، منسجم، متشکل و هوشمند نیست، تصریح کرد: به عبارتی ساختار اقتصادی کشور در طول سال های گذشته بر اساس یک شاکله و شرایط دقیق و منطقی پایه‌ریزی نشده تا بتوانیم وزیر اقتصاد را مسئول بدانیم.

وی عبدالناصر همتی را در حوزه اقتصاد، شخصیتی با صلاحیت و صاحب نظر برشمرد و گفت: در فرصت کوتاه ۵ تا ۶ ماهه نمی‌توان ایشان را مسوول و مقصر علل و عوامل افزایش نرخ ارز دانست در حالی که این شرایط محصول سیاست‌های غلط و رویکردهای نابهنجار مسئولان اقتصادی کشور در سنوات و ادوار گذشته است.

عثمانی تاکید کرد: بنابراین استیضاح وزیر اقتصاد در مقطع فعلی، به تنهایی رافع و حلال مشکلات اقتصادی کشور نیست و بازار کشور نیاز به ثبات و حفظ امنیت روانی برای مردم دارد. هرچند که در چنین شرایطی، جنگ روانی و اقتصادی دشمن بر شرایط اقتصاد اثرگذاشته است.