بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه 50میلیون از جمعیت کشور به گواهی آمار، زیرمجموعه قوانین کار و تأمین اجتماعی هستند، گفت: حداقل 60درصد جمعیت کشور، کارگران و خانواده‌های آنها هستند.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با تسنیم افزود: تاثیر کوچکترین تغییرات اقتصادی برای این 60درصد جمعیت کشور است که تقریباً تمام آنها جزو 5 دهک پایین جامعه هستند. مطابق ماده 41 قانون کار هر ساله باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین می‌شد تا کارگر بتواند حداقل زندگی خود را تأمین کند اما این قانون در طول زمان رعایت نشده و یک عقب‌ماندگی مزدی برای جامعه کارگری بروز کرده است. لذا اگر امروز مزد کارگران بیشتر از قانون کار هم افزایش یابد باز برای تأمین معاش مشکل دارند.

وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود 40میلیون تومان خواند و گفت: این میزان برای یک خانواده 3.3 نفره است که حداقل‌های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده‌آل هزینه سبد معیشت بیشتر از 50میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود 15میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم تقریباً حدود 30درصد هزینه‌های خانوار با حقوق 15میلیون تومانی تأمین می‌شود. این در حالی‌ست که در برخی از استان‌ها حدود 9درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می‌کنند و مزد حدود 7 و 8 میلیون تومانی دریافت می‌کنند. دلیل آن هم کم بودن تعداد بازرسان ادارات کار در استان‌های مختلف است که باعث بروز این تخلفات می‌شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: حدود 35درصد جامعه کارگری با حداقل‌ها گذران امور می‌کنند. کارگران مصرف‌کننده کالا و خدمات هستند و زمانی‌که قدرت خرید افزایش پیدا نکند، افزایش تولید و مهار تورم هم محقق نمی‌شود. تنها راهکار افزایش قدرت خرید جامعه، افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است ولی نه تورمی که با تورم زندگی و هزینه‌های کارگران فاصله زیادی دارد.

وی افزود: میزان عقب‌ماندگی کارگران بسیار زیاد است. موضوع مهم دیگر، اخذ وام توسط تعداد زیادی از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام است که جهت جبران عقب‌ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تأمین معیشت یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمی‌گیرد، دریافت شده است.

امام‌قلی‌تبار گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قریب به اتفاق کارگران به طور متوسط دارای تسهیلات این‌چنینی بین 10 تا 30 میلیون تومانی هستند که در گذشته با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ کرده‌اند. این افراد ماهیانه بین 20 تا 35 درصد میانگین حقوق خود را به عنوان اقساط پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه هزینه‌های مسکن حدود 70درصد سبد معیشت را صرف می‌کند، گفت: این موضوع نیاز به محاسبه تخصصی ندارند. از سوی دیگر هزینه درمان  و بهداشت هم بسیار زیاد است. با توجه به اینکه حقوق کارگران جوابگوی هزینه‌ها نیست، از درمان و تفریح می‌زنند که باعث می‌شود دچار مشکلات روحی و روانی زیادی شوند.