محمود نوروزیه 

طرح «ساماندهی بانک‌های کشور» که از سال گذشته مطرح شده بود، در روزهای پایانی سال 97 کلید خورد تا تلاش برای بهبود شاخص‌های کلان در حوزه بانکداری وارد فاز اجرایی شود. دومین ادغام بزرگ بانک‌ها در روز بیست و یکم مهرماه سال جاری توسط سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد و طی آن اختیارات ویژه‌ای برای اصلاح نظام بانکی به رئیس‌کل بانک مرکزی داده شد تا پروژه‌ای که ضرورت آن از سال‌ها پیش احساس می‌شد در سال 1397 به مرحله عملیاتی برسد.

پیش از این مقرر شده بود تا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی کشور مربوط به نظامی‌ها درمجموع به یک بانک بزرگ تبدیل شوند، اما با تغییر برنامه بانک مرکزی در مردادماه، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌های نظامی و وابسته به نیروهای مسلح در دولتی‌ها ادغام می‌شوند تا موجب رقابت‌پذیری بیشتر شود ضمن اینکه اصلاح نظام بانکی در جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار بانک‌ها در دستور کار است. 

رئیس‌جمهور در روز مجمع بانک مرکزی با بیان اینکه در حین فشار اقتصادی اصلاح بانکی با روند سریع‌تر در حال انجام است، گفته بود چند بانک نیرو‌های مسلح به‌زودی در هم ادغام شده و یک بانک جدید ایجاد می‌شود که مصوبات این موضوع صادر شده و در اختیار بانک مرکزی است و در صورت نیاز دولت بخشی از بدهی این بانک‌ها را پرداخت می کند. ابتدای هفته جاری نیز رئیس‌کل بانک مرکزی از ادغام رسمی 5 بانک نظامی در بانک سپه خبر داد. سیاست تجمیع بانک‌ها که از سال‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت بالاخره با ادغام بانک‌های نظامی عملیاتی شد تا با اجرای آن بدنه سنگین نظام بانکداری ایران تن به تغییر دهد و وارد فاز جدیدی شود. 

عبدالناصر همتی در این زمینه یادآورشد که یکی از اقدامات مهم ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح بود که حاصل بحث‌های فراوان در شورای پول و اعتبار و شورای سران سه قوه است. این طرح تمام مراحل تصویب را گذرانده است و این قانونی برای بانک مرکزی است که باید اجرا شود.

اما وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف از این ادغام را ایجاد محیط‌های شفاف اقتصادی دانست و تاکید کرد: «سعی می‌کنیم تا بدون ایجاد مشکل برای سهامداران و سپرده‌گذاران کار ادغام را پیش ببریم. »

بعد از این اظهارنظرها مخالفان و موافقان این ادغام در فضای مجازی ازجمله توییتر این سوال را مطرح کردند که با توجه به قول رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت مالی دولت از بدهی این بانک‌ها، انتشار پول در اولویت قرار گرفته و در این صورت با افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی شکل می‌گیرد.

اما در مقابل عده‌ای با ارزیابی مثبت از این ادغام این طور استدلال کردند که چون زیان بانک‌های ضعیف با سود بانک‌های قوی‌تر پوشش داده می‌شود؛ دولت در این صورت مجبور به چاپ پول نمی‌شود. ضمن اینکه با این ادغام بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر می‌شود که این امر به همان نسبت بر سرعت گردش پول و نقدینگی تاثیر مستقیم دارد.

در این زمینه برخی کارشناسان مانند حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس امور بانکی و مرتضی عزتی، مدرس و کارشناس اموربانکی و اقتصادی معتقد هستند که چون همه‌ این بانک‌ها زیان‌ده نیستند می‌توانند هم‌پوشانی داشته باشند و سوددهی برخی زیان‌دهی برخی دیگر را می‌تواند جبران کند.

اما و اگرهای  ادغام بانک‌های نظامی 

با اعلام رسمی ادغام بانک‌های نظامی توسط بانک مرکزی ابهامات جدیدی نیز شکل گرفت اول این که نرخ سود سپرده و تسهیلات هر کدام از این بانک‌ها متفاوت بوده است. با ادغام این بانک‌ها و موسسه اعتباری نوع پرداخت و دریافت این سود‌ها چگونه خواهد شد؟

در بند یک اطلاعیه بانک مرکزی آمده است نحوه عملکرد هر یک از این بانک‌ها و موسسه مذکور با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی انجام می‌شود. در این بند همچنین اعلام شده که مشتریان این چهار بانک و یک موسسه اعتباری می‌توانند خدمات را طبق روال قبلی هر کدام از این بانک‌ها و موسسه اعتباری دریافت کنند که براساس این اطلاعیه ادغام روی نرخ سود سپرده و تسهیلات هیچ‌یک از بانک‌ها و موسسه اعتباری مذکور تاثیر ندارد و مثل قبل سود مورد نظر پرداخت و دریافت می‌شود.

اما پرسشی در این میان مطرح می‌شود که اگر قرار است نحوه‌ عملکرد و خدمات‌دهی این بانک‌ها مانند رویه قبلی باشد و طبق اعلام بانک مرکزی، بانک سپه مدیریت این پنج بانک و موسسه را برعهده گیرد، با تمام شدن روند ادغام بانک‌های نظامی، آیا سود سپرده و تسهیلات بانک سپه چندنرخی نمی‌شود؟ در این زمینه سهامداران این بانک‌ها نیز بلاتکلیف هستند و در فضای مجازی نسبت به عدم اطمینان از سرنوشت سرمایه خود به دنبال پاسخ مناسب می‌گردند. 

میزان دارایی و سرمایه این 5 بانک معادل 3600 میلیارد تومان است که با احتساب سرمایه 12هزار میلیارد تومانی بانک سپه، مجموع سرمایه بانک سپه پس از ادغام به 15هزار و 600 میلیارد تومان خواهد رسید که بالاترین سرمایه ثبت شده در نظام بانکی کشور است

دومین مسئله تعداد شعب بانک‌های ادغامی است که طبق آمارهای منتشر شده بانک سپه هزار و۷۰۳شعبه، بانک انصار هزار و ۵۷، بانک مهر اقتصاد ۸۰۰، بانک قوامین ۷۲۹، موسسه اعتباری کوثر ۳۵۲ و بانک حکمت ایرانیان ۱۳۲ شعبه دارند که در مجموع چهار هزار و ۷۳۳ شعبه می‌شود. آیا بانک سپه همه‌ چهار هزار و ۷۳۳ شعبه را نگه می‌دارد؟

سومین مساله در ادغام بانک‌های نظامی این است که بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده که کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نهادهای نظامی پس از ادغام مانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقد قبلی برقرار است. این اطمینان خاطرنشان می‌کند که باید تمام شعب حفظ شوند؛ باید دید در ادامه، سیاست بانک مرکزی در این زمینه چه خواهد بود؟

سپرده‌گذاران، سهامداران  و کارکنان نگران نباشند

نهاد ناظر بازار پول کشور در اطلاعیه خود به ذی‌نفعان این بانک‌ها شامل سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان آنها تأکید کرده است که ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان توسط بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده، با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری، تسهیلاتی و سایر قراردادهای منعقده قبلی دریافت کنند. 

همچنین به منظور حفظ و ایفای حقوق تمام سهامداران بانک‌ها و مؤسسه اعتباری تحت‌ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه‌جانبه و هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه، هریک از بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می‌کنند و به تمام سهامداران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آنها کارسازی و ایفا خواهد شد.

در این ۵ بانک بیش از ۱۷۸۶ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری انجام شده که بر اساس آخرین اطلاعات مالی منتشر شده، دو بانک قوامین و مهر اقتصاد با زیان انباشته روبه‌رو هستند و سه بانک دیگر سود انباشته چندانی در چنته ندارند

تمامی کارکنان شاغل در بانک‌ها و مؤسسه اعتباری موضوع این فرآیند نیز همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمام حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار است.

بانک مرکزی در پایان، خاطرنشان ساخته که این فرآیند به عنوان گامی مهم درراستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب شده و همراهی در اجرای موفق آن برای ارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار است. بر این اصل بانک مرکزی تاکید کرده است که ذی‌نفعان اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح ملی را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی یا بانک سپه پیگیری کنند.

دارایی و بدهی  5 بانک ادغام شده

با ادغام پنج بانک و مؤسسه وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه بزرگترین بانک کشور متولد ‌شد. 

ترازنامه این 5 بانک که متعلق به نیروها و نهادهای نظامی ازجمله سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی و وزارت دفاع هستند نشان می‌دهد که این پنج بانک و مؤسسه بیش‌از هزار و 932 هزار میلیارد ریال دارایی و هزار و 885 هزار میلیارد ریال بدهی دارند. بنابراین، نسبت بدهی کل در رقم ۰.۹۷ قرار می‎گیرد که چندان مطلوب نیست. بیشترین میزان دارایی و بدهی مربوط به بانک «قوامین» است. براساس آخرین اطلاعات مالی منتشر شده، دو بانک قوامین و مهر اقتصاد با زیان انباشته روبه‌رو هستند و سه بانک دیگر سود انباشته چندانی در چنته ندارند. این موضوع به‌خوبی نشان‌دهنده این است که عملکرد این بانک‎ها بهره‌وری لازم را نداشته است. همچنین مجموع سرمایه پنج بانک نظامی یاد شده به 117 هزار میلیارد ریال می‌رسد. نسبت کفایت سرمایه لازم ۸ است که تنها بانک حکمت این موضوع را رعایت کرده و سایر بانک‎ها در شرایط مطلوبی از این حیث قرار ندارند. به‌طورکلی در این ۵ بانک بیش از ۱۷۸۶ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری انجام شده که بیشترین رقم سپرده‌گذاری مربوط به بانک «مهر اقتصاد» است.

براساس اطلاعات ارائه شده میزان دارایی و سرمایه این 5 بانک معادل 3600 میلیارد تومان است که با احتساب سرمایه 12هزار میلیارد تومانی بانک سپه، مجموع سرمایه بانک سپه پس از ادغام به عدد 15هزار و 600 میلیارد تومان خواهد رسید که این عدد، بالاترین سرمایه ثبت شده در نظام بانکی کشور است.