اجرای قانون معطل‌مانده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، امسال به خواسته اصلی این قشر از جامعه بدل شده است. سال‌هاست که از تصویب این قانون و اجرای آن در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری می‌گذرد، اما بجز یک سال، هنوز هم این قانون مشمول حال بازنشستگان تامین اجتماعی نشده است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، امسال هم در حالی‌که ۱۰هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافت، اما بازنشستگان تامین اجتماعی سهمی نداشته و سرشان بی‌کلاه مانده است.

در همین زمینه، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی کشور با انتقاد از سیاست یک بام و دو هوای مسئولان درباره تعیین میزان افزایش مستمری سال ۹۹، عدم اجرای قانون همسان‌سازی و تبعیض میان مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با مستمری‌بگیران سایر صندوق‌های بازنشستگی در بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی دولت، گفت: اجرای قانون همسان‌سازی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به موضوعی بغرنج تبدیل شده که بیانگر قانون‌گریزی برخی مسئولان است.

علی‌اصغر بیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح سال‌هاست به‌رغم وجود مصوبه مجلس، منوط به پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی شده است. سال‌هاست در حوزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی مسائل و مشکلات مختلف درمانی و معیشتی وجود دارد که فقط با عزم جدی مسئولان رفع خواهد شد.

وی گفت: متأسفانه در ایام دشواری که کشور درگیر موضوع مبارزه با ویروس کرونا است، به نوعی شاهد از هم‌گسیختگی و مسئولیت‌گریزی در زمینه توجه به مطالبات و درخواست‌های به‌حق و قانونی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی هستیم. نه تنها از تعیین میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران خبری نیست بلکه به بهانه‌های مختلف و دلایل عجیب و غریب از پاسخگویی و اجرای مطالبات ما به ویژه همسان‌سازی حقوق طفره می‌روند. دولت مسؤلیت تمامی آحاد و اقشار جامعه را دارد و نباید تبعیضی در این زمینه قائل شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در شرایطی که بیش از ۶۰درصد مستمری‌بگیران کشور، حقوق‌بگیر تأمین اجتماعی هستند، آیا روا نبود دغدغه تعیین تکلیف افزایش حقوق آنها را داشتید؟ وقتی عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی هستید حتماً از درد ما نیز خبر دارید! دولتی که قرار است برای همه باشد، تنها به فکر بازنشستگان خود است و گویا ما شهروند درجه دو هستیم. البته ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور برای رفع تبعیض اجرای قانون همسان‌سازی حقوق میان بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی ارسال کرده‌اند که جای تشکر دارد.

بیات افزود: سال‌هاست بر این نکته تاکید داریم که تأمین اجتماعی باید به ریل اصلی خود که همان احیای شورای عالی و تقویت اصل سه‌جانبه‌گرایی است، برگردد. موازنه‌ای در ارکان تأمین اجتماعی نیست و طبیعتاً عزمی هم برای پیگیری و تحقق مطالبات چندین ساله ما هم وجود ندارد و حتی اجرای قوانین مصوب مجلس را نیز مشروط به اما و اگر می‌کنند.

وی ادامه داد: ما بازنشستگان در پیگیری حقوق حقه خود دچار مشکل هستیم. ارکان عالی و مهم تأمین اجتماعی در تسخیر دولتی‌هاست و بدیهی است سایر شرکای اجتماعی از وزن لازم برای تحقق درخواست‌های قانونی خود برخوردار نیستند. اگر آقایان مسئول در دولت، مجلس، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به نصایح و پیگیری‌های کارشناسان عمل می‌کردند و اراده لازم برای پرداخت بدهی انباشته دولت به سازمان وجود داشت و قانون همسان‌سازی به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اجرا می‌شد، دیگر شاهد این وضعیت ناعادلانه نبودیم و عملکرد تناقض‌گونه آقایان را نمی‌دیدیم.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: بدنه انتصابی و دولتی تأمین اجتماعی امکان طرح و پیگیری حقوق حقه بازنشستگان را مهیا نمی‌کند. ما همیشه مدافع منافع سازمان و حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در دوران‌های مختلف بوده‌ایم چون این سازمان بین‌نسلی را از خود می‌دانیم اما انتظار داریم مسئولان سازمان نیز صدای رسای ما در دولت و مجلس باشند و اجازه ندهند این رویه ناصواب به موضوعی عادی تبدیل شود.

بیات ادامه داد: در سال جدید بازنشستگان سایر صندوق‌ها به نوعی شامل حمایت‌های دولت اعم از افزایش حقوق و بهره‌مندی از ۱۰هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون همسان‌سازی شده‌اند اما سر بازنشستگان تأمین اجتماعی بی‌کلاه ماند و سهمشان فقط وعده‌های رنگارنگ است. در این شرایط سخت معیشتی آیا بازنشستگان کارگری باید در انتهای صف باشند؟ چه قشری ضعیف‌تر از طبقه بازنشستگان تأمین اجتماعی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند؟ این جامعه شریف و زحمتکش که عمر خود را برای کشور هزینه کرده‌اند مستحق این شرایط نیستند.

همسان‌سازی حقوق شامل تمام بازنشستگان شود

در همین خصوص، یک عضو فراکسیون کارگری مجلس در این باره گفت: وعده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از چند روز قبل به بازنشستگان لشکری و کشوری داده شده که همسان‌سازی به طور کامل اجرا می‌شود اما بازنشستگان تأمین اجتماعی جزو این طرح نیستند.

سهیلا جلودارزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: در سال ۹۸، برای جبران قدرت خرید بازنشستگان، اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و این رقم در سال جاری با افزایش ۱۰۰درصدی به ۱۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نماینده تهران در مجلس افزود: وعده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به بازنشستگان لشکری و کشوری داده شده اما بازنشستگان تأمین اجتماعی جزو این طرح نیستند و همسان‌سازی برای این گروه از بازنشستگان بعد از پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی اجرا خواهد شد و این سازمان این وعده را به بازنشستگان خود داده که به محض دریافت دستور خود از دولت همسان‌سازی را اجرا کند.

عضو فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: جامعه‌ای در شرایط سلامت، رشد و توسعه قرار دارد که عدالت را بین اقشار مختلف صاحبان حق پیاده کند. اگر این کار صورت نگیرد انواع و اقسام بلاها و آسیب‌ها گریبان‌گیر حکومت‌ها خواهد شد. کارگران سال‌هاست با وعده و وعید مسئولان مبنی بر همسان‌سازی حقوق روبه‌رو هستند و هر ساله با تورم حاکم بر جامعه به سال بعد موکول می‌شود.

جلودارزاده: وعده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از چند روز قبل به بازنشستگان لشکری و کشوری داده شده که همسان‌سازی به طور کامل اجرا می‌شود اما بازنشستگان تأمین اجتماعی جزو این طرح نیستند

جلودارزاده تصریح کرد: طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در موضوعات مختلف به مجلس آمده و با کمبود بودجه به سال جاری موکول شده و افزایش حقوق کارگران بازنشستگان در سال جدید رشد چندانی نخواهد داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و بودجه آن مشخص شده است. در حال حاضر کارمندان بازنشسته تامین اجتماعی از این افزایش حقوق بهره‌مند شده‌اند اما کارگران متاسفانه مشمول این افزایش حقوق نشده‌اند. تلاش‌های بسیاری توسط فعالان اجتماعی صورت گرفته تا این همسان‌سازی به سرانجام برسد اما تاکنون نتیجه مثبتی حاصل نشده است.

حداقل حقوق بازنشستگان، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شود

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز با ابراز نگرانی از رقم پایین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصریح کرد: حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود.

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه براساس قانون، بازنشستگان تأمین اجتماعی باید حقوق خود را از بخش خصوصی و تأمین اجتماعی دریافت کنند، گفت: مجلس و سازمان برنامه و بودجه نمی‌توانند به مانند بازنشستگان لشکری و کشوری برای این عزیزان حقوق بازنشستگی در قانون بودجه پیش‌بینی کنند.

نماینده لنگرود در مجلس یادآور شد: قانون شورای عالی کار را برای تعیین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تعیین کرده که این شورا به ریاست وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگان قشر کارگری و نمایندگان کارفرمایان برای تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی هر ساله در پایان سال تشکیل جلسه می‌دهد.

لاهوتی اضافه کرد: جلسه شورای عالی کار در پایان سال برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 99 به دلیل اختلافات بین نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان نتیجه‌ای نداشت و در حال حاضر وزارت کار باید هرچه سریع‌تر زمان نشست تعیین حقوق و دستمزد برای این عزیزان را تعیین کند.

وی تأکید کرد: مجلس و قانون بودجه نه تنها منعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد، بلکه به دنبال افزایش جدی حقوق آنهاست.

 بیات: در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد مستمری‌بگیران کشور، حقوق‌بگیر تأمین اجتماعی هستند، دولتی که قرار است برای همه باشد، تنها به فکر بازنشستگان خود است؛ گویا ما شهروند درجه دو هستیم

لاهوتی با بیان اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدافع حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید وارد عمل شود، افزود: شورای عالی کار نیز باید هرچه سریع‌تر با تشکیل جلسه حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین کند.

وی با غیر قابل قبول خواندن رقم یک میلیون و 600هزار تومان برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: کف رقم در نظر گرفته شده برای بازنشستگان لشکری و کشوری رقم 2 میلیون و 800هزار تومان تعیین شده که شورای عالی کار نیز می‌تواند با تبعیت از همین فرمول چنین رقمی را برای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به هیچ عنوان نباید کمتر از بازنشستگان لشکری و کشوری باشد، گفت: معتقدم شورای عالی کار باید علاوه بر در نظر گرفتن افزایش 15درصدی حقوق در سال جدید، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را رقم ذکر شده در نظر گیرد.