در دیدار فعالان اقتصادی با پزشکیان مطرح شد:
دولت جدید برای رفع ناترازی بودجه دست در جیب بنگاه‌ها نکند
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب دیروز (شنبه) با حضور در اتاق ایران در جمع فعالان حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد حاضر شد تا دغدغه و راهکارهای پیشنهادی آنها در شرایط فعلی اقتصاد را بشنود.
به گزارش رکنا، رئیس اتاق ایران در نشست با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، گفت: اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است. صمد حسن‌زاده، با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.
تقویت اقتصاد ملی، نخ تسبیح سیاست‌گذاری دولت باشد
در ادامه رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد، گفت. این جلسه مأموریت دارد از راه‌حل علمی، مشکلات اقتصاد ایران بگوید و معیارهایی ارائه کند که در انتخاب هیأت دولت و حکمرانان، کمک‌حال رئیس‌جمهوری باشد. محمد قاسمی، ادامه داد: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی با هم مرتبط است. ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم. وی ادامه داد: درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد. قاسمی همچنین تأکید کرد: دولت جدید برای ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاه‌ها نکند، بلکه هضم‌کننده ناترازی بقیه بخش‌ها باشد و محدودیت صادراتی را برای کمک به ارزآوری کشور برطرف کند.
دولت چهاردهم قوانین بر زمین‌مانده تسهیل محیط کسب‌وکار را اجرا کند
رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این نشست با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست با هدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب شده اما به اجرا نرسیده است، اجرا کند. مجتبی صفایی، ادامه داد: اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم دولت جدید این مساله رفع شود.
لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود
رئیس کانون عالی کارفرمایی نیز در این نشست درباره مساله مزد اظهار کرد: این موضوع در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. ما در دوره دولت سیزدهم می‌خواستیم مساله تحریم و زیان و ضرر کارفرمایی را پیگیری کنیم که ممکن نشد. امیدواریم در این دولت پیگیری شود. حسین سلاح‌ورزی، گفت: در دولت چهاردهم، از ظرفیت تشکل‌ها در فرایند تصمیم‌گیری استفاده شود. به گفته او، عدم تعادل نیروی کار به نظام تولید ضربه می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود.
دیدگاه تان را بنویسید