اقتصاد کشور سیاست‌زده اداره می‌شود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: ریشه مشکلات بخش خصوصی در این است که امروز اقتصاد کشور به صورت سیاست‌زده اداره می‌شود و سیاسیون تمایل دارند بر صدر تا ذیل امور اعمال قدرت کنند تا افکار عمومی را همراه خود داشته باشند.

اسحاق بندانی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: در حالی که به باور من اداره کشور از رویه کنونی باید به سمت ساختارها، فرآیندها و کارویژه‌ها حرکت کند تا ایران از اتکا به افراد رها و به ساختارها قائم شود و در این شرایط است که فرصت برای ظهور و بروز توانمندی بخش خصوصی نمایان می‌شود، اما اکنون بخش خصوصی بیش از هر چیز از ناترازی‌هایی رنج می‌برد که ناترازی در انرژی و منابع ارزی و ریالی در راس آنها قرار دارند.

او تاکید کرد: بخش خصوصی بر ساختارگرایی تاکید دارد چون ذهن افراد محدود است و این ساختار و چهارچوب‌ها هستند که با نگاهی کلان می‌توانند در پیش‌برد امور موثر واقع شوند و اینجاست که توانمندی‌های بخش خصوصی به عنوان بخشی از این ساختار دیده می‌شود و احساس موثر بودن به آن داده می‌شود، بخش خصوصی امروز از دولت ارائه یک جدول زمان‌بندی برای تغییر ریل سیاست‌گذاری‌ها را انتظار دارد.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: فعال اقتصادی که سرمایه خود را در این کشور صرف تولید و زایش درآمد و اشتغال کرده گاه مجبور است با قوانینی دست و پنجه نرم کند که از حیز انتفاع ساقط شده اما چون اراده دولت بر برقراری این قوانین است چاره‌ای جز گردن دادن به آن ندارد و همه این چالش‌ها برآمده از آن است که کشور را نه ساختار بلکه افراد اداره می‌کنند و حتی نوسانات و ریسک‌های اقتصادی که بخش خصوصی با آنها دست به گریبان است از همین ضعف نشات می‌گیرد.  

بندانی همچنین اظهار کرد: بخش خصوصی با قوانین متغیر و متناقضی روبه‌رو است که به سردرگمی او می‌انجامد و فساد اداری نیز محصول این قوانین و روش کنونی اداره کشور به دست سیاستگذاران است و همین سیاست‌هاست که تیک‌ها و امضاهای طلایی ایجاد کرده است، چرا فعال اقتصادی باید با بروکراسی‌های پیچیده اداری درگیر باشد و چرا کشوری که ۸۶ میلیون جمعیت دارد، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند دارد، کارمندانی که در گیرودار یک بروکراسی پیچیده اداری نمی‌توانند با کیفیت و کمیت مطلوب پاسخگوی ارباب رجوع باشند.

او تصریح کرد: اگر در کشور ما توسعه، ساختارمحور شکل می‌گرفت امروز شاهد جانمایی نادرست صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب نبودیم و با مشکلاتی مانند فرونشست زمین روبه‌رو نمی‌شدیم اما توسعه نیز نه مبتنی بر رشد بخش خصوصی بلکه مبتنی بر فشار سیاسیون پیش رفته و همین امور است که بستر شکل‌گیری فساد و رانت را در اقتصاد ما آماده می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نهایت خاطرنشان کرد: اگر سیاستگذاری در کشور نه مبتنی بر افراد که مبتنی بر ساختار بود دیگر شاهد اتخاذ تصمیمات یک‌شبه توسط سیاستگذاران دولتی و اجبار به اعمال آنها توسط بخش خصوصی نبودیم در حالی که امروز این مطالبه به کرات از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان اعلام می‌شود که نمایندگان این بخش در جلسات سیاستگذاری‌ حضور داشته باشند نه اینکه تصمیمات پشت درهای بسته و بدون توجه به این مهم گرفته شود که پیامدهای اجرای این سیاست‌ها گریبانگیر بخش خصوصی است.