یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: چرا سینه چاکان امر به معروف نهی از منکر همواره غش می‌کنند به سمت تمایلات سیاسیشان و آنجا که در سرودن اشعارشان با تنگنای قافیه مواجه می‌شوند از این اصل مسلم دینی و مذهبی بهره‌برداری نابجای سیاسی می‌کنند. سوالات مختلفی از این قبیل مطرح است که البته مخاطب این سوالات نهادهای امنیتی و حاکمیتی است تا دیگران.

سید حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اظهارات اخیر سعید الله‌کرم مبنی بر اینکه ما گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر هستیم و به جای وزارت کشور، از ستاد امر به معروف و نهی از منکر مجوز می‌گیریم، عنوان کرد: حسب قانون دستگاه متولی برقراری نظم و امنیت وزارت کشور است چراکه این وزارت خانه و وزیر کشور در جایگاه رئیس شورای امنیت کشور مسئول برقراری نظم و امنیت کشور و نیز مسئول اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و به همین منظور تقاضاهای برگزاری تجمع و راهپیمایی به کمیسیون متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه مستقر در حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: از آنجا که مسئولیت و اختیار قانونی مربوطه بر عهده این دستگاه است، مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروه‌ها هم برای متقاضیان و هم برای ضابطان قضایی، نیروهای اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی لازم‌الاجراست. اگر بنا باشد در یک محیط بسته‌ای مثل کانون توحید یک جلسه مذهبی برگزار شود، مطابق روال جاری تحقق این خواسته منوط به کسب اجازه از کمیسیون مذکور و وزارت کشور است. بنابراین همان قانونی که اختیار و مسئولیت اجرایی را در این حوزه به وزارت کشور داده است، تفسیر مواد و مفاد قانون و مذکور را هم بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: بنابراین از منظر حقوقی آنچه که وزارت کشور اعلام کند، در حقیقت مبنا و پایه حقوقی و قانونی دارد. سایر اشخاص حقیقی مثل آقای الله کرم یا دیگران از منظر قانون جایگاهی برای تفسیر به رای کردن مواد قانونی ندارند.

وی ادامه داد: زیبنده است که وزیر کشور به عنوان مسئول رسمی این موضوع شجاعانه و قاطعانه و در راستای شعار عدالت محوری که رئیس جمهور مطرح کردند در این مقوله عدالت سیاسی را حاکم کنند و این روند نامتعادل بهره‌مندی جریان فکری الله کرم و دوستانشان از رانت‌های استفاده شده را متوقف کنند، در واقع جریان فکری امثال الله کرم با استفاده از رانت در هر مقطع و در هر نقطه‌ای که اراده کنند با این توجیه غیرقابل قبول دینی به هر نحوی بتوانند بروز و ظهور پیدا می‌کنند و هر آنچه که در دل دارند به صواب یا ناصواب در منظر و مرعا به زبان جاری می‌کنند ولی مثلاً موسسات فرهنگی معتقد به خط مشی مرحوم دکتر بازرگان نباید اجازه داشته باشند در یک محیط سربسته برای این شخصیت دینی و انقلابی و اولین نخست وزیر امام و ایران با استفاده از همین ظرفیت قانونی به دلیل ناترازی حقوقی و سیاسی موجود اقدام به برگزاری یک مجلس نکوداشت و سالگرد داشته باشند.