مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر امسال را ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان اعلام کرد
آمارسازی در آستانه تعیین مزد کارگران
در شرایطی که کمیته مزد شورای عالی کار در تصمیمی سه‌جانبه از سوی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سبد معیشت خانوار در بهمن ماه سال جاری را بیش از 24 میلیون برآورد کرده، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی مدعی شد که خط فقر در پایان امسال به 11 میلیون و 214 هزار تومان می‌رسد و با این پیش‌فرض، توصیه کرده که با افزایش دستمزد کمی بالاتر از میزان تورم 35درصدی، می‌توان کارگران را از فقر نجات داد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» که روز هجدهم اسفند ماه روی خروجی سایت این مرکز قرار گرفته، مدعی شده که در 14 سال اخیر، فقط در چهار سال یعنی سال‌های 1391، 1392، 1402 و 1403، حداقل دستمزد کارگران کمتر از خط فقر کشور بوده و با ارائه آماری به این نتیجه رسیده که با افزایش 35 تا 40درصدی دستمزد کارگران، می‌توان وضعیت دستمزد آنها را برای سال آینده بهبود داد.
در مقدمه این گزارش آمده است: یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده رفاه خانوار، درآمد خانوار است که آن را می‌توان به درآمد ناشی از کار و درآمد غیرکاری (حاصل از دارایی) تقسیم‌بندی کرد. سهم قابل توجهی از این درآمد قابل تصرف به خصوص برای دهک‌های متوسط را درآمد ناشی از شغل تشکیل می‌دهد. دستمزد یک متغیر سیاستی است که مطابق با ماده 41 قانون کار مصوب سال 1369 هر ساله شورای عالی کار موظف به تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی، به منظور تأمین هزینه‌های زندگی یک خانوار با تعداد متوسط است که مبنای عمل برای جبران خدمات در بخش خصوصی قرار می‌گیرد. لذا اجرای سیاست حداقل دستمزد از طریق حفظ قدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمت‌ها گامی مهم در جهت حمایت از کارگران است. از سویی، میزان رفاه خانوار در هر سال وابسته به کم و کیف اثرگذاری دستمزدها و تورم روی درآمد قابل تصرف و هزینه خانوار است. در حقیقت برآیند اثر میزان رشد هزینه‌های خانوار و میزان افزایش در درآمد آنهاست که افزایش یا کاهش رفاه خانوار را موجب می‌شود. یکی از اصلی‌ترین کارکردهای محاسبه خط فقر، تاثیر این شاخص روی سیاست‌های رفاهی است. از این رو است که حساسیت در تعیین خط فقر بسیار زیاد است. محاسبه خط فقر علاوه بر اینکه مبنایی بر اندازه‌گیری میزان فقر موجود و تغییرات آن در جامعه است، می‌تواند معیاری باشد تا برخی از شاخص‌های سیاستی مانند حداقل دستمزد با آن سنجیده شود، طوری‌که در برخی از کشورها خط فقر هم به‌عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود. مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر که هر دو از مفاهیم مهم اقتصادی بوده و به طور مستقیم با وضعیت معیشتی افراد و خانوارها مرتبط هستند، تحلیل‌هایی را از رفاه خانوارهای نزدیک به خط فقر ارائه می‌دهد، خانوارهایی که به لحاظ رفاهی شکننده بوده و وابستگی شدیدی به درآمد ناشی از شغل دارند.
بی‌تاثیر بودن اشتغال در کاهش فقر از سال 97 به بعد
در ادامه این گزارش و درباره اهمیت اشتغال در رهایی از تله فقر آمده است: تصور اولیه این است که اشتغال توضیح‌دهنده خوبی برای فقیر بودن یا نبودن خانوار باشد. به عبارت دیگر، خانواری که دارای سرپرست شاغل است، در صورتی‌که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولی از رفاه است. در ابتدای دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار توضیح‌دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیرفقیر بوده اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه 90 که منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال های 1401 و 1402 تقریبا برابر است. یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح‌دهندگی فقر این است که در دهه 90 عمده مشاغل ایجاد شده خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم‌کیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می‌شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تأمین کنند در نتیجه فقیر به حساب می‌آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح‌دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی‌توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل‌گیری جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر در کشور شده است.
در آستانه تعیین افزایش مزد کارگران برای سال آینده، همچنان نهادهای حاکمیتی در کارند تا با آمارسازی و تقلیل مسائل و مشکلات به ارقام ناچیز، توجیه برای سرکوب مزدی و کاهش دوباره قدرت خرید کارگران فراهم کنند
تاثیر بیشتر دستمزد روی طبقه متوسط
نویسنده این گزارش در بخش دیگری با عنوان «حداقل دستمزد برای فقرا و غیرفقرا» آورده است: ویژگی‌های فقرا به گونه‌ای‌ست که یا توانایی اشتغال ندارند یا اینکه از دستیابی به شغل‌های رسمی محرومند در نتیجه انتظار می‌رود سیاست‌گذاری حداقل دستمزد تاثیر چندانی روی وضعیت فقرا نداشته باشد. به همین دلیل سهم درآمد ناشی از شغل از کل درآمد برای فقرا پایین است و درآمدهایی مانند یارانه‌ها و کمک‌های نهادهای حمایتی سهم بیشتری دارند. در مقابل سهم دستمزد برای طبقه موصوف به متوسط بیشتر است و رفاه زندگی این طبقه وابستگی بیشتری به نرخ رشد حداقل دستمزد دارد. به عبارت دیگر حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد. یعنی سیاست حداقل دستمزد منجر به خروج از فقر برای فقرا نخواهد شد اما با احتمال بیشتری می‌تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند چرا که رفاه خانوارهای نزدیک خط فقر تا اندازه قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.
با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی که منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم‌اهمیت‌تر شده تا اینکه در سال های 1401 و 1402 تقریبا برابر است
کاهش مشارکت اقتصادی به دلیل فقیر بودن شاغلان
در بخش جمع‌بندی این گزارش نیز آمده است: ارزیابی حداقل دستمزد از ابتدای دهه 1390 تاکنون نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر به استثنای سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده‌اند. کاهش دستمزدهای حقیقی به علت محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران است. روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان‌دهنده روند نزولی سطح رفاه خانوارهای دارای سرپرست شاغل است که به مرور باعث شده از اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کاسته شود. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال دیگر توضیح‌دهنده مناسبی برای خروج خانوار از خط فقر نخواهد بود. در نتیجه انگیزه‌های کار برای دستیابی به درآمد برای سطح رفاهی بهتر، کاهش می‌یابد که شاید بتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران قلمداد شود.
به نظر می‌رسد با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال 1401، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است به گونه‌ای که اشتغال بتواند از فقر خانوار دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. این پدیده ضمن تضمین تقاضای از دست رفته ممکن است انگیزه‌های اشتغال رسمی را افزایش داده و محرکی برای رشد اقتصادی محدود شده در ایران باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد و به بیان دیگر اگرچه سیاست حداقل دستمزد در زمینه خروج فقرا از محدوده فقر کارایی زیادی ندارد اما می‌تواند با احتمال بیشتری از ورود خانوارهای جدید به ورطه فقر جلوگیری کند.
آمارسازی لای زر ورق تحلیل‌های کارشناسی
نکته اصلی اما در این گزارش، آماری است که در گزارش به آنها استناد شده ازجمله نسبت برابری حداقل دستمزد به خط فقر. در نمودار مندرج در این گزارش، آمده که نسبت این برابری در سال 1390 برابر با یک بوده که با افت و خیزهای فراوانی مواجه شده و در سال 1394 حتی به نسبت 1.15 رسیده اما در ادامه با حرکت‌های بالا و پایین فراوان، نهایتا در سال 1403 برابر با 0.94 بوده یعنی حداقل دستمزد فقط تامین‌کننده 94درصد از نیاز دریافت‌کنندگان برای رهایی از فقر بوده است. این درحالی‌ست که نگاهی به قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد کارگران در این سال‌ها، نتایجی بسیار دردآورتر از این گزارش را نشان می‌دهد. برای مثال در سال 1390 که طبق ادعای این گزارش، خط فقر و حداقل دستمزد با هم برابر بوده‌اند، حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر 330هزار تومان بوده که با احتساب دلار 1800 تومانی در پایان آن سال برابر با 183 دلار و 33 سنت بوده اما در سال 1403 و با حداقل دستمزد 7 میلیون و 166هزار تومانی و دلار بالای 90هزار تومانی این روزها، حداقل دستمزد دلاری کارگران زیر 80 دلار است که نشان می‌دهد قدرت خرید دلاری کارگران در این مدت، نه فقط 6درصد بلکه از نصف هم کمتر شده است.
این موضوع نشان می‌دهد که در آستانه تعیین افزایش مزد کارگران برای سال آینده، همچنان نهادهای حاکمیتی در کارند تا با آمارسازی و تقلیل مسائل و مشکلات به ارقام ناچیز، توجیه برای سرکوب مزدی و کاهش دوباره قدرت خرید کارگران فراهم کنند.
دیدگاه تان را بنویسید