تکاپو برای کاهش آثار دلار رانتـی

محمود نوروزیه 

بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود ارزهای نیمایی را که به صرافی‌های منتخب بانکی با نرخ رقابتی عرضه می‌کرد از آخرین روز هفته گذشته، محدود به تخصیص آن دسته از ثبت‌سفارش‌هایی کرد که در گروه اولویت 2 قرار دارند و ردیف آنها 21 تا 23 است.

بانک مرکزی در همین راستا مقرر کرده است که به ثبت سفارش‌های اولویت 24 تا 27 نیز "ارز اشخاص" یا "ارز در دسترس" تخصیص داده شود که با قیمت بالاتر و از طریق صرافی‌های تضامنی قابل انجام است.

براین اساس کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند با اعمال این سیاست جدید بانک مرکزی، صف انتظار ارزهای نیمایی رقابتی در صرافی‌های بانکی کاهش، قیمت تمام شده کالاهای با اولویت 24 تا 27 افزایش و حجم معاملات نیمایی در بین صرافی‌های تضامنی نیز با افزایش مواجه شوند.

عزم بانک مرکزی برای ایجاد تغییر جدی در سامانه نیما 

سال گذشته دولت پس از اجرای سیاست موسوم به ارز تک نرخی یا دلار 4200 تومانی برای کنترل بازار ارز سامانه نیما را راه‌اندازی کرد. براساس راهبرد تعریف شده برای‌ این‌ سامانه مقرر شد که تمامی دارندگان ارز و به ویژه صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و فلزات رنگین‌ با حضور در این سامانه مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود شوند‌ تا به واسطه آن‌ میزان درآمدهای ارزی به صورت متشکل در این سامانه جمع‌آوری شود تا در زمان مشخص در جهت تامین ارز واردات مورد استفاده قرار گیرد. اما دخالت مقطعی دولت در نرخ‌گذاری‌ها و قرار دادن سقف قیمتی در آن از سوی سیاستگذار ارزی موجب شکل‌گیری برخی رانت‌ها به جهت فاصله قیمتی میان نیما و بازار آزاد شد.

اما در ادامه بانک مرکزی پس از آزمون و خطای بسیار توانست با ریل‌گذاری برای مدیریت واردات و تخصیص ارز، زمینه را برای هدایت بخش عمده‌ای از تقاضاهای وارداتی به سمت بازار آزاد، فراهم کند‌ که متعاقب آن در عمل بسیاری از تقاضاها به دلیل طولانی بودن پروسه بررسی تخصیص ارز در سامانه نیما، به سمت بازار آزاد هدایت شدند. کارشناسان بازار در این زمینه معتقدند اکنون نیز با گام جدید همتی زمینه برای نزدیک شدن بیشتر نرخ سامانه نیما و بازار آزاد فراهم خواهد شد؛ ضمن اینکه افزایش بسیاری از کالاهای اساسی را نیز به دنبال خواهد داشت.

وقتی آمارها تکذیب می شوند

رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که ۶۰ درصد ارز صادراتی بازگشته است اما مشاور وزیر اقتصاد این سخن را رد می‌کند و می‌گوید حداقل 80 درصد این ارزها به چرخه اقتصاد بازنگشته است. در ادامه نهادهای نظارتی مرتبط نیز تاکید می‌کنند که بیش از 70 درصد ارز دولتی به کشور برنگشته است. تناقض‌گویی‌ها در حوزه تجارت بعد از یک سال ارزپاشی همچنان ادامه دارد، اما گویا دولت تصمیم گرفته است که در ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای خاص مانند کاغذ از تخصیص آن محروم نشوند. ولی نظرات کارشناسی مبین این واقعیت است که تداوم روند تخصیص ارز 4200 تومانی باز هم به توزیع رانت ارزی منجر می‌شود، زیرا شرکت‌های تولیدی واقعی به این ارزها دسترسی ندارند و این دلارها به کام شرکت‌های نوپا و واردکنندگان ناشناخته در این حوزه می‌شود.

در گزارش اخیر اتاق بازرگانی تهران به صراحت اعلام شده که دولت ۱۳ نوع ارز میان واردکنندگان توزیع کرده که در این دوره زمانی ۶ هزار و ۵۰ نفر یورو دریافت کرده‌اند. اما نکته حائز اهمیت این است که بیش از 50 درصد از مجموع ارز 4200 تومانی دریافت شده در این دوره مربوط به یورو و به ارزش دلاری حدود ۱۵ میلیارد است که بالاترین سهم از این مبلغ به شرکت خودروسازی مدیران پرداخت شده است. 

گفته می‌شود براساس فهرستی که به تازگی از سوی بانک مرکزی در مورد دریافت‌کنندگان ارزی منتشر شده، حذف برخی افراد خاص موجب شده است که تیغ سانسور از افشای نام آنها جلوگیری کند. در این فهرست نام یکی از دریافت‌کنندگان یک میلیارد دلاری ارز که مدتی قبل به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد هم وجود ندارد. در فهرستی که سال قبل نیز بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده‌ بود حداقل جای ۱۰۰ دریافت‌کننده مشهور ارز ۴۲۰۰ تومانی خالی است که گویا این افراد همگی از ارتباطات سیاسی برخوردار بوده‌اند.

براساس اطلاعات ارائه شده از ابتدای فروردین سال گذشته تا 11 اردیبهشت سال جاری، ۹ هزار و ۹۰ نفر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. عدد برآورد شده از میزان ارز دریافتی آنها ۳۰ میلیارد دلار است. براین اساس دولت طی یکسال و به قیمت روز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان ارز رانتی در اختیار واردکنندگان قرار داده ‌است. آثار این ارزپاشی‌ها نشان می‌دهد که طی این مدت تورم به طور متوسط 10 درصد رشد داشته و قیمت برخی کالاهای مصرفی نیز تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

عدم تمایل به دریافت ارز رانتی 

فاصله قیمتی بیش از ۱۱ هزار تومانی ارز بازار آزاد و یارانه‌ای چنان جذابیتی در حوزه اقتصاد ایجاد کرده که ردپای 6400 صادرکننده ناشناس و نوظهور برای دریافت این رانت ملی در تجارت خارجی نمایان شده است.

این در حالی است که نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولیدی که بیش از 9 سال از فعالیت آنها می‌گذرد تمایلی به دریافت این ارزهای رانتی ندارند، ولی در نقطه مقابل خودروسازان به‌عنوان یکی از بالاترین دریافت‌کنندگان ارز همزمان ۳۸ درصد از تولیدشان کم شده و از سوی دیگر قیمت‌هایشان رشد ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. 

 براساس فهرستی که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی درمورد دریافت‌کنندگان ارزی منتشر شده، حذف برخی افراد خاص موجب شده است که تیغ سانسور از افشای نام آنها جلوگیری کند. در فهرست سال قبل نیز حداقل جای ۱۰۰ دریافت‌کننده مشهور ارز ۴۲۰۰ تومانی خالی است که گویا این افراد همگی از ارتباطات سیاسی برخوردار بوده‌اند

ارزهایی که از عراق و افغانستان عودت نشد

نبود سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز مهمترین عامل منتقل نشدن ارز صادراتی از عراق و افغانستان به داخل کشور اعلام شده است. در این زمینه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه هنوز صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادرات به عراق و افغانستان مشکل دارند، اعلام کرده است که نبود سیستم بانکی برای انتقال ارز، فشار تحریم‌ها، اجرایی نشدن سازوکار اینستکس و نوع خاص صادرات به کشورهای عراق و افغانستان شرایط خاصی برای صادرکنندگان ایجاد کرده که نسبت به سال‌های قبل از میزان تجارت آنها کاسته شده است. 

وی یادآور شده است که در همین زمینه نرخ ارز نیز به عنوان یکی از مشکلات اصلی عدم اشتیاق و برگشت ارز حاصل از صادرات است که نقدهای بسیار بر آن وارد است. درواقع با کم شدن فاصله این نرخ با نرخ حاشیه بازار، روند برگشت ارز به کشور شتاب می‌گیرد، زیرا‌ اصلاح پایه‌های صادراتی بر اساس قیمت واقعی، فاصله موجود را از بین می‌برد؛ اما سازمان‌های متولی صادرات کشور از بیم کم شدن آمار صادرات، برای حل این موضوع عزم جدی از خود نشان نمی‌دهند.

چهار بازیگر عمده  در سامانه نیما 

چندی پیش ولی‌الله سیف در همایش هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت با حضور رئیس‌جمهور اعلام کرد درراستای ضرورت ساماندهی و شفاف‌سازی تجارت خارجی و جلوگیری از انتقال فزاینده منابع ارزی کشور به عنوان سرمایه ملی ضروری است که تغییراتی در سامانه نیما اعمال شود.

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، ساختار نیما براساس چهار بازیگر عمده یعنی واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت، واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها و سیاست‌گذار ارزی شکل گرفته که براساس پیش‌بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ‌ها، اولویت‌ها و سقف مصارف را کنترل می‌کند.

وی سامانه نیما را ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه‌ای بازار ارز دانست که امکان سیاستگذاری فوری و مداخله موثر را برای حاکمیت فراهم می‌کند. 

 کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند با اعمال این سیاست جدید بانک مرکزی صف انتظار ارزهای نیمایی رقابتی در صرافی‌های بانکی کاهش و قیمت تمام شده کالاهای با اولویت 24 تا 27 افزایش می‌یابند. حجم معاملات نیمایی در بین صرافی‌های تضامنی نیز با افزایش مواجه خواهد شد

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: سامانه نیما سه ویژگی دارد ازجمله با ارائه داده‌های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز؛ فرآیند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در ساختاری یکپارچه عملیاتی می‌کند، با فرآیند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا را ارگانیک پیوند می‌دهد و قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را دارد.

مصون‌سازی اقتصاد با اجرای سیاست جدید ارزی

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی برگرداندن آرامش به بازار ارز، تامین نیازهای واقعی جامعه در هر دو بخش کالایی و خدماتی از طرق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی، مصون‌سازی کشور در مقابل تهدیدات خارجی؛ اقتصاد ما باید مصون می‌شد که‌ سیاست‌های جدید ارزی، بهترین شیوه برای این مصونیت است.

وی ساماندهی و شفاف‌سازی تجارت خارجی کشور و جلوگیری از تداوم روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور به عنوان سرمایه ملی را از مزایای طرح جدید دانسته و اعلام کرد که ویژگی‌های سیاست و مدل ارزی جدید نظام ارزی جدید، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده است و قطعا این نرخ ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد.