جدال بر سر پتروشیمی میانکاله ادامه دارد
«اخذ بودجه»؛ محرک احیای طرح‌های مخرب محیط‌زیستی
هرچند در خبرها آمده بود که پروژه پتروشیمی میانکاله در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله در مازندران، به دلیل پیامدهای زیست‌محیطی متوقف شده است اما گزارش ها حاکی تحرکاتی در آن در نتیجه فشار نمایندگان محلی برای جذب بودجه حمایت دارد.
به گزارش خبر آنلاین، این پروژه که در سال ۱۳۹۹ احیا و در اسفند ۱۴۰۰ بدون مجوز زیست‌محیطی کلنگ‌زنی شد، اعتراضات گسترده فعالان محیط‌زیست، جوامع محلی و دانشگاهیان را به دلیل تهدید اکوسیستم شکننده میانکاله برانگیخت.
علی‌رغم ابطال موافقت‌نامه پروژه در آبان ۱۴۰۲ توسط وزارت نفت و دستور توقف آن، اکنون تحرکات غیرقانونی در فروردین ۱۴۰۴، از جمله ورود بیش از ۴۰ تریلی مصالح و فعالیت‌های ساختمانی در اراضی حسین‌آباد بهشهر، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. این پروژه نمونه‌ای بارز از تعارض توسعه صنعتی و حفاظت از محیط‌زیست است.
عباس محمدی، فعال محیط‌زیست و مدیر گروه دیده‌بان کوهستانِ انجمن کوه‌نوردان ایران، با اشاره به ساختار اقتصادی معیوب کشور، ریشه پروژه‌هایی مانند پتروشیمی میانکاله را در نظام اقتصادی مبتنی بر کسب بودجه‌های کلان می‌داند که وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و نمایندگان مجلس را به احیای طرح‌های قدیمی و زیان‌بار سوق می‌دهد.
او در این‌باره می‌گوید: «پرونده‌های متوقف‌شده‌ای مانند پتروشیمی میانکاله، که به دلیل زیان‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کنار گذاشته شده بودند، توسط افراد بانفوذ دوباره پیگیری می‌شوند. این طرح‌ها اغلب فاقد توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی هستند و تنها به دلیل مسابقه جذب بودجه پیش می‌روند. پیشبرد پتروشیمی میانکاله در منطقه‌ای فاقد منابع نفت و گاز و دارای ارزش گردشگری و زیست‌محیطی، هیچ توجیهی ندارد و احیای آن نتیجه فشار نمایندگان محلی برای جذب بودجه است که در نهایت به تقسیم منافع بین افراد خاص منجر می‌شود».
فساد و نفوذ؛ پشت‌پرده پیشبرد غیرقانونی
محمدی بر این باور است که افراد بانفوذ و شبکه‌های فساد در پیشبرد پروژه‌ای غیرقانونی از علل اصلی تداوم آن هستند؛ چه بسا که در مورد مذکور، حمایت برخی نمایندگان مجلس، استانداران و حتی چهره‌های مذهبی، زمینه‌ساز ادامه تخلفات بوده است.
او واگذاری غیرقانونی ۹۰ هکتار اراضی ملی در منطقه‌ای با ارزش گردشگری و زیست‌محیطی را نتیجه روابط پرفساد می‌داند و می‌گوید: «این زمین مسطح و مرغوب، که برای دامداری و مرتع‌داری ارزشمند است، به دلیل جذابیت برای ویلاسازی و بساز و بفروش‌ها به شکلی غیراصولی واگذار شده است. واگذاری مرتعی ارزشمند برای دامداری، در استانی با کمبود گاز، با هیچ منطقی سازگار نیست. این اقدام مغایر با نیاز کشور به خودکفایی در کشاورزی و دامداری است و سرزمین را فرسوده می‌کند».
این کنشگر برجسته محیط‌زیست ضمن انتقاد از مدل اقتصادی پتروشیمی‌ها نیز می‌گوید: «این صنایع، خوراک اولیه (نفت و گاز) را با قیمت ناچیز از دولت دریافت کرده و محصولات را با دلار آزاد صادر می‌کنند، اما ارز حاصل را به طور کامل به سیستم بانکی بازنمی‌گردانند. این روند را نوعی خام‌فروشی است که با ادعای اشتغال‌زایی و ارزآوری توجیه می‌شود، در حالی که سود کلان آن به جیب افراد خاص می‌رود. این پروژه نه‌تنها به محیط‌زیست آسیب می‌رساند، بلکه منافع بین‌نسلی را قربانی می‌کند».
انتقاد به انفعال در برابر تخلفات
محمدی وضعیت کنونی را ماحصل یک «دولت بی‌اقتدار» توصیف می‌کند؛ که دستگاه‌های مسئول از پیگیری تخلفات شانه خالی می‌کنند و قانون اجرا نمی‌شود. او در این راستا عنوان می‌کند: «سازمان منابع طبیعی، اداره امور اراضی و دیگر نهادها مسئولیت را به یکدیگر واگذار می‌کنند، در صورتی که فردی بانفوذ ۹۰ هکتار زمین را تصرف کرده و به فعالیت‌های غیرقانونی مانند انتقال مصالح ادامه می‌دهد. این در حالی است که سازمان حفاظت از محیط‌زیست، پروژه را به رسمیت نمی‌شناسد، وزارت نفت آن را غیرقابل توجیه می‌داند و دادگاه رأی به توقف داده است».
محمدی این انفعال را نتیجه ترس از افراد قدرتمند یا فساد احتمالی می‌داند و وضع موجود را نمونه‌ای از «روی‌گردانی» نهادها برمی‌شمارد؛ که ترس از افراد ذی‌نفوذ یا نگرانی از پیامدهای مقابله با آنها، دستگاه‌ها را به انفعال واداشته و میانکاله را در برزخی بی‌پایان رها کرده است.
او هشدار می‌دهد که این بی‌اقتداری نه‌تنها اجرای قانون را تضعیف می‌کند، بلکه سرزمین را در معرض فرسایش قرار می‌دهد، زیرا چنین اقداماتی منابع ملی را به تاراج می‌برند و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کنند.
سرکوب صدای محیط‌زیست
با تهدید کنشگران
کنشگران محیط‌زیست سال‌هاست که زیر آماج فشار و تهدید از منابع مختلف هستند، در حالی که دغدغه‌ای جز حفاظت از سرمایه‌های طبیعی سرزمین ندارند. این قشر سال‌هاست که چون سدی مقاوم در برابر جلوگیری از تخریب روزافزون میانکاله قد علم کرده‌اند.
عباس محمدی، با یادآوری برکناری و دستگیری جمعی از فعالان محیط‌زیست در مراسم افتتاحیه پروژه پتروشیمی میانکاله، دلیل اعمال فشارهای گسترده بر این گروه را «فقدان امنیت» عنوان می‌کند و هشدار می‌دهد: «این تهدیدات نه‌تنها در شهرهای کوچک مانند نکا و بهشهر، بلکه در شهرهای بزرگ مانند اصفهان و شیراز نیز علیه فعالان محیط‌زیست اعمال می‌شود. بدون حمایت از کنشگران و ایجاد امنیت برای منتقدان، تخریب محیط‌زیست ادامه خواهد یافت».
راه برون‌رفت: بازگشت اقتدار قانون
اگرچه قوه قضاییه و سازمان حفاظت محیط‌زیست با دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله و طرح دعوی حقوقی گام‌هایی برداشته‌اند، اما رفع کامل تخلفات نیازمند اقتدار قانونی، شفافیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزیابی‌های علمی است. حفظ میانکاله و جلوگیری از فرسایش سرزمین، به عزم جدی نهادهای مسئول و حمایت از کنشگران محیط‌زیست وابسته است.
محمدی با تأکید بر ضرورت اقتدار قانونی، دو چشم‌انداز پیش‌روی این جریان می‌بیند: ادامه پروژه و تعمیق بی‌قانونی، یا اقدام قاطع برای خلع ید متخلفان و احیای مرتع. او ضمن ارائه راهکارهایی برای توقف تخلفات و حفظ میانکاله اضافه می‌کند: «وقتی تخلفات بزرگ مهار نشود، تخریب‌های کوچک گسترش می‌یابد و طبیعت ایران را نابود می‌کند. مجازات‌های سنگین، بازگرداندن اراضی به حالت اولیه و اصلاح تخریب‌های انجام‌شده می‌تواند جلوی تخلفات بزرگ و کوچک را بگیرد. این اقدام نه‌تنها میانکاله را حفظ می‌کند، بلکه الگویی برای جلوگیری از تخریب سرزمین خواهد بود. بدون اقتدار قانونی، سرزمین ایران فرسوده و غیرقابل استفاده خواهد شد. دستگاه‌های قضایی و امنیتی می‌بایست با قاطعیت جلوی افراد بانفوذ و زمین‌خواران را بگیرند و از کنشگران محیط‌زیست حمایت کنند تا قانون به جایگاه خود بازگردد».
دیدگاه تان را بنویسید