پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ پرحاشیه‌ترین و رانت‌سازترین سیاست اقتصادی سال ۹۷
تیری که به هدف نخورد
محمود نوروزیه
یک سال از روزی که دلار 4200 تومانی به عنوان سیاست جامع دولت برای کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک نرخی شدن دلار اعلام شد؛ می گذرد. اما آثار زیانبار این تصمیم نشان می‌دهد که با وجود هزینه‌کرد بیش از 14 میلیارددلار ارز ارزان برای کالاهای اساسی، در عمل این سیاست نتوانست به اهداف اولیه خود برسد.
در سال 97 که به عنوان اقتصادمحورترین سال در چهاردهه پس از انقلاب شناخته شده است، نوسانات دلار و سیگنال‌های افزایشی بازار ارز مهمترین بازیگردان تمام بازارهای اقتصادی بود. پس از شوک ناگهانی که با پایان یافتن تعطیلات رسمی سال نو به بازارها وارد شد در 20 فروردین سال گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، بعد از جلسه فوق‌العاده هیات دولت، خبر اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز را رسانه‌ای کرد.
در روزهای اخیر اعلام شد که دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به گوشت قرمز اختصاص نمی‌یابد و این کالا نیز از دایره ارزبگیران خارج شده است؛ تصمیمی که مقدمه خروج دیگر کالاها را نیز فراهم می‌کند
بعد از آن موجی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها با این اقدام دولت از سوی نهادگرایان، موافقان بازار آزاد و حتی طرفداران اقتصاد مقاومتی انتشار پیدا کرد؛ اما خبر دستگیری دلالان میدان فردوسی و سبزه میدان آنقدر فضای مجازی و رسانه‌ها را تسخیر کرد که ارائه نظرات کارشناسان مورد توجه واقع نشد.
پس از اجرای این قانون تا 40 روز همه چیز در مداری پیش رفت که موردنظر دولت بود، اما با امضای تاریخی خروج امریکا از برجام توسط ترامپ، موج جدیدی از بحران پیش آمد که طراحان این طرح آن را پیش‌بینی نکرده بودند.
بعد از آن رفتارهای پلیسی نتوانست مانع افزایش قیمت‌ها شود، ضمن اینکه با حذف صرافی‌ها، به عنوان اصلی‌ترین ابزار تنظیم بازار، مهار قیمت‌ها و کنترل بازارها از دست بانک مرکزی خارج شد. این آشفتگی در ادامه موجب شد که سیاست غلط دیگری رقم بخورد و آن هم توزیع ارز دولتی برای واردات بود که با هدف کنترل تورم و حفظ رکورد تورم تک رقمی انجام شد؛ اما نتایج آن برای اقتصاد ویران‌کننده بود.
ارز ارزان به ثبات قیمت‌ها منجر نشد
محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی 10 ماه اسفند 96 تا آذر 97، به‌طورمتوسط معادل 40 درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها ندارد. اما از آن طرف، این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برآورد این مرکز نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار 4200 تومانی، 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است. مرکز پژوهش‌ها کسری بودجه را عامل تورم‌های شدید معرفی می‌کند که درنهایت به زیان گروه‌های کم‌درآمد تمام می‌شود. این گزارش از زاویه رانتی نیز به یک آمار اشاره دارد؛ انحراف 10 درصدی این سیاست به معنای رانت 4500 میلیارد تومانی برای گروهی خاص است.
عقب‌نشینی ضمنی دولت از ثبات‌بخشی دستوری قیمت‌ها
دولت در مردادماه از تخصیص دلار 4200 تومانی برای واردات تمامی کالاها عقب‌نشینی و آن را به فهرستی با 25 قلم کالا محدود کرد، اما همچنان بخش مهمی از ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص یافت. مرکز پژوهش‌ها در برآوردهای خود اعلام کرده است که هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی محقق نشده و کالاهای اساسی در 10 ماهه اسفند 96 تا آذر 97 حدود 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. حتی مرکز پژوهش‌ها معتقد است که این 40 درصد محاسبه شده نیز دچار مشکل کم‌برآوردی باشد؛ چراکه درخصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای عرضه دولتی است. براین اصل پیامدهای منفی سیاست اعطای ارز ارزان‌قیمت برای واردات برخی کالاها، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را براقتصاد وارد آورده که تبعات آن تا سال‌های بعد مشاهده خواهد شد.
برخی مسئولان تاکید دارند که کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی می‌تواند بر سطح قیمت‌ها آثار افزایشی داشته باشد؛ اما به نظر می‌رسد که انتظارات قیمتی در یک سال گذشته خود را با ارز تعادلی تعدیل کرده است و این تصمیم تنها منافع رانت‌جویان را به مخاطره خواهد انداخت
شاخص‌ترین اثرمنفی این سیاست گسترش رانت و فساد بود که از نظر بازوی پژوهشی مجلس، تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی صرفا به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر شده و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نداشته است. بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد که بجز در کالاهای خاص که زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آنها وجود دارد (مانند دارو و آرد)، در باقی کالاها رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد که اگر 10 تا 20 درصد ارز ترجیحی از این طریق منحرف شود، حدود 4.5 تا 9 هزار میلیارد تومان (حدود 3 ماه یارانه کل کشور) هدررفت منابع رقم خواهد خورد.
مخالفان و موافقان ارز جهانگیری
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوردر گفتگو با اندیشه پویا مدعی شد که «تمام 15مشاور اقتصادی دولت با پیشنهاد سه‌گانه که منتهی به ارز تک‌نرخی چهارهزارو 200تومانی شد اگر موافق نبوده باشند، حداقل با آن مخالفتی نکردند و تنها مخالف این سیاست خود روحانی بود ودلیل رئیس‌جمهور برای مخالفت هم این بود که ما هروقت گفتیم تک‌نرخی، بازار ثانویه‌ای درست شد که قیمت را آن بازار تعیین می‌کرد و این دفعه اول نیست که این کار را می‌کنیم و بنابراین این طرح شکست می‌خورد». مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی وقت ریاست‌جمهوری هم که در جلسه اتخاذ این سیاست حضور داشت، اعلام کرد که «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد، انتشار عمومی پیدا می‌کرد» و به این ترتیب مسیر را برای براعت‌جویی حاضران در این تصمیم بزرگ بازکرد.
در ادامه اما غلامحسین کرباسچی در گفتگو با شرق مدعی شد که «ارز 4200 تومانی به جهانگیری تحمیل شد». در پی آن نیز بازار براعت‌ها از این تصمیم سرنوشت‌ساز گرم شد.
کرباسچی درباره نقش جهانگیری در تعیین سیاست ارز چهارهزارو 200 تومانی، گفته بود: «این تصمیم، تصمیم مجموعه سیستم دولت و شخص روحانی بود. این آقای روحانی بود که به آقای جهانگیری فشار آورد و گفت او باید نرخ ارز چهارهزارو 200 تومانی را اعلام کند. در همان جلسه آقای روحانی به آقای جهانگیری گفت دولت یعنی آقای جهانگیری! این در حالی بود که دوستانی که به جهانگیری مشورت می‌دادند، گفته بودند با این تصمیم مخالف هستند و خود او موافقت چندانی با این مسئله نداشته است.»
با این حال، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک رئیس‌جمهور در این زمینه می گوید: «صحبت شد که چه‌کسی این را بگوید؛ رئیس بانک مرکزی بگوید، رئیس‌جمهور بگوید یا معاون‌اول؟ آقای جهانگیری گفتند من باید این را اعلام کنم. من بالای سر آقای جهانگیری رفتم و گفتم اگر شما این را اعلام کنید، باید همه حیثیت سیاسی خودتان را پای این کار بگذارید آقای جهانگیری. گفتم اگر شما این را اعلام کنید، باید تا آخرش جوابگوی این تصمیم باشید. گفتم آقای جهانگیری آیا شما این آمادگی را دارید؟ ایشان گفت من مسئولیت دارم و باید این کار را من انجام دهم».
بعد از یک ماه از انتشار این گفتگو و جنجال‌های پیرامونی آن ، نیلی، سیف و آخوندی؛ اعلام کردند که مخالف اجرای این سیاست بوده‌اند.
ولی‌الله سیف، رئیس مستعفی بانک مرکزی به دنیای اقتصاد گفت: «یادمان باشد که برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند و با این اشاره سیاست ارز چهارهزارو 200 تومانی را مصداق چنین پیچیدگی و دشواری‌ای عنوان کرد و به این ترتیب پای خود را از دایره تصمیم‌گیرندگان این امربیرون کشید.
عباس آخوندی نیز در یادداشتی پیش از استعفایش نوشت: «شوربختانه مسئولان به‌جای آنکه ریشه ناپایداری را شناسایی و درمان کنند، در اولین گام، خود را از قید قانون رها ساخته و در پی یافتن مجوزهایی برای عبور از قانون هستند. حال آنکه مهمترین معیار آزمون پایبندی دولت‌ها به قانون، رفتار آنان در مواقع بحران است. تثبیت قیمت ارز و قاچاق‌اعلام کردن حمل ارز، اعلام ممنوعیت ورود هزارو 400 قلم کالا به کشور نمونه‌ای آن است».
نیلی نیز بعد از استعفا در گفت‌وگویی با تجارت فردا گفت: «درباره ارز مشخص است که دیدگاه من چیست و فکر نمی‌کنم ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد. با جهش نرخ ارزی مخالفم و معتقدم نرخ آن باید با تفاوت تورم داخلی و خارجی به‌صورت هموار و البته با اولویت کاهش تورم تعدیل شود. شما به‌عنوان یک اقتصاددان توضیح می‌دهی، خواهش میکنی، تقلا میکنی، التماس میکنی که نرخ ارز نباید سرکوب شود، اما...» اما آشنا مشاوررئیس‌جمهور همچنان تاکید دارد که تمامی اعضای حاضر با اجرای این سیاست موافق بودند و اکر مخالفتی داشتند می توانستند آن را تایید نکنند.
پایان ارز 4200 تومانی
پس از آن که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظرهای جداگانه بر عدم توفیق این سیاست در کنترل قیمت کالاهای اساسی صحه گذاشتند این اظهارنظرها باعث شد که مجلس نیز در جریان بررسی تبصره مربوط به کالاهای اساسی تداوم این سیاست را مصلحت ندانسته و در قدم اول ضرورت تغییر روش را در بودجه سال ۹۸ لحاظ کند.
در روزهای اخیر اعلام شد که دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به گوشت قرمز اختصاص نمی‌یابد و این کالا نیز از دایره ارزبگیران خارج شده است؛ تصمیمی که مقدمه خروج دیگر کالاها را نیز فراهم می‌کند. البته برخی مسئولان همچنان تاکید دارند که کنار گذاشتن این سیاست می‌تواند آثار افزایشی بر سطح قیمت‌ها داشته باشد و انتظارات تغییر یابد؛ اما به نظر می‌رسد که انتظارات قیمتی در یک سال گذشته خود را با ارز تعادلی تعدیل کرده است و کنارگذاشتن این سیاست در شرایط کنونی تنها منافع رانت‌جویان را به مخاطره خواهد انداخت.
براین اصل در جهت رویکرد حمایت از اقشار ضعیف نیز تمهیداتی مانند توزیع یارانه یا کوپن‌های الکترونیکی در نظر گرفته شد؛ ضمن اینکه در قدم دوم مقرر شده است که یارانه کالاهای اساسی به تدریج در برخی کالاها حذف شود تا فشار قیمتی آنی بر سطح عمومی کالاها منعکس نشود. این استراتژی با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور، بیشتر موردنظر دولت است.
مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به مردم خواهد رسید
در تازه‌ترین اظهارنظر، محمدباقر نوبخت اعلام کرده است اگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ندهیم، افزایش قیمت مضاعف به کالا فشار می‌آورد که قطعا جلوی آن را می‌گیریم. در ستاد اقتصادی با رئیس‌جمهور بحث کردیم که شیوه اصلاح شود و این موضوع این هفته به جمع‌بندی می‌رسد، قطعا مابه‌التفاوت ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ و ارز نیمایی به مردم خواهد رسید و ریالی از آن را در بودجه صرف نخواهیم کرد، اما اینکه به واردکننده بدهیم یا در سازوکاری مانند کالابرگ الکترونیکی و یا صور دیگر باشد، هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. احتمال دارد روی این ۲۵ کالا تدریجی یا قطعی اجرایی شود که هنوز مشخص نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که قطعاً منافع ناشی از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ برای گوشت و ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد. در حال حاضر برای گوشت این اصلاح رویکرد را اعمال کردیم.
دیدگاه تان را بنویسید