«مرتضی عزتی» با اشاره به سکوت استیضاح‌کنندگان همتی هنگام شوک‌های ارزی دولت پیشین:
با ادامه وضع موجود، هیچ وزیر اقتصادی نمی‌تواند معجزه کند
رامتین موثق
نمایندگان مجلس بعد از مدت‌ها تلاش پیگیر برای استیضاح وزیر اقتصاد، بالاخره موفق شدند او را از تصدی وزارت برکنار کنند و رای اعتماد خود را پس بگیرند. عمده دلیل مخالفان عبدالناصر همتی نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بود. در حالی که موافقان او، سیاست‌های دولت را عامل اصلی افزایش نرخ ارز نمی‌دانستند و تاکید داشتند که با استیضاح او بازار ارز حتی می‌تواند ملتهب‌تر شود.
اما به هر صورت، همتی اکنون در وزارت اقتصاد حضور ندارد و پزشکیان هم 3 ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را به مجلس معرفی کند.
در گفت‌وگوی «توسعه ایرانی» با یک اقتصاددان، که در ادامه از نظرتان می‌گذرد، تاثیر سیاست‌های وزارت اقتصاد دولت چهاردهم و برکناری همتی در اقتصاد بررسی شده است.
درصد قابل‌توجهی از نمایندگانی که در جبهه استیضاح‌کننده بودند، در یک ماه اخیر لابی‌گری کردند و امتیازاتی از دولت گرفتند تا استیضاح را پس بگیرند یا لااقل در زمان استیضاح رای ندهند. این نمایندگان منفعتی کسب کردند اما امتیازاتی که گرفتند به ضرر دولت و به ضرر سیستم عمل خواهد کرد
ادامه مسیر قبلی نتیجه بهتری نمی‌دهد
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره تاثیر استیضاح همتی بر اقتصاد عنوان کرد: اگر بخواهیم کمی واقع‌بینانه ارزیابی کنیم، یک بخش از نتیجه استیضاح به این برمی‌گردد که چه کسی جای ایشان را بگیرد و چه مسیری را طی بکند.
مرتضی عزتی افزود: اگر فردی باشد که همان مسیر را ادامه دهد احتمالا نتایج تفاوت عمده‌ای نکند و ممکن است این مسیر افزایش نرخ ارز و تورم ادامه پیدا کند؛ اما اگر دیدگاه‌های متفاوت داشته باشد، نسبتا در فضای تثبیت فکر بکند و مهمتر، به فکر مجموعه‌‌ها و امور دیگری غیر از وضعیت دولت و شرکت‌های بزرگ باشد، شاید مقداری وضعیت متفاوت شود.
به اعتقاد او، نتیجه استیضاح به اینکه چه کسی جانشین همتی شود، بستگی دارد.
از بیرون مجلس فشار برای استیضاح زیاد بوده است
این استاد دانشگاه در ارزیابی خود از استیضاح وزیر اقتصاد گفت: ظاهراً بیشتر از اینکه مجلسی‌ها در استیضاح تاثیر داشته باشند، جریانات دیگری خارج از مجلس تاثیرگذار بودند.
یک اقتصاددان: یک تیم تصمیم‌گیرنده اصلی بالاتر از وزیر اقتصاد وجود دارد که این شرایط و نتایج را ایجاد کرده است. آقای همتی تنها به عنوان وزیر در معرض دید دیگران قرار گرفت و شاید حتی با برخی از این اقدامات موافق و همدل نبود. مسئول این وضعیت اقتصادی، یک تیم است و یک نفر را مسئول دانستن، خیلی منطقی نیست
عزتی درباره این موضوع توضیح داد: درصد قابل‌توجهی از نمایندگانی که در جبهه استیضاح‌کننده بودند، در یک ماه اخیر لابی‌گری کردند و امتیازاتی از دولت گرفتند تا استیضاح را پس بگیرند یا لااقل در زمان استیضاح رای ندهند. این نمایندگان منفعتی کسب کردند اما امتیازاتی که گرفتند به ضرر دولت و به ضرر سیستم عمل خواهد کرد.
او ادامه داد: کسانی که این امتیازات را گرفتند قرار نبود در رای دادن مشارکت کنند اما احتمالا فشارهای دیگری از بیرون مجلس وجود داشته که موجب شده این افراد هم به نفع استیضاح رای دهند. آن نیروهایی که به مجلس فشار آوردند، احتمالا روی وزیر بعدی هم فشار خواهند آورد. بنابراین اگر این فشار همچنان وجود داشته باشد و مقام‌های بالاتر از مجلس بخواهند مسیر را متفاوت کنند، ممکن است مسیر اقتصاد، به ویژه در بحث تثبیت، مقداری متفاوت بشود.
صدایی علیه دولت قبلی در زمان 7 برابر شدن نرخ ارز درنیامد
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه عمده‌ترین علتی که توانست این استیضاح را به نتیجه برساند افزایش نرخ ارز و افزایش تورم و نوسانات غیرمنطقی بازارهای مالی بود، اظهار کرد: مسائل شخصی و سیاسی هم مهم است و آن هم به جای خود اثرگذار بود چون یک جناح خاص و یک گروه تندرو در مجلس اصرار و پافشاری روی این استیضاح داشتند.
عزتی تصریح کرد: این گروه تندرو همان‌هایی هستند که در دوران ریاست جمهوری قبلی وقتی نرخ ارز کالاهای اساسی یک دفعه ۷ برابر شد هیچ صدایی علیه وزیر اقتصاد و دولت درنیاورند.
او افزود: بنابراین جنبه سیاسی این قبیل کارها همیشه پررنگ است و جنبه سیاسی استیضاح همتی هم بسیار پررنگ بود ولی این جنبه سیاسی را با آن لابی‌گری‌ها کمرنگ کرده بودند.
تاثیر وزیر و سیاست‌گذار با ادامه تحریم‌ها اساسی نیست
این استاد دانشگاه درباره اینکه «چه مقدار از مسائل و مشکلات ارزی و تورم مربوط به سیاست‌های وزارت اقتصاد دولت چهاردهم است؟»، پاسخ داد: بخش قابل توجهی از وضعیت اقتصاد که تحت تاثیر تحریم‌ها و درگیری‌هایی است که ما با خارج از ایران داریم.
عزتی تاکید کرد: با ادامه این شرایط حتی اگر بهترین سیاست‌ها را هم در کشور اعمال کنیم، یک شوک، می‌تواند در یکسال ۱۰ درصد تورم را افزایش دهد. اگر این شوک‌ها وجود داشته باشند تورم نمی‌تواند زیر ۳۰ یا ۲۰ درصد باشد و نهایتا می‌تواند کمی پایین‌تر از ۳۰ درصد بشود. رشد اقتصادی هم با تحریم‌ها در بهترین شرایط نمی‌تواند به صورت پیوسته ۳ تا ۴ درصد بیشتر باشد.
به اعتقاد او، در این شرایط اقتصاد بهتر از این و تورم کمتر نمی‌شود و نرخ دلار و ارزهای خارجی هم تحت‌تاثیر شوک‌های امنیتی و سیاسی خواهند بود پس اینطور نیست که بگوییم اگر یک نفر دیگر بیاید می‌تواند معجزه کند و همه‌چیز درست شود.
این اقتصاددان همچنین عنوان کرد: اگر یک مجموعه سیاست‌گذار خوب حاکم باشد، می‌تواند تاثیر این شوک‌ها و فشارها را تاحدودی کمتر کند. برای مثال می‌تواند تورم ۴۵ درصدی را ۳۵ درصد کند و سیاستگذاران تنها در این حد می‌توانند موثر باشند.
او تصریح کرد: وزیر و سیاست‌گذار در این میان نقش اساسی و مهمی ندارد؛ ولی در حدی که تلاطم‌ها را کم کند و به بازار آرامش نسبی بدهد، می‌تواند تاثیرگذار باشد.
یک نفر را مسئول دانستن منطقی نیست
عزتی بیان کرد: در این دوره سیاست‌گذار نتوانست در حد خود تاثیرگذار باشد اما این هم به معنای این نیست که مقصر آقای همتی بوده است.
او ادامه داد: یک تیم تصمیم‌گیرنده اصلی بالاتر از وزیر اقتصاد وجود دارد که این شرایط و نتایج را ایجاد کرده است. آقای همتی تنها به عنوان وزیر در معرض دید دیگران قرار گرفت و شاید حتی با برخی از این اقدامات موافق و همدل نبوده است. مسئول این وضعیت اقتصادی، یک تیم بوده و یک نفر را مسئول دانستن، خیلی منطقی نیست.
در این شرایط اقتصاد بهتر از این و تورم کمتر نمی‌شود و نرخ دلار و ارزهای خارجی هم تحت تاثیر شوک‌های امنیتی و سیاسی خواهند بود پس اینطور نیست که بگوییم اگر یک نفر دیگر بیاید می‌تواند معجزه کند و همه‌چیز درست شود
این استاد دانشگاه تاکید کرد: به نظر می‌رسد باز هم همین خواهد شد زیرا اگر فرد دیگری نیز بیاید و همان تیم بخواهد این سیستم را راهبری کند، نتایج تفاوتی نخواهد کرد مگر اینکه مجموعه سیاست‌ها تغییر کنند و تصمیم‌گیران اصلی عوض شوند تا شاید تغییر و تحول دیگری در اقتصاد رخ دهد.
مهمترین درمان مشکلات، افزایش تولید است
عزتی درباره سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد بعدی باید در اولویت قرار دهد، گفت: اساسا مشکل اصلی در اقتصاد ما، پایین بودن رشد اقتصادی است. هدف تمام تحریم‌ها و فشارها علیه اقتصاد ایران، اینست که نگذارند ما رشد اقتصادی بالا داشته باشیم. او با مطرح کردن اینکه افزایش تولید راه‌حل درمان همه مشکلات اقتصاد در همه کشورهای دنیاست و این یک قاعده مطلق است، ادامه داد: اگر شرایطی را فراهم کنیم که رشد اقتصادی بالا برود، تورم کاهش پیدا می‌کند، نرخ ارز باثبات می‌شود، اشتغال افزایش می‌یابد، دستمزدها به راحتی بالا می‌رود، رفاه مردم افزایش پیدا می‌کند و بسیاری از این فشارهای مختلف که بخش اساسی آن اقتصادی است، از روی دوش مردم و سیستم برداشته می‌شود.
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وضعیت اقتصادی کشور ما تحت تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری است؛ با ادامه وضع موجود، هر وزیری جایگزین همتی شود، اثرگذاری محدودی در اقتصاد خواهد داشت و مختصری می‌تواند وضعیت را بهتر و یا بدتر کند
رشد اقتصادی منوط به تغییر نگرش مسئولین رده بالای کشور است
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله رشد اقتصادی است، درباره شرایط تحقق آن اظهار کرد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی را بالا ببریم دو پایه اصلی وجود دارد؛ یک اینکه سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که چون سرمایه کافی در ایران نداریم و حداکثر سرمایه‌گذاری همین است که رخ می‌دهد که حتی استهلاک را هم پوشش نمی‌دهد، ناچاریم سرمایه‌گذار خارجی
جذب کنیم.
عزتی درباره شرط دوم تحقق رشد اقتصادی بیان کرد: نکته دوم اینست که هزینه‌های تولید و تولیدکننده را کاهش دهیم؛ هزینه‌های تولید و تولیدکننده بخشی به سیاست‌های خارجی مربوط است که تولیدکننده بتواند صادرات داشته باشد و بتواند به راحتی مواد اولیه مود نیاز خود را وارد کند و با هزینه‌های معقول و منطقی و با قیمت مناسب هم واردات و هم صادراتش را انجام دهد که به صرفه باشد. تا زمانی که این وضع اصلاح نشود، تولید باز هم رشد چندانی نخواهد کرد.
او درباره مشکلات دیگر تولید، افزود: در کنار روابط خارجی بحث موانع دست‌وپا‌گیر داخلی که هزینه‌های تولید را بالا می‌برد هم وجود دارد. مشکلات قوانین و مقررات نامعقولی که در سیستم هستند، دست و پای تولیدکننده را بسته است. سیستم اداری و نظارتی و دولتی در خدمت‌رسانی به تولیدکننده هم مشکل اساسی دیگر است که به شدت هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.
به گفته این اقتصاددان، اگر هزینه تولید و مشکلات سرمایه‌گذاری حل شود، می‌توانیم به رشد اقتصادی امیدوار باشیم اما این دو هم منوط به تغییر نگرش و اندیشه‌های مسئولین رده بالای کشور است.
یک جناح خاص و یک گروه تندرو در مجلس اصرار و پافشاری در استیضاح همتی داشتند. این گروه تندرو همان‌هایی هستند که در دوران ریاست جمهوری قبلی وقتی نرخ ارز کالاهای اساسی یک دفعه ۷ برابر شد هیچ صدایی از آنها علیه وزیر اقتصاد و دولت درنیامد
عزتی در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی کشور ما تحت تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری است؛ با ادامه وضع موجود، هر وزیری جایگزین همتی شود، اثرگذاری محدودی در اقتصاد خواهد داشت و مختصری می‌تواند وضعیت را بهتر و یا بدتر کند.
دیدگاه تان را بنویسید