چرا در شرایطی که فشار معیشتی به نقطه اوج خود رسیده، تخصیص ۳۵،۰۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی به سازمانی با کمترین پذیرش اجتماعی در دستور کار قرار می‌گیرد؟ این رقم کلان که معادل مجموع اعتبارات وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، امور خارجه و میراث فرهنگی است و با بودجه وزارت جهاد کشاورزی برابری می‌کند، در شرایطی به تصویب می‌رسد که دولت از افزایش یارانه‌ها ناتوان است و بر فشار مالیاتی شهروندان می‌افزاید. به گزارش اقتصاد24، بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ برای سازمانی که نظرسنجی‌های مستقل، مخاطبانش را کمتر از ۱۲ درصد جامعه می‌دانند، تنها یک عدد نیست. این رقم، معادلی است برای مجموع بودجه چهار وزارتخانه حیاتیِ نفت، دادگستری، امور خارجه و میراث فرهنگی. اینجا دیگر بحث بر سر اولویت‌گذاری نیست، بلکه مسئله «جایگزینی ایدئولوژی به جای کارآمدی» است. چگونه می‌توان پذیرفت که در شرایطی که وزارت نفت برای حفظ زیرساخت‌های انرژی کشور دست به گریبان است، بودجه یک رسانه کم‌مخاطب از کل اعتبارات این وزارتخانه پیشی بگیرد؟ این افزایش بودجه نه با منطق اقتصادی، بلکه با معیار‌های لابی‌گریِ درون‌ساختی همخوانی دارد. این روند، تصویری از یک «دولت موازی» را ترسیم می‌کند که خارج از چارچوب نظارتیِ معمول عمل می‌کند. بودجه این سازمان اکنون از کل هزینه‌های جاریِ آموزش عالی کشور نیز فراتر رفته است. گویی تربیت نیروی متخصص و تولید علم، در اولویتی پایین‌تر از تولید برنامه‌های کم‌بیننده قرار دارد. سازمانی که علاوه بر بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت، حدود ۸ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد پیش‌بینی کرده که مجموع اعتبارات این سازمان را به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رساند. نکته کلیدی در توجیهات مسئولان، ارجاع به «وظایف جدید در برنامه هفتم توسعه» است. اما این وظایف از «تولیدات فاخر» تا «امیدآفرینی» در عمل به تولید برنامه‌هایی تقلیل یافته که حتی مخاطبان وفادار قدیمی را نیز از دست داده است. میانگین سن بینندگان این سازمان اکنون به بالای ۵۰ سال رسیده، در حالی که نسل جوان به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی پناه برده است. این بحران، تنها مالی نیست؛ بلکه بحران مشروعیت است. سازمانی که روزی خود را «آینه ملت» می‌خواند، امروز به رسانه‌ای تک‌صدا تبدیل شده که حتی قادر به جلب اعتماد ۱۵ درصد جامعه نیز نیست. اختصاص بودجه‌های نجومی به چنین نهادی، عملاً به معنای سرمایه‌گذاری روی افولی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین ادعای «تولید ۱۴۰۰ ساعت محتوای روزانه» نیز پرسش‌برانگیز است. بررسی محتوای پخش‌شده نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد برنامه‌ها بازپخش تولیدات قدیمی یا مناظره‌های سیاسی تکراری است. این یعنی سازمانی با هزاران نیرو و بودجه کلان، عملاً به «ماشین تکثیر محتوای گذشته» تبدیل شده است. آیا این حجم از منابع ملی باید صرف بازتولید برنامه‌هایی شود که حتی مخاطبانش نیز آن را «بی‌کیفیت» می‌دانند؟ گفتنی است، بودجه صداوسیما تنها از محل مالیات شهروندان تأمین نمی‌شود، بلکه ترکیبی است از بودجه دولتی معادل ۳۵،۰۰۰ میلیارد تومان در ۱۴۰۴، درآمد‌های اختصاصی معادل ۸،۰۰۰ میلیارد تومان از تبلیغات و عوارض و برداشت از صندوق توسعه ملی معادل ۱۵۰ میلیون یورو در سال ۱۴۰۰. نمونه آشکار این بحران، برداشت ۱۵۰ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ و در اوج بحران کروناست. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که بیمارستان‌ها برای تأمین اکسیژن درمانی در تقلا بودند. این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده: آیا «جنگ رسانه‌ای» اولویتی بالاتر از نجات جان شهروندان داشت؟ حال آن که سازمان صداوسیما امروز در تقابلی تاریخی قرار دارد؛ از یک سو، انحصار سنتیِ پخش را از دست داده و از سوی دیگر، نتوانسته به رقابتی جدی در فضای دیجیتال وارد شود.

تا زمانی که این سازمان به جای جلب اعتماد عمومی، به تزریق بودجه‌های نجومی متکی است، نه تنها به بحران مشروعیت خود ادامه می‌دهد، بلکه به عاملی برای تشدید شکاف بین دولت و ملت تبدیل می‌شود. پاسخ به این بحران، نه در افزایش بودجه، که در شفافیت، پاسخگویی و بازگشت به آرمان‌های اولیهِ رسانه ملی است.