مدیرعامل اتحادیه دام سبک با انتقاد از عدم نظارت بر توزیع و قیمت گوشت‌های وارداتی با ارز ترجیحی:
خیر واردات فقط به واردکننده ذی‌نفوذ می‌رسد، نه مصرف‌کننده
رامتین موثق
مدت‌هاست که گفته می‌شود دولت برای کنترل بازار گوشت، اقدام به واردات گوشت قرمز می‌کند و طبق آمار گمرک، در 10 ماهه امسال، 1.15 میلیارد دلار ارز نیما به واردات گوشت تخصیص یافته است.
به نظر می‌رسد این روند تا پایان سال همچنان ادامه داشته باشد و در همین راستا، اکبر فتحی، معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، به ایرنا خبر داد: با توجه به افزایش مصرف مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان و شب عید، برای تنظیم بازار علاوه بر تداوم واردات، حجم گوشت قرمز وارداتی نیز افزایش خواهد داشت.
اما از آنجا که این واردات با ارز نیما انجام می‌شود، باید انتظار تاثیرپذیری بازار از آن را داشت، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است و قیمت گوشت همچنان برای مردم بالاست. در پی این تاثیرناپذیری، عده‌ای ادعا می‌کنند که ارز نیما تنها برای رانت‌خواری است و مانند قضیه گوشت تاثیری در بازار ندارد و با این استدلال موافق حذف ارز نیما هستند.
افشین صدر دادرس: هفته گذشته دنبال مطلبی در اینترنت می‌گشتم و اتفاقا در ایسنا به گزارشی مربوط به ۱۳ سال پیش برخوردم. برای من جالب بسیار بود که در این گزارش ذکر شده بود که واردات گوشت در انحصار ۴ یا ۵ شرکت است و توزیع آن هم در انحصار ۴ یا ۵ شرکت. یعنی همان مشکلاتی را که ۱۳ سال پیش داشتیم، اکنون هم داریم
مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به جوانب مختلف واردات و توزیع گوشت پرداخت و ارزیابی خود را از حذف یا عدم حذف ارز نیمایی ارائه داد.
واردات گوشت کشتارگاه‌ها را از کار می‌اندازد
مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، واردات 1.15 میلیارد دلار گوشت قرمز را غیرضروری دانست.
افشین صدر دادرس اظهار کرد: از آنجا که جو مهمترین ماده غذایی برای تولید گوشت در کشور است، مقایسه‌ای بین گوشت وارداتی و جوی وارداتی می‌کنم. در مدت 10 ماهه 1403، 2 هزار تن جو به ارزش 474 میلیون دلار وارد شده، اما در همین زمان، 203 هزار تن گوشت به ارزش 1.15 میلیارد دلار وارد کشور شده است.
او درباره تاثیر واردات گوشت قرمز تاکید کرد: وقتی گوشت قرمز وارد کشور می‌شود، کل کشتارگاه‌ها را از کار می‌اندازد یعنی اشتغال در بخش کشتارگاهی از بین می‌رود. همچنین میادین دام از بین می‌رود و تولیدکننده حذف می‌شود. اما صنعت بسته‌بندی رونق خود را دارد و برایش فرقی ندارد و بخش توزیع هم به همین ترتیب.
این مقام صنفی درباه تاثیر واردات جو عنوان کرد: اما اگر جو وارد شود، غیر از صنعت بسته‌بندی و بخش توزیع، بخش کشتارگاهی، میادین، تولیدکنندگان، کارخانجات خوراک دام و غیره هم رونق می‌گیرند.
به گفته او، اگر این ماده خام وارد شود ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کند و بنابراین رشد GDP ما با ورود ماده خام بیشتر از رشد GDP با ورود ماده آماده می‌شود.
واردات گوشت به درد مصرف‌کننده نمی‌خورد
صدر دادرس درباره توزیع گوشت وارداتی گفت: اگر از ابتدای سال ۱۴۰۳ توزیع گوشت را درنظر بگیریم، می‌بینیم این گوشت وارداتی در تعداد محدودی فروشگاه بزرگ و تنها در 3 یا 4 استان توزیع می‌شود.
او با عنوان اینکه مشکل در همین‌جاست، توضیح داد: تمام مردم ایران باید از این یارانه‌ای که دولت برای گوشت وارداتی می‌دهد، برخوردار بشود. چطور درمورد بنزین، آقایان می‌گویند همه مردم باید یارانه بنزین را دریافت کنند اما برای گوشت وارداتی، که ماده غذایی و مرتبط با سفره مردم است، یارانه به سه استان محدود می‌شود؟
امسال، 202 هزار تن گوشت وارد شده است؛ پس چطور در فروشگاه‌ها تنها چند بسته محدود توزیع می‌شود؟ این 202 هزار تن کجا هستند؟ باید گفت که این مقدار گوشت در کل کشور پخش نمی‌شود بلکه تنها به 3 یا 4 استان تخصیص می‌یابد. تازه به استان‌هایی مانند تهران هم که می‌رسد در کل سطح استان توزیع نمی‌شود، بلکه به شهرهای بزرگ می‌رود. در ضمن، یک سر به پلتفرم‌های فروش مجازی بزنید. ببینید که بازار فروش گوشت وارداتی چقدر داغ است
مدیرعامل اتحادیه دام سبک افزود: واردات گوشت در 10 ماهه سال 1402 92 هزار تن و 10 ماهه سال 1401 هم 28 هزار تن بوده است. اکنون اما در مدت مشابه امسال، 202 هزار تن گوشت وارد شده است؛ پس چطور در فروشگاه‌ها تنها چند بسته محدود توزیع می‌شود؟ این 202 هزار تن کجا هستند؟ باید گفت که این مقدار گوشت در کل کشور پخش نمی‌شود بلکه تنها به 3 یا 4 استان تخصیص می‌یابد. تازه به استان‌هایی مانند تهران هم که می‌رسد در کل سطح استان توزیع نمی‌شود، بلکه به شهرهای بزرگ می‌رود. در ضمن، یک سر به پلتفرم‌های فروش مجازی بزنید. ببینید که بازار فروش گوشت وارداتی چقدر داغ است.
صدر دادرس تصریح کرد: متاسفانه گوشتی که با ارز نیما وارد می‌شود، به درد مصرف‌کننده نمی‌خورد زیرا بر توزیع آن هیچ نظارت درستی نیست.
چرا نظارتی بر توزیع گوشت نیست؟
او ادامه داد: یک مثالی بزنم؛ برای واردات نهاده‌ها آقایان سروصدا کردند که چون ارز ترجیحی می‌دهیم باید حتما سامانه بازارگاه وجود داشته باشد که ما خط را از آن کشتی که بار را آورده تا انتهای زنجیره یعنی گاودار یا گوسفنددار که نهاده را مصرف می‌کند، پیگیری کنیم. ولی سوال این است چرا برای گوشت چنین نظارتی نیست؟ هرچقدر هم که داد می‌زنیم که بر گوشت هم چنین نظارتی شود، کسی پیگیری نمی‌کند.
به گفته این مقام صنفی، شکر هم تحت نظارت این سامانه قرار گرفته پس نمی‌توان ادعا کرد که بازار گاه قابلیت نظارت ندارد زیرا شکر و نهاده‌های دامی تحت نظر این سامانه هستند؛ اما چرا گوشت‌های وارداتی در این بازارگاه نظارت نمی‌شود؟
صدر دادرس تاکید کرد: گرچه در سامانه بازارگاه هم ناکارآمدی وجود دارد ولی اگر بخواهند پیگیری کنند می‌توانند جلوی ناکارآمدی‌ها را بگیرند، پس یا نمی‌توانند مانع ناکارآمدی‌ها شوند یا نمی‌خواهند.
اگر بخواهیم ارز نیما را حذف کنیم، اشکالی ندارد اتفاقا حذف کنیم که رانت‌ها از بین برود ولی باید حواسمان باشد که چه تبعاتی دارد اما از آنجایی که فقط استاد حذف کردن هستیم و در برنامه‌ریزی هیچ هنری نداریم، بهتر است ارز نیما را حذف نکنیم و اجازه دهیم رانت‌ها ادامه داشته باشد اما مردم حداقل بتوانند ماهی یک بار یک تکه گوشت سر سفره خود ببرند
بخش توزیع هیچ تبعیتی از تولید نمی‌کند
مدیرعامل اتحادیه دام سبک در ادامه درباره سیستم نظارت بیان کرد: وضع واردکنندگان خوب است و پول و قدرت و نفوذ مالی و سیاسی دارند. وقتی گوشت و دام ما در بازار روی دست تولیدکننده می‌ماند و قیمتش افت می‌کند، در بازار توزیع به جای اینکه به همان قیمت واقعی به دست مردم برسانند، برعکس می‌شود و ناگهان می‌بینیم قیمت توزیع بالاتر می‌رود.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: نظام توزیع مشکل دارد و هیچ اقدامی برای اصلاح آن نمی‌شود. بدون نظارت بر سیستم توزیع، خیر واردات گوشت نه به تولیدکننده می‌رسد و نه به مصرف‌کننده، بلکه فقط به کسانی می‌رسد که وارد و توزیع می‌کنند
صدر دادرس با تصریح بر اینکه بخش توزیع هیچ تبعیتی از بخش تولید نمی‌کند، درباره دلیل این موضوع مطرح کرد: چون تولیدکننده هیچ محل و مکانی برای عرضه مستقیم گوشت به دست مردم ندارد. به ما می‌گویند زنجیره تشکیل دهید و اگر زنجیره تشکیل بشود قیمت تمام شده پایین می‌آید؛ بله، اگر زنجیره تشکیل شود قیمت تمام شده تا حدی کاهش پیدا می‌کند اما به شرط اینکه ته زنجیره، که عرضه است، درست کار کند. چه فایده دارد که تمام زنجیره تولید چیده شود و تعداد زیادی آدم درگیر شوند، اما در انتهای زنجیره نتوانیم تولیدمان را به مصرف‌کنندگان عرضه کنیم و باز باید عرضه را به همین افرادی که در بازار کار می‌کنند، بسپاریم؛ همین کسانی که بازار گوشت را ملتهب نگه می‌دارند و همین افراد هستند که باز باید محصول تولیدکننده را به بازار عرضه کنند.
او خاطرنشان کرد: بحثی که دولت‌ها مطرح می‌کنند برای اینست که از خودشان رفع تکلیف کنند و توپ را در زمین تولیدکننده بیندازند در صورتی که وقتی نظام توزیع ما مشکل دارد، چه زنجیره باشد و چه نباشد، مشکل باقی می‌ماند.
دولت نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند
مانع سودجویی عده‌ای شود
این مقام صنفی عنوان کرد: نظام توزیع مشکل دارد و هیچ اقدامی برای اصلاح نظام توزیع نمی‌شود. مشکل نظام توزیع فقط برای گوشت نیست درمورد کلیه محصولات کشاورزی مصداق دارد. وضعیت سیب‌زمینی، پیاز و گوجه فرنگی را ببینید. از همه مصیبت‌بارتر وضعیت باغداران و میوه است. میوه در باغ به ثمن بخس خریداری می‌شود، اما مصرف‌کننده در شهر باید چندین برابر آن پول میوه بدهد.
صدر دادرس تصریح کرد: خیر واردات نه به مصرف‌کننده، بلکه فقط به کسانی می‌رسد که وارد و توزیع می‌کنند.
او یادآور شد: هفته گذشته دنبال مطلبی در اینترنت می‌گشتم و اتفاقا به گزارشی در ایسنا برخوردم که برای ۱۳ سال پیش بود و بسیار برای من جالب بود که در این گزارش، ذکر شده بود که واردات گوشت در انحصار ۴ یا ۵ شرکت است و توزیع آن هم در انحصار ۴ یا ۵ شرکت. یعنی همان مشکلاتی را که ۱۳ سال پیش داشتیم، اکنون هم داریم.
تمام مردم ایران باید از یارانه‌ای که دولت برای گوشت وارداتی می‌دهد، برخوردار بشود. چطور درمورد بنزین، آقایان می‌گویند همه مردم باید یارانه بنزین را دریافت کنند؛ اما برای گوشت وارداتی، که ماده غذایی و مرتبط با سفره مردم است، یارانه به سه استان محدود می‌شود؟
به اعتقاد مدیرعامل اتحادیه دام سبک، داستان حکایت از این می‌کند که بحث گوشت در تولید نیست بلکه سودجویی عده‌ای است که دولت‌ها یا توان و قدرت کنترل آنها را ندارند یا نمی‌خواهند و اراده آن را ندارند.
او تاکید کرد: تا زمانی که نظام توزیع درست نشود، وضع همین آش و همین کاسه است.
ارز ترجیحی بدون برنامه نباید حذف شود
صدر دادرس درباره اینکه «آیا در ذات ارز ترجیحی فساد وجود دارد و بنابراین باید حذف شود یا اینکه باید نظارت صحیحی بر آن شکل بگیرد؟»، پاسخ داد: حذف ارز ترجیحی یا تغییر نرخ آن، تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد.
او به تغییر نرخ ارز ترجیحی در سال 1401 اشاره کرد و گفت: با این تغییر، ما شاهد دو اتفاق بد بودیم؛ یک، کشتار دام‌های مولد و دو، حذف هرچه بیشتر گوشت قرمز تولید داخل از سفره مردم. اما علت این اتفاقات بد چه بود؟ برای این بود که اولا برنامه‌هایی که مسئولین برای این کار درنظرگرفتند بسیار ناقص بود و ثانیا، پیش‌بینی‌ها برای جبران تبعات این تغییر، یا انجام نشد و اگر هم انجام شد، آنقدر ناچیز بود که نمی‌توان به حساب آورد.
این مقام صنفی ادامه داد: حال اگر بخواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم، اشکالی ندارد اما باید تبعات و تمهیدات لازم را برای آن در نظر بگیریم که می‌خواهیم چه کار بکنیم. زمانی است که ما می‌دانیم می‌خواهیم چه کار کنیم، برای آن کاری که می‌خواهیم بکنیم راهکار درنظر می‌گیریم و تبعات آن را می‌سنجیم و بر اساس آن تبعات، راهکارها را می‌چینیم. اما زمانی است که خودمان هم نمی‌دانیم چه می‌خواهیم و چه کار می‌خواهیم انجام دهیم، تبعات آن را هم نمی‌دانیم و به امان خدا رها می‌کنیم. در سال ۱۴۰۱ فقط می‌خواستیم بار دولت را در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش دهیم. همین! تبعات آن را هم دیدیم که وضع بدتر شد و آقایان هم نتوانستند در این ۳ سال آن مشکلات را حل کنند. اگر در حوزه تولید دام هم وضعیت مثبتی اتفاق افتاده به خاطر تمهیداتی که مسئولین اندیشیده‌اند، نیست بلکه به دلیل لطف و برکت خداوند متعال در سال ۱۴۰۲ بود که بارندگی‌ها بهبود پیدا کرد.
صدر دادرس تاکید کرد: اکنون هم اگر بخواهیم ارز را حذف کنیم، اشکالی ندارد اتفاقا حذف کنیم که رانت‌ها از بین برود، ولی باید حواسمان باشد که چه تبعاتی دارد. برای این تبعات باید درست برنامه‌ریزی کنیم.
او در پایان خاطرنشان کرد: از آنجایی که فقط استاد حذف کردن هستیم و در برنامه‌ریزی هیچ هنری نداریم، لذا بهتر است ارز نیما را حذف نکنیم و اجازه دهیم رانت‌ها ادامه داشته باشد اما مردم حداقل بتوانند ماهی یک بار یک تکه گوشت سر سفره
خود ببرند.
دیدگاه تان را بنویسید