معاون سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه به غیر از چند فرودگاه در کشور مابقی سودآور نیستند، گفت: بدین معنی که هزینه نگهداری و عملیات این فرودگاهها از درآمد آنها بیشتر است.

حمیدرضا صانعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق قوانین و مقررات مجوز احداث هیچ فرودگاه جدیدی را صادر نکرده‌ایم و این سیاست را به طور مستمر پیگیری می‌کنیم، اظهار کرد: مطابق با آیین‌نامه مدیریت، بهره‌برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی مصوب هیات وزیران سال ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان و ستاد و با توجه به نیاز آتی ۲۰ ساله کشور، سند جامع حمل و نقل شامل تعداد فرودگاه های مورد نیاز در کشور را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند و صدور مجوز احداث هرگونه فرودگاه جدید باید براساس سند مذکور 

انجام پذیرد.

او همچنین اضافه کرد: دولت به دنبال واگذاری بهره‌برداری فرودگاه‌های بلااستفاده و کم‌بهره به بخش خصوصی است. اگرچه این مهم موانع و خلاهای مختلف قانونی دارد و دستگاه‌های مختلف درگیر آن هستند، اما قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور پیش‌بینی کرده است که با تدوین آیین‌نامه‌ای این امر تسهیل شود.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این سوال که چند فرودگاه در کشور بلا استفاده هستند، مطرح کرد: تعاریف مشخصی از فرودگاه کوچک، متوسط و بزرگ در صنعت هوانوردی غیرنظامی وجود دارد که تعداد مسافران جابجا شده و یا نشست و برخاست انجام شده در آن در این دسته‌بندی موثر است. اما همانطور که برخی فرودگاه‌های کشور کاملا بلااستفاده مانده‌اند و در طی چند سال حتی یک پرواز هم نداشته‌اند، فرودگاه‌هایی نیز داریم که روزی یک پرواز یا به طور متوسط هفته‌ای یک پرواز هم نداشتند و در ایام خاص به صورت غیر مستمر عملیات داشته‌اند.

صانعی در ادامه بیان کرد: اگرچه از نظر کارشناسان، بهره‌وری پایین فرودگاه‌های کشور دلایل مختلفی نظیر کمبود ناوگان مناسب، یکسان بودن مدل بهره‌برداری همه فرودگاه‌های کشور (اعم از کوچک و بزرگ) و حتی نابسامانی‌ها اقتصادی دارد، اما باید توجه کرد در خصوص بسیاری از فرودگاه‌های کشور، نقش فرودگاه در توسعه محلی و توسعه کشور و دسترسی مردم به استاد، پزشک و متخصص را باید در برآورد هزینه و فایده فرودگاه در نظر گرفت.

او ادامه داد: مدل بهره‌برداری دولتی از فرودگاه‌های کشور مدل اقتصادی پر هزینه و گرانی است و هزینه و سود در آن اولویت بالایی ندارد. قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور پیش‌بینی کرده به‌ منظور افزایش کارایی، بهبود خدمت‌رسانی، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت، منطقی‌سازی، چابک‌سازی نسبت به واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور (از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و همچنین مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند.

به گفته این مقام مسئول، تجارب موفق در دنیا و مدل‌هایی تعریف شده در این خصوص بیانگر آن است که در برخی فرودگاه‌ها، دولت پیش از واگذاری جهت رفع برخی مشکلات زیرساختی و پرهزینه با هدف جذابتر شدن فرودگاه برای بخش خصوص در آن سرمایه‌گذاری و هزینه هم می‌کند.