«سهراب دل‌انگیزان» با اشاره به تاثیر هزینه‌های غیرمولد بودجه در استهلاک سرمایه‌ها:
رشد اقتصادی سال آینده کمتر از ۲ درصد خواهد بود
رامتین موثق
در سالی که قرار بود برش اول برنامه هفتم توسعه و قسمت اول تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی باشد، نرخ رشد اقتصادی روند نزولی خود را طی می‌کند و از 2.9 درصد در 3 ماهه اول 1403 به 2.2 درصد در 9 ماهه 1403 رسیده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1400، در نه ماهه سال 1403 به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار میلیارد ریال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۷۳,۰۲۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۵۶,۱۰۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 3.1 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و 2.2 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در نه ماهه سال 1403 دارد.
با بررسی این آمار مشخص می‌شود که باز هم عمده رشد اقتصادی 9 ماهه 1403 مرتبط با بخش‌های نفتی و خدماتی مانند واسطه‌گری مالی است. برخی از کارشناسان چنین رشدی را بی‌کیفیت می‌خوانند پس بنابراین باید دید آیا می‌توان این رشد را به منزله توسعه دانست؟
پاییز ۱۴۰۳؛ فصل خزان سرمایه‌گذاری در ایران
بررسی آمارهای رشد اقتصادی همچنین در پاییز سال جاری نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه ابتدایی امسال به کمترین سطح در ۴ سال گذشته رسیده است.
به گزارش اکوایران، بررسی رشد اقتصادی ۹ ماهه سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ وضعیت رشد این متغیر نزولی بوده است. به طوری که رشد سرمایه‌گذاری در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۲ درصد بوده اما این آمار در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ به ۴.۴ درصد و در نهایت در ۹ ماهه آغازین سال ۱۴۰۳ به یک درصد افول کرده است.
به عبارتی این آمار گویای آن است که سطح حقیقی سرمایه‌گذاری در ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته تنها یک درصد رشد کرده است. وضعیت سرمایه‌گذاری در سال جاری، افق روشنی از توسعه پیش‌روی کشور نشان نداده و وضعیت رفاه کشور در سال‌های پیش‌رو با مشکل مواجه خواهد شد.
اقتصاد ایران در تله تحریم‌های داخلی و خارجی گیر کرده
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، نرخ رشد 9 ماهه 1403 را عادی دانست و یادآور شد: برآورد ما از نرخ رشد اقتصادی در سال 1403 چیزی حدود ۲ تا ۳ درصد بود و تا پایان سال همین رقم تحقق می‌یابد.
یک اقتصاددان: برای سال آینده قطعا نرخ رشد اقتصادی کمتری را نسبت به امسال پیش‌بینی می‌کنم. اگر نرخ رشد اقتصادی امسال بین ۲ تا ۳ بوده، برای سال آینده باید مقداری کمتر تحقق پیدا کند زیرا نبود زیرساخت‌ها و بودجه بسیار بسیار بزرگ، با نااطمینانی که ایجاد می‌کنند، ممکن است تشکیل سرمایه ثابت را به سمت بالا تحریک نکنند
سهراب دل‌انگیزان درباره کاهش نرخ رشد اقتصادی عنوان کرد: واقعیت اینست که اقتصاد ایران یک شرایط در تله گیر کردن و تله ماندگی را دنبال می‌کند یعنی اقتصاد ایران هم در تله‌های خارجی مانده است و هم داخلی. او درباره تله‌های داخلی اظهار کرد: به علت تغییر دولت، تغییری در فرآیند سیاست‌گذاری اتفاق افتاد و مخصوصا چون وزرا و استانداران دیر انتخاب شدند، حداقل ۴ تا ۵ ماه هم دچار فضایی شدیم که تقریبا دولت مستقر عملا نمی‌توانست تصمیم بگیرد زیرا تازه بعد از مهر و آبان بود که استانداران و وزرا منصوب شدند و تازه می‌توانستند تصمیماتی بگیرند.
این استاد دانشگاه افزود: مسئله بعدی، سرکار آمدن ترامپ بود که مشکلات را بیشتر کرد. قبل از اینکه ترامپ بر مسند ریاست‌جمهوری آمریکا تکیه بزند، برخی افراد در تصمیماتشان محافظه‌کارتر شده بودند و بعد از اینکه او هم آمد، تعداد تحریم‌ها را بیشتر و تعدادی از برنامه‌ها را جوری تنظیم کرد که اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گرفت. دل‌انگیزان با طرح مجدد اینکه مسائل داخلی و خارجی روی کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بوده‌اند، تاکید کرد: در عرصه خارجی نقش تحریم‌ها و بازگشت ترامپ و محافظه‌کار شدن سیستم‌های خارجی در مبادله با ایران را باید دنبال کرد و در داخل هم تغییر فضای دولت را زیرا دولت کنونی تازه دستش آمده که می‌خواهد چه کار کند و هنوز هم انسجام کافی ندارد.
تحقق رشد خدمات به تولید وابسته است
او درباره اینکه «آیا رشدی را که عمدتا بر پایه نفت و خدمات و واسطه‌گری مالی است، می‌توان به منزله توسعه دانست؟»، پاسخ داد: بله اشکال ندارد زیرا همه این بخش‌ها ارزش افزوده است. این رشد مشکلی ندارد و حتما نباید رشد بر اساس چارچوب‌های تولیدی باشید زیرا خدمات هم به نوعی تولید است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: در این قسمت مشکلی نیست اما تحقق این رشدها به حوزه‌های دیگر وابسته است، چون این حوزه‌ها و بخش خدمات و تولید به یکدیگر وابستگی شدید دارند. اگر بخش تولید نباشد بخش خدمات هم عملا نیست و بخش خدمات نمی‌تواند مستقل از تولید عمل کند.
اندازه دولت نسبت به تولید ناخالص به زیر 20 درصد رسیده است
دل‌انگیزان علت اصلی کاهش شدید رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را ناشی از تحریم‌ها دانست.
او درباره عوامل دیگر تاثیرگذار گفت: اولا اینکه اندازه دولت نسبت به یک دهه پیش، بسیار کوچک و نسبت به تولید ناخالص داخلی به زیر ۲۰ درصد رسیده که خیلی برای ما قابل پذیرش نیست و این کاهش یعنی اثرگذاری دولت کاهش پیدا کرده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تامین زیرساخت‌ها وظیفه دولت است اما دولت‌ها سال‌هاست که نمی‌توانند زیرساخت‌ها را ترمیم کنند و این بزرگترین مسئله است زیرا زیرساخت‌های اصلی شامل جاده، ریل، هواپیما، اسکله، کشتی، ارتباطات، آب، برق، انرژی، گاز و خطوط لوله و ... متاسفانه ترمیم نشده‌اند و ترمیم نشدن این زیرساخت‌ها باعث قطعی برق، مشکل گاز و در کل ناترازی انرژی و کاهش تولید شده است.
تامین زیرساخت‌ها وظیفه دولت است اما دولت‌ها سال‌هاست که نمی‌توانند زیرساخت‌ها را ترمیم کنند و این بزرگترین مسئله است زیرا زیرساخت‌های اصلی شامل جاده، ریل، هواپیما، اسکله، کشتی، ارتباطات، آب، برق، انرژی، گاز و خطوط لوله و ... ترمیم نشده‌اند و ترمیم نشدن این زیرساخت‌ها باعث قطعی برق، مشکل گاز و در کل ناترازی انرژی و کاهش تولید شده است
دل‌انگیزان تصریح کرد: یکی از عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور همین نداشتن زیرساخت است چون نبود زیرساخت، قطعی برق و همچنین از دست رفتن فرصت‌های تامین زیرساخت‌های انرژی و آب را به دنبال دارد که باعث می‌شود تولید با فشار و محدودیت‌های جدی مواجه شود.
بودجه 1404 فرصت تامین زیرساخت‌ها را از بین می‌برد
او درباره عوامل دیگر کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیان کرد: مسائل بعدی هم برمی‌گردد به مهاجرت نخبگان؛ سابقا فقط نخبگان مهاجرت می‌کردند و بعد متخصصین هم به آنها اضافه شدند و سپس افرادی دارای مهارت و اکنون که دیگر صاحبان مشاغل هم از کشور مهاجرت می‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به ازای هر فرد متخصصی که از کشور خارج می‌شود، تعداد بیشتری شغل از دست می‌رود. قضیه به این صورت است که تنها یک نفر می‌رود ولی چند شغل زیردست آن و تولید آن فرد هم از دست می‌رود.
به گفته دل‌انگیزان، باید این جریان مهاجرت را معکوس کرد اما متاسفانه هنوز اتفاقات و شرایط لازم برای ممانعت از جریان خروج سرمایه فراهم نشده است. همچنان سرمایه و به خصوص سرمایه انسانی از کشور خارج می‌شود به خصوص اینکه در داخل اعتمادی برای بخش‌های تولیدی که حتی استهلاک آنها را جبران کند، وجود ندارد. او همچنین عنوان کرد: دولت باید به نوعی بودجه‌های غیرمولد خود را کاهش دهد و پول را در بخش مولد بیاورد که ما این فرآیند را هم مشاهده نمی‌کنیم؛ دولت اتفاقا در این دوره با بودجه ۱۴۰۴ هم، به دلیل افزایش بیش از اندازه بودجه‌های غیرمولد، فرصت خود را برای تامین زیرساخت‌های اقتصادی از دست می‌دهد و این نگرانی ما را برای سال آینده بیشتر می‌کند که این روند برای سال آینده تکرار شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: چون دولت بودجه محدودی دارد، اگر آن را صرف امور غیرمولد کند، دیگر نمی‌تواند پولی صرف کارهای مولد بکند و لذا استهلاک سرمایه‌ها که بیشتر شود دیگر تولید را از دست خواهیم دید و برای نرخ رشد اقتصادی در سال آینده انتظارات کمتری داریم.
سهراب دل‌انگیزان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت باید به نوعی بودجه‌های غیرمولد خود را کاهش دهد و پول را در بخش مولد بیاورد که ما این فرآیند را مشاهده نمی‌کنیم. دولت چون بودجه محدودی دارد، اگر آن را صرف امور غیرمولد کند، دیگر نمی‌تواند بودجه‌ای صرف امور مولد بکند و استهلاک سرمایه‌ها که بیشتر شود دیگر تولید را از دست خواهیم دید
رشد اقتصادی سال آینده کمتر هم خواهد شد
دل‌انگیزان درباره ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی سال آینده اظهار کرد: نمی‌توانم دقیقا بگویم نرخ رشد اقتصادی چند درصد خواهد شد اما قطعا با وجود زیرساخت‌های کمتر، برای سال آینده نرخ رشد اقتصادی کمتری را نسبت به امسال پیش‌بینی می‌کنم. اگر نرخ رشد اقتصادی امسال بین ۲ تا ۳ بوده، برای سال آینده باید مقداری کمتر تحقق پیدا کند. او تصریح کرد: البته با توجه به حجم بزرگ بودجه، از آنجا که بودجه تقریباً در عدد بسیار بسیار بزرگی به تصویب رسیده، یک سال تورمی را پیش‌بینی می‌کنم. این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: این دو شرایط، با نااطمینانی که ایجاد می‌کنند، ممکن است تشکیل سرمایه ثابت را به سمت بالا تحریک نکنند در نتیجه نرخ تشکیل سرمایه ثابت یا در همین عدد بماند یا کوچکتر شود.
دیدگاه تان را بنویسید